الوقت- أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة المسمى بـ "قانون التسوية" الذي يأتي لإرضاء المستوطنين.، حيث صوّت 60 عضو لصالح القانون مقابل 52 عضو كنيست عارضوه.
وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن و"بتسليم" و"عدالة" عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت "يش دين" أن القانون هو "رضوخ للمستوطنين".
من جانبه، قال رئيس المعسكر الصهيوني "يتسحاق هيرتصوغ":لدينا عدة دقائق قبل أن يغادر قطار الرعب هذا، القطار سيغادر من هنا وستكون محطته الأخيرة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والنائب العام في المحكمة الدولية سيصدر لوائح اتها ضد جنود وضباط يهود وإسرائيليين، وعلى لوائح الاتهام هذه سيكون توقيع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
ووصف رئيس كتلة "هناك مستقبل"، يئير لابيد، القانون بـ "غير عادل وغير ذكي"، معتبراً أنه "سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة"، لافتاً إلى أنه "طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة".
في المقابل قال الوزير الإسرائيلي "أوفر أوكنس" في سياق دعمه للقانون: "نحن لا نصوت فقط على قانون التسوية، بل على العلاقة بين شعب إسرائيل والأرض، كل هذه الأرض هي لنا".
من جانبه، أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إنه لن يقوم بالدفاع عن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال أن هذا القانون سيضر بالاستيطان في الضفة الغربية.
يذكر أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بنت" من إلقاء خطاب في الكنيست تخوفاً من تحقيق الأخير مكاسب سياسية من خلال تسويق نفسه وحزبه كأصحاب هذا القانون.
الرئاسة الفلسطينية : القانون مرفوض ومدان
وفي ردود الفعل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
