الوقت- بعد إندلاع الأزمة السورية مطلع عام 2011، وبينما كانت الكثير من الدول العربية في المنطقة تقف إلى جانب المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد بما فيهم الجماعات الإرهابية، أعلنت سلطنة عمان منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة رفضها للعمليات المسلحة التي تستهدف إسقاط حكومة الأسد، ودعت في الوقت نفسه إلى إنتهاج الطرق السلمية والدبلوماسية لتسوية هذه الأزمة.
وعلى عكس البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون حافظت سلطة عمان على علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأبقت سفارتها في دمشق مفتوحة لتدعيم موقفها كطرفٍ محايد في محيط إقليمي يعيش تجاذبات حادّة. وسعت السلطنة بشكل واضح إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية خلال محادثات وزير خارجيتها يوسف بن علوي مع نظيره السوري وليد المعلم في مسقط في آب/ أغسطس 2015.
وفي حينها أشارت صحف عربية إلى عقد مباحثات ثلاثية بين وزراء خارجية كل من سوريا وإيران والسعودية في مسقط للتوصل إلى حل للأزمة السورية، وأكدت هذه الصحف أيضاً إنّ المسؤولين الإيرانيين شجّعوا الجانب السوري على إستثمار الوساطة العمانية لتسوية هذه الأزمة.
ووصفت دعوة عمان لوزير الخارجية السوري لزيارة مسقط بأنها بادرة جديرة بالإحترام والإهتمام في نفس الوقت، لأنها تعبر عن إستقلالية عالية المستوى في إتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم أمن واستقرار المنطقة والعالم، لاسيّما في ظل التحالفات الإقليمية والدولية التي تتقاطع فيما بينها في المصالح والرؤى الأيديولوجية والسياسية حيال قضايا المنطقة خصوصاً الأزمة السورية.
ومن المؤكد إنّ تجربة عمان في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها بعد تعرضها لحركة تمرد من قبل "جبهة ظفار" في العام 1975، وإيمانها بضرورة التصدي للجماعات الإرهابية في عموم المنطقة قد أهّلها لفهم أبعاد الأزمة السورية ونيل ثقة دمشق بقدرتها على لعب دور الوساطة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وتعتقد عمان إنّ التهديدات الأمنية التي تواجهها عدد من الدول الإقليمية ومن بينها سوريا قد أنعكست تأثيراتها السلبية على باقي دول المنطقة، ولهذا بادرت لدعوة أطراف النزاع السوري إلى التحاور من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن عمان كانت قد نجحت في الاضطلاع بدور الوساطة لحل كثير من الأزمات وفي مقدمتها أزمة الملف النووي بين طهران ومجموعة (5+1)، إذ شهدت العاصمة مسقط إجتماعات بين ممثلين عن مجموعة الدول الست وإيران، مهّدت للتوصل إلى حل نهائي.
وساهمت زيارة وزير الخارجية العماني إلى دمشق في أکتوبر/تشرين الأول 2015 والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال هذه الزيارة في دفع عجلة المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، خصوصاً وإنها جاءت متقاربة مع زيارة الأسد إلى موسكو ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. ورأى المراقبون في زيارة بن علوي لدمشق إمتداداً للثقة التي تحظى بها عمان لدى مجموعة من القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية.
واكتسبت وساطة عمان لحل هذه الأزمة أهمية خاصة بسبب مواقفها المتوازنة والعقلائية إزاء قضايا المنطقة وعدم تورطها بالإنحياز إلى أحد طرفي الأزمة. ولولا تمكن السلطنة من الحفاظ على علاقات متوزنة مع كلا التحالفين؛ الروسي- الإيراني الداعم لحكومة بشار الأسد من جهة، والغربي بقيادة أمريكا المعارض لبقاء الأسد من جهة أخرى لما تمكنت من لعب دور الوساطة في هذه الأزمة المعقدة والشائكة خصوصاً وإنّ التحالفين يتقاطعان في أمور كثيرة وعلى كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية التي تتعلق بهذه الأزمة منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة.
وتبدو القيادة العمانية مصرّة على البحث عن خلطة دبلوماسية لجعل كل الطرق سالكة باتجاه عاصمتها تعزيزاً لمكانتها بين دول الجوار وحفظاً لمصالحها مع الدول الكبرى، مختارة المضي في سياسة القوة الناعمة، والإبقاء على خيوط متصلة مع الأطراف كافة.
ومعاودة عمان لإبراز دورها من جديد في ملف الأزمة السورية، يمثل خياراً إستراتيجياً لطرح مشروعها السلمي في خضم التلاطمات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة والمناكفات السياسية بين كبرى العواصم الفاعلة في هذه الأزمة.
فالسلطنة تجيد التعاطي مع الواقع بخطوات واثقة ومتزنة، وتدير الأمور وفقاً لمصالحها الاستراتيجية، بوقوفها كطرف محايد ومؤثر في ذات الوقت حيال كافة القضايا الإقليمية، وبما يدعم المصالح المشتركة والاستراتيجية مع باقي دول المنطقة في كثير من الأحيان، حيث إنها تسعى لأن تكون ذات صداقة مع كافة الدول والأطراف، ولديها رغبة لأن تكون ذات إستقلال سياسي، وقد كثرت الشواهد التي تعزز ذلك في الآونة الأخيرة، ما يعطيها فسحة لجعل موقفها أكثر تأثيراً سواء في الأزمة السورية أو في غيرها من الأزمات. وتعمل مسقط في الغالب على لعب دور الوسيط الذي يجمع الفرقاء على طاولة واحدة بتوجيه قنوات التفاوض في السياق الذي يصب في مصلحة إنهاء الأزمات خدمة للأمن والاستقرار في عموم المنطقة.
أخيراً ينبغي التأكيد على أن نجاح السلطنة في إيجاد بيئة حوار مثالية وقبول الأطراف لها وسيطاً نزيهاً كما حدث في الملف النووي الإيراني، شجّع الآخرين على إستنساخ هذا النموذج في حل قضايا المنطقة عبر فلسفة الحوار والتسليم بالتعقيد الكبير الذي يكتنف الأزمة السورية. ويبدو أن السلطنة كعادتها ما كانت لتدخل طرفاً في الحوار إلاّ وهي ممسكة بحيثيات الفصل الأخير من الرواية، أيْ تحقيق الإنفراج في هذه الأزمة.
