الوقت- نکاد ندخل السنة السابعة على التوالي على انتفاضة البحرين، ولا يزال النظام البحريني يستمر في مسلسل التعديات على الحريات الدينية والشخصية ضد المدينيين والابرياء، وفي اخر فصول قمع الحريات المدنية التي ينتهجها ال خليفة ضد البحرينيين اعلنت السلطات القضائية في البحرين يوم امس عن بدء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين دون حضور محامي الدفاع عنهم. وامام هذه الاجراءات التعسفية تقف دول العالم ومعها منظمات حقوق الإنسان على الحياد دون أن تنطق ببنت شفة حيال هذا الأمر.
واعلنت 5 منظمات حقوقية بحرينية يوم امس عن بدء السلطات القضائية في البحرين محاكمات عسكرية ضد مدنيين قائلة “لقد أعلنت السلطات البحرينية عن بدء المحاكمة العسكرية في 23 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية وذلك في أول محاكمة عسكرية تطال مدنين، غاب عنها محامو الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وقد وصل اثنان منهم في تعداد أيام الاختفاء القسري لما يزيد على سنة وهما: السيد علوي حسين، وسيد فاضل سيد عباس”.
وكشفت المنظمات الخمس عن قائمة باسماء المعتقلين الذين سيعرضون على المحاكم العسكرية البحرينية وكان ابرزهم :
1- سيد فاضل سيد عباس
2- سيد علوي سيد حسين
3- محمد عبدالحسن المتغوي
4- محمد عبدالحسين الشهابي
5- محمد يوسف مرهون
وضمت القائمة اسماء 3 اطفال لم يبلغوا الـ 18 عشر من العمر وهم:
1- منتظر فوزي عبدالكريم
-2محمد عبدالواحد محمد
3- حسين عصام حسين عبد الله مكي
وأضافت المنظمات البحرينية أن "جل هؤلاء الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ومنعت السلطات الأمنية الحديث عنهم ولم تكشف عن مصيرهم ولم تسمح لأهاليهم ومحاميهم للإلتقاء بهم حتى هذا اليوم، ما عدا اتصال هاتفي لمدة لم تتجاوز الدقيقة بتاريخ 23 أكتوبر2017 مساءً يطلب فيه هؤلاء من أهاليهم حضور محامي الجلسة القادمة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بالمحكمة الكبرى العسكرية".
و حول التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون وجهت المنظمات نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، و بحسب المنظمات تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
كما وجهت المنظمات نداءً اخر الى الحكومة البحرينية داعية اياها إلى احترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ايضاً احترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة.
وكشفت المنظمات البحرينية عن اعداد المعتقلين في السجون البحرينية منذ بدء الحراك في 17 فبراير 2011 حيث بلغ اكثر من 12 الف سجين بينهم 330 امرأة، و968 طفل .
وفي سياق متصل أعلنت خمس ناشطات معتقلات في البحرين يوم الاربعاء الماضي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملتهن في سجن مدينة عيسى للنساء، ووضع حاجز زجاجي يمنعهن من التواصل مع زائريهم.
وكشف معهد "البحرين للحقوق والديمقراطية" أن أربع حالات منهن في سجن مدينة عيسى للنساء تطلبت اسعافات طبية الجمعة، في اليوم الرابع لاضرابهن عن الطعام.
ونقل المعهد الحقوقي عن المعتقلات وأفراد أسرهن أن إحدى السجينات وهي هاجر منصور حسن (49 عامًا) نقلت الى المستشفى في ساعة مبكرة الجمعة وعادت بعد بضع ساعات.
والمعتقلات الثلاث نجاح الشيخ وأميرة القشعمي ومدينة علي، احتجن أيضًا علاجًا طبيًا، والمعتقلة الخامسة المضربة عن الطعام هي زينب مرهون.
وفي سياق منفصل، شهدت مناطق القدم، الحجر وأبوقوة استنفاراً أمنياً واسعاً أغلقت خلاله السلطات الأمنية منطقة القدم بالكامل ومنعت الدخول إليها والخروج منها قبل بدء حملة الاعتقال تسببت باعتقال 11 مواطناً وذلك بسبب زعم السلطات البحرينية عن مقتل شرطي واصابة 8 اخرين في استهداف حافلة تابعة لهم وذلك أثناء مرورها على شارع “خليفة بن سلمان” باتجاه المنامة قرب منطقة جدحفص.
