الوقت- استعرت صدامات في إقليم الحسيمة شمال المغرب، مساء الاثنين، بين قوات الأمن ومتظاهرين، في المنطقة التي تشهد منذ ثمانية أشهر حركة احتجاج شعبية واسعة.
وجاءت هذه الاحتجاجات غُداة إعراب الملك محمد السادس، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، إزاء التأخر في تنفيذ مشاريع تنموية مقررة للحسيمة.
وبحسب ماذكره ناشطين محليين لوكالة "فرانس برس": إن تجمعًا كبيرًا كان مقررا أن يجري في مدينة الحسيمة خلال عيد الفطر، يوم الاثنين، تلبية لنداء أطلقه "الحراك"، للمطالبة بالإفراج عن قادته وأنصاره الموقوفين، لكن قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين.
وصرّح أحد الناشطين: إن الشرطة أغلقت الحسيمة بالكامل، وضاعفت نقاط التفتيش المؤدية إلى المدينة.
من جهته صرّح صحفي محلي لـ"فرانس برس": إن متظاهرين أتوا من المناطق المجاورة، ولا سيما من أمزورن، وتماسين، ولكنهم منعوا من الوصول إلى الحسيمة، مضيفًا أنه في أجدير المجاورة، لمدينة الحسيمة، اندلعت صدامات بين قوات الأمن، ومتظاهرين، أرادوا التوجه إلى الحسيمة، مؤكدًا أن الصدامات أسفرت عن وقوع إصابات، إضافة إلى اعتقال عشرات المتظاهرين.
وتمكن متظاهرون في مدينة الحسيمة نفسها، من التجمهر قرابة الساعة الخامسة عصرا، لكن قوات الأمن قمعتهم بوحشية، حسبما أضاف.
وتأتي هذه الصدامات غداة إصدار العاهل المغربي، تعليماته، لوزيري الداخلية، والمالية، بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة لإقليم الحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
ويشهد إقليم الحسيمة، في منطقة الريف، تظاهرات منذ مصرع بائع سمك، في نهاية أكتوبر 2016، سحقاً داخل شاحنة نفايات، واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة.
وتسعى الحكومة المغربية، منذ سنوات، إلى احتواء الاستياء، وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفوداً وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
