الوقت- توعّدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أنها ستلاحق قانونيا دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها، وذلك بحسب ما أعلنته الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في الدوحة.
وأضافت الوزارة القطرية في بيان: إن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول الحصار.
وبحسب البيان الذي يمثّل رداّ حاسما من قبل الدوحة، لتعلن من خلاله استعدادها لمواجهة كل من "السعودية ومصر والبحرين والامارات"، تعاقدت قطر مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار.
وأقرّت دولة قطر بحسب الوزارة خططاً وإستراتيجيات نجحت في التصدي للحصار وضمان توفير السلع والخدمات، وحافظت على استقرار الأسواق القطرية.
وبشأن الملاحقة القانونية لدول الحصار، صرّح وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري "خالد بن محمد العطية": إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها.
تعويضات قطر
وتابع الوزير القطري لقناة "تي آر تي وورلد" التركية: إن دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة.
ولفت وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري إلى أن الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب.
وبحسب الوزير واجهت دولة قطر أمورا مشابهة في عامي 2013 و2014، موضحا أن الاتهامات ضد قطر وضد الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، "هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".
جريمة إلكترونية
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعربت الدوحة عن أسفها لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بشأن ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة.
وكان قد ندّد مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ "سيف بن أحمد آل ثاني" بهذه الجريمة بحق قطر قائلا: إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.
ولفت "سيف بن أحمد آل ثاني" الى أن ارتكاب جريمة القرصنة من قبل الامارات يعدّ خرقا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين الدول.
إرهاب الامارات الناعم
ولاتزال النيابة القطرية تعمل على التحقيق بشأن القرصنة الاماراتية، وتوعّدت قطر أنها ستتّخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.
وفضحت المخابرات الامريكية في وقت سابق قيام دولة الإمارات بقرصنة حساب وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار الماضي، وفق ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وكانت قد أكدت الصحيفة الامريكية أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.
