الوقت - يبدو أن إرهاصات انتخاب دونالد ترامب الجمهوري كرئيس لأمريكا بدأت تلوّح في الأفق، فقد باتت السلطة متكاملة في هذا البلد لاسيما بعد أن سيطر الحزب الجمهوري على البيت الأبيض، حيث صوّت مجلس النواب الامريكي مساء يوم الثلاثاء 16/11/2016 لصالح قرار تمديد قانون العقوبات على ايران، الأمر الذي اعتبرته الصحف الامريكية بمثابة رسالة موجهة الى طهران.
وكان قد صوّت مساء الثلاثاء مجلس النواب الامريكي بأغلبية مطلقة 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران (ISA) لمدة عشر سنوات، القانون الذي يفرض عقوبات على قطاع الطاقة في إيران ويمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية. ومن المقرر أن ينتهي قانون العقوبات في ديسمبر/كانون الأول القادم في حال لم يتم تجديده.
ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس، التصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية وكل من قدم الدعم المادي واللوجستي لها، الأمر الذي سيزيد من الضغط على ايران وروسيا لاستهدافهما من قبل حلف امريكا.
وادعى أعضاء المجلس بأن الهدف من مشروع هذا القانون هو وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.
من جهتها قالت صحيفة "واشنطن بوست" في إشارة لهذا الموضوع، إن إدارة الرئيس باراك اوباما تعمل على اعتراض هذين المشروعين، وربما ستجبره على استخدام الفيتو لوقف هذين القانونين.
كما أنه من غير المعلوم ما هو موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب من هذين المشروعين. وبناءاً على ماسبق، تعتقد الصحيفة الامريكية أن هذا المشروع يعد رسالة من جانب مجلس النواب مفادها أن أعضاء هذا المجلس سيبقون ثابتين على موقفهم المتشدد في مواجهة ايران بشأن القضية السورية.
وعلى الرغم من أن امريكا اتخذت في مباحثات مجموعة 5+1 موقفا إيجابيا من الملف الايراني، لتعلن موافقتها على رفع العقوبات عن طهران في نهاية المطاف، إلا أن أعضاء الكونغرس يزعمون بأن تمديد قانون العقوبات على ايران، جاء ضروريا من أجل أن يكون هنالك مجال لإعادة فرض العقوبات عليها في حال خالفت أي بند من بنود الإتفاق النووي.
ومنذ إطلاق هذه المباحثات (جنيف الايرانية)، أعربت دولة الرئيس أوباما عن اعتقادها بعدم ضرورة وجود قانون ISA، ولهذا السبب لدى الرئيس الامريكي صلاحيات للتدخل بأي قرار يخص وضع عقوبات على ايران، مع العلم أن الكونغرس رفض هذا الإجراء من قبل الرئيس الامريكي.
يذكر أن مشروع قانون العقوبات الذي توصل له مجلس النواب الامريكي، بشأن تمديد قانون ISA لم يتم إجراء أي تعديل عليه. ولكن لابد من أن يحصل هذا القانون على موافقة مجلس الشيوخ (سنا)، ويتوقع أن يتم إضافة بعض البنود لمشروع القانون. وفي هذا السياق اقترح "باب كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، بنودا لإضافتها الى مشروع قانون العقوبات على ايران، ومن ضمنها التجارب الصاروخية الباليستية للجيش الايراني، والتهديدات الجاسوسية، بالإضافة الى نشاطات الحرس الثوري الايرني في المنطقة.
علاوة على ماذكر، طرحت "ليندسي غراهام" إحدى العضوات البارزات في مجلس الشيوخ، إضافة الى تمديد قانون العقوبات على ايران، تقديم معونة مالية بقيمة 5ر1 مليار دولار للكيان الإسرائيلي. وعلى هذه الحال سيكون من الصعب جدا على كل من الطرفين (الديمقراطيين والجمهوريين) الحصول على رأي الأغلبية في مجلس النواب، لاسيما وأن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يؤيدون تمديد قانون العقوبات دون إجراء أي تعديل عليه.
وتعتقد واشنطن بوست، أن طرح مشروع هذا القانون في مجلس النواب يحمل رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب أيضا، الذي تعهد في وقت سابق ضمن حملته الانتخابية، أنه سيقوم بتمزيق ملف الاتفاق النووي مع ايران، متوعدا بأنها ستكون اولى خطواته لدى وصوله الى البيت الابيض.
في الواقع، إن رفض الجمهوريين الشديد للإتفاق النووي مع ايران ليس صادقا، بل لا أحد منهم ينوي في حقيقة الأمر أن يمزّق ورقة الاتفاق، والأمر الوحيد الذي يلهثون خلفه هؤلاء النواب هو زيادة الضغوط على ايران ليتمكنوا من إخضاعها.
ولابد من الاشارة الى أنه علاوة على القانون المذكور آنفا، يسعى الكونغرس الأمريكي الى التصويت على مشروع فرض عقوبات تمنع بيع طائرات بوينغ لايران، الأمر الذي هدّد الرئيس اوباما باستخدام الفيتو لوقف مشروع هذا القانون.
