الوقت- كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركة أمريكية ناشئة لتطوير الروبوتات البشرية، يدعمها إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجري مفاوضات مع الجيش الإسرائيلي لتزويده بما يصل إلى ألف روبوت بشري الشكل لاستخدامها في أنفاق قطاع غزة، مع إمكانية توظيفها لاحقاً في مهام قتالية مباشرة. وقال مايك لوبلان، الشريك المؤسس لشركة "فاونديشن فيوتشر إندستريز" ورئيسها، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن شركته تجري محادثات مباشرة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مؤكداً أنها لا تزال في مرحلة أولية دون توقيع أي عقد. وأضاف أنه زار في سبتمبر أنفاقاً في غزة برفقة نموذج الشركة "فانتوم إم كيه 1". وقدّرت صحيفة "تلغراف" كلفة الروبوت الواحد بنحو 150 ألف دولار، أي أن الصفقة قد تبلغ 150 مليون دولار. وتأتي هذه المعلومات في سياق نقاش إسرائيلي عن أدوات جديدة لمواجهة الأنفاق، التي شكلت واحداً من أبرز التحديات الميدانية للجيش خلال الحرب.
الشركة والرجل
تأسست الشركة عام 2024، ويملك إريك ترامب حصة فيها بحسب التقارير، وقد حصلت على عقود وتمويلات عسكرية أمريكية تجاوزت 70 مليون دولار، شملت اتفاقيات مع البنتاغون بعد انضمام نجل الرئيس إليها. ووصف لوبلان إريك ترامب بأنه مهتم بالجوانب الميكانيكية ويحب الحديث عن الروبوتات وطرح الأسئلة بشأنها، وبأنه كان مستشاراً قيّماً للغاية. في المقابل نفى لوبلان أن يكون لنجل الرئيس أي دور في تأمين العقود العسكرية، وأكد متحدث باسم إريك ترامب أنه لا يشارك في إدارة الشركة أو التفاوض بشأن عقودها الحكومية، وأن قرارات التعاقد تتخذها إدارتها بصورة مستقلة. وينبغي إيراد هذا النفي بوضوح، فما نُشر هو محادثات أولية وليس عقداً موقعاً، ودور إريك المنسوب إليه محل خلاف بين الروايتين. ولا يقلل النفي من أهمية السؤال المشروع عن طبيعة العلاقة بين الشركة ونجل الرئيس، فحين يرتبط اسم عائلة صاحب أعلى منصب في الدولة بشركة تتلقى عقوداً عسكرية، يصبح الكشف الكامل عن طبيعة هذه العلاقة جزءاً من الثقة العامة.
ماذا يعني دخول الروبوتات إلى الأنفاق؟
تكتسب القصة أهميتها من طبيعة المنتج. فالروبوتات المذكورة قادرة، بحسب التقارير، على التشغيل الذاتي الكامل لتنفيذ مهام حساسة مثل كشف الفخاخ والتعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة. وأفادت مجلة "تايم" الأمريكية بأن الروبوت خضع لاختبارات ميدانية على إطلاق النار بأسلحة متنوعة، شملت المسدسات والبنادق الآلية وبندقية إم 16، وقال لوبلان إن هدف الشركة تمكينه من تشغيل أي سلاح يستطيع الإنسان استخدامه بدقة. ومعنى ذلك أن الحدود بين روبوت لتطهير الأنفاق وروبوت قتالي قد تصبح رفيعة جداً. ويثير هذا النوع من الأنظمة جدلاً دولياً قائماً حول الأسلحة ذاتية التشغيل، وحول من يتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالمدنيين. ويضاف إلى ذلك أن الروبوتات البشرية تُصمم للعمل في بيئات مصممة للبشر، كالأنفاق والمباني والأماكن الضيقة، وهي بيئات يختلط فيها المقاتلون بالمدنيين في كثير من الحروب الحضرية، ما يزيد صعوبة تطبيق مبدأ التمييز الذي يوجبه القانون الدولي الإنساني.
ثغرة تضارب المصالح
يحمل الخبر بعداً سياسياً يتجاوز التقنية. فالرئيس ترامب يرأس مجلس السلام الذي يُفترض أن يشرف على غزة، وتقدم الولايات المتحدة نفسها وسيطاً ورعاية لوقف إطلاق النار، بينما تسعى شركة يدعمها نجله إلى صفقة مع الجيش الإسرائيلي لاستخدام أدواتها في القطاع نفسه. وبصرف النظر عن الدور الفعلي لإريك ترامب، الذي ينفيه هو والشركة، فإن مجرد وجود هذه الصلة يخلق انطباعاً بتضارب المصالح بين السياسة الأمريكية في غزة والمصالح التجارية لعائلة الرئيس. وهذا النوع من الشبهات لا يُحسم بالنفي وحده، بل بالشفافية: الكشف عن حصص الملكية، وطبيعة أي علاقة استشارية، وعقود الشركة مع الجهات الحكومية، ومراجعة مستقلة لها. كما أن الفصل بين الصفة السياسية والمصلحة التجارية يقتضي أن تكون أي علاقة بين أطراف نزاع وأفراد عائلة صانع القرار موضع رقابة صارمة، خصوصاً حين تكون الدولة وسيطاً يطلب من الجميع الالتزام بالحياد.
تناقض مع منطق الهدنة
يأتي الخبر بعد أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه ترامب، وفي وقت تواصل فيه إسرائيل خرق الاتفاق وتوسيع سيطرتها عبر الخط الأصفر. وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أكثر من 80 بالمئة من شبكة أنفاق حماس دُمر منذ السابع من أكتوبر، ما يطرح سؤالاً عن الحاجة إلى ألف روبوت جديد، ويوحي بتخطيط لعمليات مستمرة. ويبرز التناقض حين يُقارن بما تنقله "الغارديان" من أن مشروع ترامب لإعادة الإعمار متعثر لأن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والمعدات اللازمة لبناء موقع للقوة الدولية، فمعدات الإعمار عالقة، بينما تُجرى محادثات لإدخال معدات الحرب. وتتزامن هذه الأخبار مع أزمة إنسانية متفاقمة، إذ يواجه مئات آلاف النازحين الشتاء في خيام ممزقة بينما تتعثر مواد الإيواء على المعابر، وهي مفارقة توضح اختلال أولويات الأطراف التي تملك قرار الدخول.
من المسؤولية إلى المساءلة
تبقى المحادثات أولية، ولا عقد موقعاً، والنفي قائم، لكن الخبر يستدعي إجراءات واضحة. فعلى الكونغرس والجهات الرقابية الأمريكية أن تفتح مراجعة لأي صلة بين مصالح عائلة ترامب ومبيعات السلاح لأطراف النزاع، وعلى الشركة أن تعلن شروط أي تعاقد وضوابط استخدام أنظمتها، وعلى المجتمع الدولي أن يضع قيوداً على نقل الأنظمة المسلحة ذاتية التشغيل إلى أطراف نزاع تُتهم بارتكاب انتهاكات موثقة. ومن الضروري أن تستمر المتابعة الصحفية، فنتائج المحادثات ومضمون أي عقد محتمل ودور إريك ترامب الفعلي عناصر لم تتضح بعد، وأي حكم نهائي ينبغي أن ينتظر ما سيتأكد منها. ويبقى السؤال: هل تظل غزة ساحة تُختبر فيها تقنيات جديدة ويُبنى عليها ربح تجاري، أم يتحول هذا الكشف إلى دافع لوضع قواعد تمنع تحويل الحرب إلى سوق؟
