الوقت- وفقا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، فان مجلس الأمن هو المسؤول الدولي الوحيد عن حماية السلام والأمن العالميينن حيث يتمتع المجلس بثلاثة أنواع من اجل القيام بمهامه، في الفصلين 6 و 7 و 8، فإنه عندما يريد معالجة نزاع أو حالة تشكل تهديدات ومخاطر على السلم والأمن في العالم، ويتشاور في اطار تمهيدي على الفصل 6.
ويعتبر الفصل 6 الذي يتكون من المواد 33-39 نهج السلام ووسيلة للقضاء على الخلافات التي تهدد حالات السلام، حيث تشمل الطرق السلمية الوساطة والتفاوض والحلول الوسط، والتحكيم، ومجلس الأمن، وفقا للفصل 6، يقوم على التوصية، وبعبارة أخرى، فإن المجلس في تصريحات توصيته تحث الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع أو إزالة حالة الانهدام يستخدم المسارات السلمية، والميزة الرئيسية لهذه التوصية هو أنه "غير ملزم" وهذا يعني أنه لا يفرض التزامات على الأطراف المتنازعة.
وعندما يفشل المجلس لمرة واحدة في التنسيق مع الاطراف المتنازعة على تسوية منازعاتها من خلال الفصل 6، فإن مجلس الأمن يستخدم الفصل السابع لمعالجة النزاع، وفي المادة 39 من هذا الفصل: "يتعين على مجلس الأمن تحديد وجود أي تهديد للسلم، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير وفقا للمادتين 41 و 42 لحفظ و استعادة السلم والأمن الدوليين، اي ان قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل 7 تضمن الحصول على ضمانات قانونية وسياسية بعد أن أصبحت القرارات، مراقبة وخاضعة لشروط القرار الغير ملزم لكلا الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء.
وقرارات مجلس الأمن تحت الفصل 7 بشأن أزمة اليمن هي مقياس مناسب للتحقق من مصداقية مجلس الأمن والقرارات الملزمة، التي يتخذها في نص الفصل في الأمم المتحدة، حيث يصف الفصل 7 على انها قرارات ملزمة، واي خرق لهذه السلسلة من العقوبات يتوجب عليه فرض عقوبات ضد المخالفين، لكن فعالية هذه القرارات من الناحية العملية هي موضع تساؤل، فعلى سبيل المثال، تقديم قرار 2251 يرفض أي دعم عسكري أو مالي لمجموعة القاعدة الارهابية، ويأتي هذا في حين يتم دعم وتجهيز وتسليح الجماعات التكفيرية في دول مختلفة حول العالم وهي معروفة للجميع، وفيما يتعلق بجذور السلفية الوهابية، فقد كانت دائما جزءا من الاستراتيجية للأمراء السعوديين وأجهزة الاستخبارات، فتنظيم القاعدة في اليمن ليست استثناء، ومع ذلك يقوم النظام السعودي بدعم تنظيم القاعدة في جنوب اليمن الامر الذي لم يوجه أي رد عقابية من مجلس الأمن الدولي.
وعندما ننظر إلى الفشل في تنفيذ القرارت الملزمةلــ 2201 لمجلس الأمن الدولي، يمكننا أن نرى عدم الكفاءة وعدم الحسم في هذه الهيئة الدولية، فواحدة من أحكام القرار 2201 يسلط الضوء على الحاجة لوقف التدخلات الخارجية اي أنه وبالرغم من الحرب وعدم الاستقرار في اليمن لم تحرك الامم المتحدة اي ساكن حيث يأتي الطلب على هذا قرار في الامم المتحدة بعد 18 شهرا، ونظام آل سعود يواصل عدوانه الاجرامي على ابناء اليمن حيث انه ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة فام معظم الضحاياه للعدوان السعودي هم من من الأطفال والنساء، وعلى الرغم من كل ما سبق فقد فشل القرار رقم 2216، الذي تمت الموافقة عليه بالحد من الهجوم السعودي على اليمن، وبسبب نفوذ الرياض وواشنطن في الأمم المتحدة تستمر الانتهاكات السعودية ضاربة الحقوق البشرية بعرض الحائط، فقد تحولت الأمم المتحدة الى سياسة غض الطرف عن هذا العدوان الكبير مع الانتهاك الصريح للقوانين الدولية التي تحرم انتهاك سيادة الدول، مما يهدد السلام.
نتائج هذه القضايا تكشف انخفاض صلاحية وسلطة مجلس الأمن لتسوية الأزمات المختلفة بما في ذلك اليمن، وعلى الرغم من الانتهاك واسع النطاق لآل سعود في اليمن وبالرغم من قرارات الأمم المتحدة، وفشل مجلس الأمن وحتى الآن تحقيق أي قرار لاستخدام التدابير العقابية ضدهم، في الواقع، فإنه غير قادر على تنفيذ التدابير التأديبية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ميثاق الأمم المتحدة يوضح الآليات والأدوات التشغيلية لتنفيذ القرارات، ولكن امتنع مجلس الأمن عن استخدام هذه الآليات لإنهاء الصراع في اليمن، كما أنه فشل بالإضافة إلى ذلك بتوفير أدلة عدم بطلان مجلس الأمن وقراراته لإنهاء الأزمات المختلفة بما في ذلك الأزمة اليمنية فان الطريق الوحيد هو المقاومة والتفوق في ساحة المعركة وهي الخيارات الوحيدة التي تضمن النجاح وسط النضال اليمني المستمر.
