الوقت- علّق مجلس الدولة الفرنسي (أعلى سلطة قضائية في فرنسا) الجمعة قرار منع ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على الشواطىء، بعدما رفعت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري.
ولجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا اللباس بحجة احترام "التقاليد والعلمانية"، وعلى أثر ذلك علق مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، الجمعة قرار منع ارتداء لباس البحر الاسلامي بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور .
ورحب ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، بالقرار الذي ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا، وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".
