الوقت- اعرب البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا عن نيته تقديم مساعدات مالية بعد انتهاء الصراع فيها، مشترطاً بدء عملية حقيقية وشاملة للانتقال السياسي هناك.
وكشف البيان الاروربي إلى أنه على المدى الطويل، سيتحقق السلام وإعادة إعمار سوريا عن طريق إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني الذي تعرض لأضرار جسيمة على مدى السنوات الست من الحرب، وأضاف متابعاً: "في هذا السياق، حالما تسمح الظروف بذلك، واعتماداً على الطلب، سيكون بإمكان صندوق النقد الدولي أخذ زمام المبادرة في جهود استقرار الاقتصاد الكلي في سوريا، بالتعاون مع البنك الدولي وتقديم المشورة بشأن السياسات في مجال الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، والقروض.
وأشار البيان الى أنه " لرفع فعالية الدعم الدولي إلى الحد الأقصى، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل في اتجاه واحد وبطريقة منسقة تماماً، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع جيران سوريا فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد، ولفت الى أن احتياجات الاستثمار في عملية إعادة الإعمار ستكون "كبيرة جداً" وستتطلب "بذل جهود عالمية".
واضاف البيان "استعداداً لمرحلة ما بعد المصالحة الوطنية في سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة لسوريا، والمؤسسات المالية الدولية العربية ومع غيرها من الأطراف ذات الصلة، وذلك من أجل مناقشة السبل التي سيتمكن جيران سوريا والجهات الفاعلة الإقليمية، الإسهام في إعادة إعمار سوريا، ومناقشة كيفية دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة لللاجئين والنازحين داخلياً.
