وتعتبر اتفاقيات جنيف من اهم المعاهدات من اجل حقوق الانسان، وهناك أربع معاهدات وثلاثة بروتوكولات، تشكل في مجملها القانون الدولي الإنساني. اعتمدت أول ثلاث معاهدات ما بين عامي 1864 و1931. وهي تتناول المعاملة الإنسانية للجرحى والمرضى من الجنود والبحارة وأسرى الحرب. وأُعدت مسودة المعاهدة الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية. وهي تعمل على تأكيد وتوسيع المعاهدات الثلاث السابقة وتشمل حماية المدنيين. وفي عام 1977 تم اعتماد بروتوكولين إضافيين، يتيحان المزيد من الحماية، وفي عام 2005، تمت إضافة البروتوكول الثالث لتبني الشارات المميزة الإضافية لفرق الخدمات الطبية.
كما ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية. حيث تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945 م) وكونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. وجاء في قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة إعلان حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة (14 كانون الأول/ديسمبر 1974 (. كما جاء في قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها (21 كانون الأول/ديسمبر 1965(.
ان القصف السعودي على اليمن الذي يستمر منذ حوالي شهرين ادى الي مقتل الالاف من المدنيين، وان هذه الحرب وبدعم امريكي لم تكن يوما ما تحت وطأة اي من هذه الاتفاقيات او المعاهدات حيث طال فيها القصف السعودي المساجد والمدارس و حتى المستشفيات، ولم يبقي على طفل او امرأة، شيخ او اعزل. كما ادى الى تفاقم الوضع المعيشي والانساني من نقص في المواد الغذائية وانعدام المياه الصالحة للشرب وكذلك الكهرباء. كما لم يخل الامر من استخدام اسلحة محظورة دوليا مثل القنابل العنقودية، كل هذا حوّل الوضع باليمن الى كارثة انسانية يتحمل المجتمع الدولي تبعاتها. وشهادة المنظمات الدولية كثيرة وواضحة في انتهاك السلطات السعودية في حربها على اليمن جميع مواثيق حقوق الانسان.
وعندما يتحدث المبعوث الاممي الجديد للامم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد عن موضوع عقد مؤتمر يعيد الأمور إلى النصاب الدولي، فان هذا وبلا شك يدل على ان الحرب في اليمن هي تدخل سافر من دولة على دولة ذات سيادة واستقلالية بحجة الطلب من رئيس مستقيل.
وجاء في حديث لـ"جون غينغ" مدير مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في جلسة مجلس الأمن عن المعاناة الشديدة للشعب اليمني في ظل الحصار السعودي، أن عدد الضحايا المدنيين للنزاع في اليمن يتزايد بشكل متواصل.
وفي تاريخ 14/4/2015 م أصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف بياناً صحفياً، طالبت فيه بتحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب في اليمن والناتجة عن استمرار الغارات الجوية السعودية والصراع المسلح الجاري فيها، وفي هذه المرة كان تدخل الامم المتحدة عبر مفوضها لحقوق الانسان لتتهم السعودية ومن معها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان في اليمن وانه ينبغي محاسبتها وعدم إفلات المتورطين من العقاب، والدعوة إلي وقف الصراع فورا .
وبتاريخ 17/4/2015 م صرح منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة ولاول مرة بأن الغارات الجوية السعودية والحصار الجوي والبحري غير القانوني الذي تفرضه السعودية، قد تسبب في مقتل 730 مواطن مدني يمني وسقوط آلاف الجرحى والمصابين، وخلق كارثة جوع إنسانية رهيبة تهدد حياة 6 مليون مواطن يمني متضرر من الحصار الجماعي الجوي والبحري السعودي غير القانوني ضد الشعب اليمني نتيجة الغارات الجوية السعودية منذ بداية عدوانها في 25 مارس.
كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الائتلاف الذي تقوده السعودية استخدم ذخائر عنقودية محظورة من صنع أمريكي في غاراته الجوية على مواقع لأنصار الله في اليمن، وأشارت إلى أن هذه الأسلحة التي تنفجر لاحقا بعد سقوطها تشكل خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين» مذكرة بانها محظورة بموجب اتفاقية وقعها 116 بلدا عام 2008« دون أن تعتمدها كل من أمريكا والسعودية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «جو ستورك»: «إن وفاة هذا العدد من المدنيين في مخيم خال من أي هدف عسكري ظاهر يشدد بواعث القلق جراء انتهاك قوانين الحرب».
وقال ممثل اليونيسف »جوليان هارنيس» بأن العدوان «قتل الكثير من الأطفال والطائرات قصفت المستشفيات والمدارس في الحرب الدائرة باليمن. كما هدد نقص الوقود بتعطيل برامج تطعيم الأطفال التي تتطلب حفظ اللقاحات في الثلاجات.»
كما حذرت منظمة «أوكسفام» الحقوقية من أن اليمن على شفا كارثة إنسانية في ظل الصراع الداخلي والحصار المفروض عليه، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع تفاقم بصورة سريعة من النقص القائم بالفعل في الغذاء والماء. وأوضحت المنظمة، ومقرها بريطانيا، أن إمدادات الغذاء توقفت للبلاد منذ بدء عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية وسيطرتها عسكريا على الموانئ.
كل هذه الاعترافات الواضحة من منظمات حقوقية وانسانية عن الوضع المزري في اليمن من وراء الحرب المفروضة من السلطات السعودية، لم تحرك ساكنا في اروقة المحاكم الدولية، فإلى متى سيبقى العالم صامتاً أمام جرائم ال سعود في انتهاكها لحقوق الانسان هنا وهناك، وهي التي تدعم القاعدة وتساندها في الانتشار باليمن وفي غير اليمن من دول اخرى؟ اننا نناشد المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة قصوى من اجل إنقاذ اليمنيين من هولوكست سعودي متواصل ضد الشعب اليمني الصبور والمظلوم دون اي مبرر سوى فرض السلطة والتبعية عليه.
