الوقت- قال موقع اكتيفيست بوست على لسان الكاتب" جوستين غاردينر": إن عدداً من التقارير التي سربت مؤخراً من قبل المفتش العام في وزارة العدل الأمريكية تظهر أن إدارة مكافحة المخدرات (DEA) هم ليسوا سوى مجموهة من اللصوص.
وقال الكاتب: إنه ووفقاً لعدد من التقرير، فقد ضبطت إدارة مكافحة المخدرات أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي نقداً من الناس منذ عام 2007، ولكن 3.2 مليارات دولار من المضبوطات لم تكن مرتبطة بأي تهم جنائية، وهذا الرقم لا يشمل الاستيلاء على السيارات والالكترونيات.
وقال الموقع: إن هذه السرقة ممكنة من خلال مصادرة الأملاك المدنية حيث يتم تنفيذ القانون باغتنام النقود والممتلكات لمجرد الاشتباه في التورط بأنشطة إجرامية، والتي وضعت أصلاً في عام 1980 لملاحقة الجريمة المنظمة، وقد انتشرت هذه الظاهرة لتصبح مصدراً للدخل لرجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد - من المستوى المحلي إلى المستوى الاتحادي - في ما أصبح يعرف باسم الشرطة من أجل الربح، وبعد سرقة النقود التي تعود لشخص بريء من خلال DEA، يجب على هذا الشخص أن يقدم التماساً للحصول على أمواله المسلوبة.
وتابع الموقع: إنها خطة ذكية، من قبل إدارة مكافحة المخدرات الذين يعرفون ذلك، حيث يسلط التقرير الضوء على مدى الإجراءت التعسفية التي تمارسها الشرطة الأمريكية، حيث قال المفتش العام الذي رفض الكشف عن اسمه :"وجدنا أن مختلف (ضباط قوة المهام الخاصة) يتخذون قراراتم المختلفة في حالات مماثلة والتي تتضمن الاستيلاء على النقود التي يتم العثور عليها، وتظهر هذه الاختلافات والتي ينبغي أن تكون مصدر قلق للإدارة، بسبب أي سلوك غير لائق والتي هي في واقع الأمر يمكن أن تغذي التصور العام بأن تنفيذ القانون لا يستخدم أي سلطة مشروعة، ما يقوض ثقة الجمهور في مجال تنفيذ القانون ".
وضرب الموقع المثل بالقول: إنه تم مصادرة أموال رجل يريد السفر في المطار والذي كان بحوزته 27 ألف دولار وهو مثال ساطع على الطريقة التي تقوم إدارة مكافحة المخدرت بممارسة إجراءاتها دون أن تكلف نفسها عناء الادعاء أن له علاقة بأي نشاط إجرامي، وقال الموقع: عندما أوضح ضابط فرقة العمل أن العملة الأمريكية في أي حقيبة سيتم الاستيلاء عليها على ذمة التحقيق وسمح حينها للضباط بالاحتفاظ بالمبالغ التي تم العثور عليها ونتج عن هذا الاستيلاء 27 ألف دولار أمريكي.
وتابع الموقع: إذا ظن وكلاء فرقة مكافحة المخدرات أن المال النقدي الذي كان بحوزة الرجل كان على علاقة بنشاط المخدرات، لماذا لم يلقوا القبض عليه بل قاموا فقط بمصادرة أمواله؟ الجواب، بالطبع، هو عدم وجود مبررات منطقية أو قانونية لهذه السلسلة من الأحداث التي يتم ممارستها من قبل قسم مكافحة المخدرات، ففي الواقع، إن معظم المضبوطات النقدية لا تتصل بأي تحقيق جنائي، وتمت تسوية 82 في المئة من الحالات التي استعرضها القسم الجنائي دون أي مراجعة قضائية، بينما يركز قسم مكافحة المخدرات على المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات، ويعتمدون على سجلات السفر ومجموعة من المخبرين السريين لاستهداف الناس الذين يعتقدون أن لديهم الكثير من النقود، فقسم مكافحة المخدرات يعطي نفسه حرية واسعة في القبض على أي مشتبه به واعتقاله والبحث في حاجياته.
وقال الموقع: عندما يتم الاستيلاء والمصادرة الإدارية لا يتم هذا في نهاية المطاف بغية تحقيق القانون أو المقاضاة، بل في واقع الأمر كل هذا بهدف المصادرات النقدية.
واختتم الموقع بالقول: المخاطر التي تتعرض لها الحريات المدنية هي ذات أهمية خاصة عندما لا تقدم المضبوطات للقضاء لأنها لا تتصل بالتحقيق الذي يتم دون أمر قضائي صادر عن محكمة المصادرات العامة في البلاد، فتهديد الحريات المدنية الذي يشكله قسم مكافحة المخدرات يتم كشفه أكثر وأكثر، مع استمرار الدول بإلغاء الممارسات التي تتطلب إدانة جنائية قبل أن يتم الاستيلاء على النقود والأصول العقارية، لكن وفي واقع الأمر فإن الحكومة الاتحادية هي السبب الرئيس للتجاوزات التي يقوم بها قسم مكافحة المخدرات CAF، فهذا التقرير هو واحد من العديد من التقارير التي تسلط الضوء على هذه القضايا التي تعتدي على القوانين المدنية في البلاد.
