الوقت- كشفت مجلة "أمريكان هيرلاد تريبيون" في مقال على لسان الكاتب "ميكو بيليد" العلاقة التي تجمع عدداً من المسؤولين الأوروبين مع اللوبي الصهيوني، والتي تسودها سياسة المعايير المزدوجة.
حيث قال الكاتب: "عدت مؤخراً منذ عشرة أيام من رحلة إلى أوروبا، حيث أجريت مقابلات مع عدد من المواطنين الألمانيين وحتى مقابلات مع وسائل إعلام التيار الرئيسي في ألمانيا وشملت الجولة أيضاً محاضرتين لي في إيطاليا، واحدة في ميلانو وواحدة في بلدة صغيرة في بييلا، وحضر في جميع المحاضرات عدد كبير من الأشخاص الذين لم يمانعوا الجلوس في الطقس الحار لساعات وكان هناك مناقشات مطولة.
وكانت هناك العديد من الجولات في أوروبا، وهناك تبين لي أنه وفي كل بلد أوروبي كنت أزوره: "اللوبي الصهيوني قوي جداً، والسياسيون كلهم في السرير مع الحكومة ووسائل الإعلام الإسرائيلية لأنهم لم يقدموا ولو تقريراً واحداً عن فلسطين "، وهذا يفضح أنه وعلى النقيض من الرأي السائد أن أوروبا هي حركة تضامن مع فلسطين، فالناس بشكل عام هم متعاطفون مع قضية العدالة من أجل فلسطين، صحيح أن الحكومات الأوروبية ووسائل الإعلام الرئيسية والاتحاد الأوروبي كهيئة داعمة تماماً لإسرائيل وتتعاون مع إسرائيل على كل المستويات وهو ما يعني أن هناك فجوة هائلة بين السياسيين وناخبيهم بشأن هذه المسألة.
وأحد الأمثلة عن الموقف الرسمي وربما بما ينطبق على الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإسرائيل وقضية "المستوطنات غير الشرعية" هو أنه وفي ربيع عام 2016 عقد مؤتمر في القدس تحت عنوان "كيفية محاربة المستوطنات الغير الشرعية" وكيفية التصدي للمنتجات التي تحمل وسم "صنع في المستوطنات اليهودية"، وأنا كنت في القدس في ذلك الوقت.
وكانت هناك عدة محاولات من قبل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتهدئة المشاعر المؤيدة للفلسطينيين، واحدة من هذه المحاولات هي الاعتراف من قبل العديد من الحكومات الأوروبية والبرلمانات بدولة فلسطينية، وهذا الاعتراف من قبل العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية سبب للابتهاج والفرح ولكن الاعتراف بالدولة التي لا وجود لها لا يفعل شيئاً لتعزيز العدالة للفلسطينيين أو تغيير الواقع في فلسطين. الاعتراف بدولة فلسطينية وهمية لا يغير من حقيقة أن سبعة عقود وفلسطين محتلة، ويتعرض الفلسطينيون إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ويجبرون على العيش في نظام الفصل العنصري. في الواقع، وحتى اسم فلسطين تم محوه من الخريطة والمنطقة المعترف بها على أنها دولة فلسطينية، هي الضفة الغربية، فكثير من الأجزاء الأخرى في فلسطين - تم تسويتها من قبل اليهود، وباستثناء نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون هناك، وتم دمجها بالكامل في "دولة إسرائيل".
وبدلاً من الاعتراف بأن فلسطين محتلة ويجب أن تتحرر من النظام الذي كان في مهمة لتدميرها وتدمير شعبها، اعترف الأوروبيون بالدولة التي لا توجد لديها حدود واضحة، ولا تمتلك مالاً، ولا مواطنة، وبالتأكيد لا تمتلك السيادة، ولكن كما فعل المستعمرون السابقون أنفسهم، الدول الأوروبية اعتادت تماماً ممارسة فرض الأنظمة العميلة التي ليست لها سلطة أو شرعية حقيقية، وهذا هو ما يسمح الآن لإسرائيل بالقيام بمشروعها الاستعماري الاستيطاني.
وتابع الكاتب بالقول: أن النهج الأوروبي هو أحد المناهج الأكثر دهاء، فوسم منتجات المستوطنات اليهودية والتظاهر بأن هناك مثل هذا المكان كما الضفة الغربية، والتظاهر بأن هناك دولة فلسطينية وفي الوقت نفسه تقوم الدول الاوروبية بتسليح وتمويل إسرائيل لأنها لا تزال تنفذ سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري.
