الوقت- قدّم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد رؤية الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، حيث تضمنت خارطة الطريق المقدمة ثلاث مسارات للحل.
وتضمنت رؤية لمبعوث الأممي التي أطلق عليها"تصور لتزمين خارطة الطريق اليمنية" 3 مراحل للحل تبدأ بالانسحاب من المناطق وتسليم السلاح تليهما انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
ووفق رؤية ولد الشيخ: يتزامن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح مع تشكيل لجان لحفظ الأمن في كل منطقة على حدة. ويتخلل الإجراءات الميدانية اطلاق مشاورات بشأن الانتخابات والتهيئة لعودة عمل الحكومة اليمنية.
وحسب الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخارطة الانتخابية والدستور وتم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب وتنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وتأتي رؤية المبعوث الأممي بعد أيام على تقديم وفد القوى الوطنية اليمنية رؤيته التي ضمنت عددا من المبادئ والاسس والآليات أبرزها:
– تثبيت وقف اطلاق النار بشكل شامل وكامل
– رفع الحصار بكافة اشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من والى اليمن
– التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية
كما أكدت الرؤية على التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء: الدستور ، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
الرؤية شددت على تزامن المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
ولفتت الرؤية إلى أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 ، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة. وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
واشترط الوفد الوطني مشاركة كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، واستئناف الحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة قبيل العدوان على اليمن.
