الوقت - إنّ احتمال انخراط حكومة أحمد الشرع، الملقّب بأبي محمد الجولاني، عسكرياً في الحرب السعودية على اليمن سيكون التجربة الخامسة لإرسال قوات سورية إلى ما وراء حدود البلاد في التاريخ المعاصر. غير أنّ ما يميّز هذا التدخل المحتمل عن سوابقه ليس وجهة القوات السورية الجغرافية وحدها، بل طبيعة النزاع، والأهداف السياسية لأطرافه، وصلته بالمصالح الوطنية ومكانة دمشق الإقليمية.
فسوريا التي دخلت في محطات شتى نزاعات خارجية، دفاعاً عن فلسطين، ونصرةً للمقاومة الفلسطينية، وسعياً إلى دور في معادلات لبنان، ومشاركةً في تحالف تحرير الكويت، تقف اليوم على أعتاب امتحان مختلف؛ امتحانٍ قد يكون لتلقّي المساعدات الاقتصادية وترسيخ العلاقات مع الرياض، إلى جانب الاعتبارات الأمنية، دورٌ في صياغة القرارات العسكرية لدمشق.
أربع تجارب تاريخية لسوريا في الحروب الخارجية
تُظهر قراءة التاريخ السوري المعاصر أنّ حضور هذا البلد العسكري خارج حدوده، ظلّ دائماً خاضعاً لمنظومة من الاعتبارات السياسية والأمنية والجيوسياسية.
كانت التجربة الأولى المهمة عام 1948، في خضمّ الحرب بين العرب والكيان الصهيوني، حين دخل الجيش السوري الحرب إلى جانب الجيوش العربية الأخرى لمواجهة قيام الكيان الصهيوني والدفاع عن أرض فلسطين. وقد جاءت هذه المشاركة امتداداً لخطاب الوحدة العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية، التي غدت في العقود اللاحقة أحد المكوّنات الرئيسة للهوية السياسية والإقليمية لسوريا. وقد خاضت سوريا حربي 1967 و1973 كذلك في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني، وإن كان ينبغي فصل هاتين الحربين عن التدخلات العسكرية الخارجية موضوع البحث.
أما التجربة الثانية فتعود إلى أيلول/سبتمبر 1970 وأزمة الأردن، حين أفضى صدام الجيش الأردني مع فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما عُرف بـ«أيلول الأسود»، إلى تدخل عسكري من دمشق. فقد أدخلت سوريا حينها وحداتها المدرعة إلى الأراضي الأردنية لمساندة القوات الفلسطينية. وجاء هذا الإجراء في إطار دعم المقاومة الفلسطينية والتصدي لمحاولة سحق حضورها العسكري والسياسي في الأردن. وفي النهاية، اضطُرّت القوات السورية إلى الانسحاب بسبب غياب الغطاء الجوي للجيش السوري ورد الفعل العسكري الأردني.
وقال ياسر عرفات، الزعيم الراحل للسلطة الفلسطينية، عن تلك الحرب لاحقاً: «إنها مؤامرة؛ والذي يقف وراءها، والذي خطّط لها ودفع تكلفتها، هو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)».
وتجسّدت التجربة الثالثة عام 1976 بدخول الجيش السوري إلى لبنان. وجاء هذا التدخل في سياق الحرب الأهلية اللبنانية، بهدف التأثير في ميزان القوى بين الأطراف المتصارعة. وسعت دمشق من خلال تدخلها في تلك الأزمة إلى منع انهيار البنية السياسية اللبنانية، وتمدّد نفوذ الجماعات المنافسة. ثم اتخذ الوجود العسكري السوري في لبنان صبغةً رسميةً وإقليميةً بانعقاد قمة الرياض وتشكيل قوات الردع العربية.
ومع ذلك، لا ينبغي اختزال هذا الحضور الطويل الأمد ببساطة في إطار حماية لبنان من الكيان الصهيوني؛ فسوريا غدت في السنوات التالية لاعباً رئيساً في المعادلات السياسية والأمنية اللبنانية، واستثمرت هذا الموقع لتوسيع نفوذها الإقليمي والإبقاء على ورقة ضغط في مواجهة الكيان الصهيوني.
أما التجربة الرابعة فتتصل بعام 1991 ومشاركة سوريا في التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي البعثي من الكويت. ويجدر عدّ هذا القرار نقطة تحوّل في السياسة الخارجية لدمشق؛ إذ اصطفّت سوريا، رغم الأيديولوجيا المشتركة وسوابق التحالف الإقليمي، إلى جانب تحالف تشكّل بقيادة أمريكا.
وفي هذه المرحلة، وخلافاً للتجارب السابقة، أسهمت جملة من الحوافز السياسية والاقتصادية في قرار دمشق؛ بدءاً من إنهاء عزلة سوريا الإقليمية والدولية، مروراً بتهيئة الأرضية للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، وتثبيت نفوذ البلاد في لبنان، وصولاً إلى النفاذ إلى الموارد المالية للدول العربية والغربية.
وبحسب البيانات الواردة في الدراسات المتعلقة بالمساعدات الخارجية لسوريا، قُدّر مجموع المساعدات العربية والدولية في تلك المرحلة بنحو 2 إلى 4 مليارات دولار، وبلغت حصة الدول الخليجية من هذه الموارد نحو 1.5 مليار دولار. كما قدّرت بعض التقديرات الأخرى مجموع ما تلقّته سوريا بين عامي 1991 و1996 بنحو 2.5 مليار دولار. وجاءت هذه المساعدات في صورة منح غير مستردّة، وقروض ميسّرة، وإعفاءات من الديون.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من أهم مصادر تمويل المشاريع السورية، إذ وضع في تصرّف دمشق، حتى حزيران/يونيو 1995، نحو 248 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل تقريباً 855 مليون دولار، على شكل قروض. وقد وُظّفت تلك الموارد في تطوير البنى التحتية للكهرباء والاتصالات والنقل والصناعة وقطاعات أخرى.
وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها أتاحت، في مرحلةٍ كانت سوريا تخرج فيها من العزلة السياسية والاقتصادية التي عاشتها في الثمانينيات، إمكانية إعادة بناء جزء من البنى التحتية المتهالكة وإيجاد طاقات إنتاجية وخدمية جديدة. غير أنّ تجربة التسعينيات كشفت أيضاً عن قيد جوهري: فضخّ الموارد المالية الخارجية، من دون إصلاح البنى الاقتصادية والإدارية، لا يفضي بالضرورة إلى تحوّل اقتصادي مستدام. فرغم الاستثمارات المنفَّذة، ظلّ الاقتصاد السوري يعاني ضعف الإنتاج الصناعي، ومحدودية الصادرات، والمشكلات البنيوية في مؤسسات القطاع العام.
وهكذا أثبتت تجربة عام 1991 أنّ المشاركة العسكرية الخارجية يمكن أن تكون لدمشق، فضلاً عن أهدافها الأمنية، أداةً لانتزاع امتيازات سياسية واقتصادية؛ وهو نمط يُطرح اليوم من جديد في ملف اليمن المحتمل.
اليمن: تكرار لتجربة الكويت مع فوارق جوهرية
بعد نحو ثلاثة عقود ونصف من تجربة المشاركة في حرب تحرير الكويت، تجد سوريا نفسها مرةً أخرى في موقف قد يقترن فيه اتخاذ القرار بشأن تدخل عسكري خارجي، بوعود بالحصول على مساعدات اقتصادية وامتيازات سياسية. غير أنّ أوضاع دمشق الراهنة تختلف عن أوضاع عام 1991 من عدة وجوه.
أولاً، تسعى حكومة أحمد الشرع إلى ترسيخ موقعها الداخلي وإعادة بناء هياكلها العسكرية والأمنية والاقتصادية، في وقت تواجه فيه البلاد، بعد سنوات من الحرب الأهلية، أزمةً بنيويةً عميقةً في البنى التحتية، وتراجعاً في القدرة الإنتاجية، وفقراً، وعدم استقرار اجتماعي. وفي مثل هذه الظروف، غدا تأمين الموارد المالية لإدارة جهاز الحكم ودفع رواتب القوات العسكرية والأمنية، إحدى الأولويات العاجلة لدمشق.
وبحسب التقييمات المطروحة بشأن الاحتياجات الاقتصادية للحكومة الجديدة، يمكن تصنيف هذه الاحتياجات في ثلاثة محاور:
الأول: تغطية النفقات الجارية للحكومة والجهاز العسكري والأمني
من أهم احتياجات دمشق تأمين الموارد المالية لدفع رواتب أفراد الجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك القوات التابعة للبنية السابقة لهيئة تحرير الشام. وتقدّر بعض التقديرات التكلفة السنوية لهذا البند بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وهو رقم منفصل عن النفقات الجارية للدولة ورواتب موظفي القطاع العام.
الثاني: الحصول على مساعدات مالية وقروض ميسّرة لإعادة بناء البنى التحتية
تحتاج الحكومة الجديدة إلى موارد مالية واسعة لإعادة بناء شبكة الكهرباء والنقل والخدمات العامة والمنشآت الإنتاجية. وتندرج في هذا الإطار الاتفاقات الأخيرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية بقيمة نحو 403 ملايين دولار، وإن كان هذا الرقم محدوداً قياساً بحجم الدمار الاقتصادي في سوريا وبحاجات إعمارها.
الثالث: جذب الاستثمار الأجنبي وتفعيل الطاقات الاقتصادية للبلاد
تأمل دمشق أن تهيّئ، بتحسين علاقاتها السياسية والأمنية مع الدول العربية والغربية، أرضيةً لحضور كبار المستثمرين في السوق السورية. ومع ذلك، تظلّ حالة اللايقين السياسي والأمني، وضعف البنى الاقتصادية، وغياب أفق واضح لاستقرار الأنظمة واليات الحوكمة، من العقبات الرئيسة أمام دخول المستثمرين.
وفي غضون ذلك، أثار تزامن الاتفاقات المالية والعسكرية الأخيرة بين دمشق والرياض، تساؤلات عن العلاقة بين المساعدات الاقتصادية السعودية واحتمال مشاركة سوريا عسكرياً في حرب اليمن. وتشير تقارير إعلامية إلى موافقة دمشق، وتوقيعها اتفاقيةً أمنيةً، استجابةً لطلب السعودية الاستفادة من القدرات العسكرية السورية.
ازدواجية الاعتبار العربي ومنطق التبعية
إنّ الحرب الراهنة في اليمن، من حيث طبيعتها وسياقاتها السياسية والاجتماعية، تختلف عن الأزمات الجيوسياسية التي لعبت فيها دمشق دوراً في الساحات الأربع السابقة.
والسؤال المهم هو: هل يمكن أن يمنح الدخول العسكري لحكومة الجولاني في الحرب على اليمن، دعماً لقوة معتدية، دمشقَ ذاتَ الاعتبار والشرعية اللذين أتاحتهما المشاركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن أمن العرب في وجه التوسعية الصهيونية؟
إنّ هذا الفارق مهم من المنظورين الجيوسياسي والاعتباري العربي والإسلامي. فبينما ظلّ دعم فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني، طوال العقود الماضية، من المكوّنات الرئيسة لمكانة سوريا الإقليمية، فإنّ المشاركة في حرب ضد فاعل إقليمي كان في السنوات الأخيرة من الركائز الأساسية لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التوسعية الصهيونية في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، قد تولّد انطباعات سلبية عن السلطة الجديدة في دمشق لدى الرأي العام العربي والأوساط الإسلامية.
تبدّل المكانة الجيوسياسية: من فاعل مستقل إلى تابع أمني؟
من أبرز التبعات المحتملة للمشاركة العسكرية السورية في حرب اليمن، أثرها في المكانة الجيوسياسية لهذا البلد.
فقد حاولت سوريا طوال العقود الماضية، رغم قيودها الاقتصادية والعسكرية، أن تنال في معادلات غرب آسيا مكانةً تفوق إمكاناتها المادية، بفضل موقعها الجغرافي ودورها في النزاع الفلسطيني واللبناني وعلاقاتها الاستراتيجية مع الفاعلين الإقليميين. ولم تكن هذه المكانة ثمرة القوة العسكرية وحدها، بل نبعت من قدرة دمشق على التأثير في المعادلات الإقليمية والاضطلاع بدور في التوازن بين القوى المختلفة.
أما اليوم، فإنّ التقارب الأمني والعسكري بين الحكومة السورية الجديدة والسعودية، واحتمال انضمامها إلى ترتيبات إقليمية جديدة، قد يرسمان لهذا البلد مساراً مختلفاً. فقد يُفضي التعاون مع الرياض، في المدى القريب، إلى الحصول على موارد مالية، لكنه يزيد في المقابل من الارتهان للأولويات الأمنية السعودية، ويختزل هذا النظام السوري في موقع المرتزق والفاعل التابع.
وتتعزّز قدرة التأثير الإقليمي حين يستطيع بلدٌ ما أن يوظّف موقعه الجغرافي وقدراته العسكرية وعلاقاته الخارجية لتحقيق أهدافه الوطنية والحفاظ على استقلال قراره.
وإلى جانب ذلك، لا ينبغي إغفال الكلفة الأمنية والسياسية المحتملة للمشاركة في حرب اليمن. فالدخول في نزاع إقليمي قد يعرّض سوريا لردّ عسكري من الأطراف المناوئة لهذا التدخل، بل قد يؤثر في مسار إعادة الإعمار وترسيخ الأمن الداخلي، ولا سيما أنّ دمشق ما زالت تواجه تحديات أمنية داخلية، وقضية الوجود العسكري للكيان الصهيوني في أجزاء من أراضيها.
والفرق بين هذين النهجين هو الفرق بين التمتّع بدور مستقل في المعادلات الإقليمية، والتحوّل إلى أداة عسكرية وأمنية في يد قوى أخرى.
