الوقت - أعلنت شركة الطاقة البولندية «أورلن» فسخ أحد عقودها الطويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال من «قطر للطاقة»، بعدما عجز الطرف القطري عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، إثر الاضطرابات التي أحدثتها الحرب على إيران وتوقف شحنات الغاز.
وقالت الشركة البولندية، مساء الثلاثاء، إنّ عجز المورّد القطري عن الوفاء بتعهداته اضطرّها إلى إنهاء عقد كان مقرراً أن يمتدّ حتى عام 2034، وتُقدَّر قيمته هذا العام بنحو 570 مليون يورو.
ووفق ما أوردته «بلومبرغ»، سيظلّ الاتفاق ساري المفعول ستين يوماً أخرى. ومع ذلك ستُبقي «أورلن» على عقد آخر لتوريد الغاز من قطر.
وهذه أول مرة يُقدم فيها أحد زبائن «قطر للطاقة» على إلغاء عقده بسبب تعطّل الشحنات، وهو تطوّر يضع الدوحة أمام ضغوط جديدة.
فقبل أن تتسبّب الحرب الأمريكية على إيران في تعطيل شحنات الغاز عبر مضيق هرمز وإلحاق الضرر بمنشآت التصدير، كانت قطر تؤمّن نحو خُمس الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال. وقد أفضت هذه التطورات كذلك إلى تراجع عائدات الدولة القطرية وتفاقم العجز في موازنتها العامة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنّ الهجمات الصاروخية التي وقعت في مارس أنزلت أضراراً جسيمة بأكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، الواقعة في قطر، إذ أصيبت وحدتان من أصل 14 وحدة إنتاجية فيها. وعلى إثر ذلك أعلنت «قطر للطاقة» للمرة الأولى حالة «القوة القاهرة»، وهي إجراء قانوني يتيح للمورّد تعليق تنفيذ التزاماته التعاقدية حين تحول دونها ظروف خارجة عن إرادته.
ومع استمرار العمل ببند «القوة القاهرة»، يغدو بوسع المشترين، بعد انقضاء مدة محددة على توقف الشحنات، أن يفسخوا عقودهم.
أما العقد الذي ألغته «أورلن» فهو أول اتفاق أبرمته بولندا لشراء الغاز الطبيعي المسال، وقد مهّد الطريق لبدء استيراد هذا الوقود إلى البلاد عام 2015.
وبحسب بيانات قاعدة عقود الغاز الطبيعي المسال لدى «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس»، فقد بلغ السعر المحدد في هذا العقد 16 في المئة من سعر خام برنت، ما يضعه في عداد أغلى العقود الطويلة الأمد المتاحة.
في المقابل، فإنّ العقد الثاني بين «أورلن» وقطر مُسعَّر استناداً إلى مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي.
وكانت الشركة البولندية قد أبرمت أيضاً اتفاقات لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريع في ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين، منها مشروعا «بورت آرثر» و«بلاكمينز». وتمنحها هذه العقود خيارات توريد أكثر مرونة وأقل كلفة، وتتيح لذراعها التجارية إعادة بيع الشحنات المشتراة.
