الوقت - بعد جولات عديدة من الزيارات التي قام بها مسؤولون من الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى السعودية، والتي اتسمت بطابع أقرب إلى المشاورات لاستقبال بعثات إقليمية منها إلى زيارات دبلوماسية تقليدية، أُعلن في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين. ورغم عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاقية، إلا أن تزامنها مع تصاعد الحرب السعودية ضد أنصار الله اليمنية، وتقارير نقل القوات السورية إلى الأراضي السعودية، قد عزز التكهنات حول الدور العسكري لحكومة الجولاني على الجبهة اليمنية.
رغم نفي المسؤولين الدمشقيين، كشفت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن سوريا تُحضّر لإرسال طائرات مقاتلة إلى السعودية لتمركزها على طول حدودها مع اليمن. وبحسب التقرير، فقد نشر جولاني بالفعل مستشاريه العسكريين لتدريب القوات اليمنية داخل السعودية.
في الواقع، تُشير التطورات الأخيرة إلى أن الرياض تسعى لسدّ ثغراتها الأمنية والعسكرية في الحرب اليمنية من خلال توسيع نطاق تحالفها العسكري والاستفادة من قدرات القوات المسلحة للحكومة السورية الجديدة. إلا أن هذا النهج لا يواجه غموضاً كبيراً حول طبيعة اتفاق الرياض-دمشق فحسب، بل قد يُفضي أيضاً إلى عواقب غير متوقعة على السعودية، بل وحتى على مستقبل البنية السياسية والأمنية في سوريا.
اتفاق الرياض-دمشق العسكري: مهمة تتجاوز التعاون الدفاعي؟
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التقى أحمد الشرع مع محمد بن سلمان خلال زيارة إلى الرياض، وشهد الجانبان توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، تشمل التعاون الاقتصادي والبنية التحتية والطاقة والتعاون العسكري. كان الاتفاق بين وزارتي الدفاع في البلدين ذا أهمية خاصة، وهو اتفاق وصفته وزارة الخارجية السورية بأنه أحد أهم إنجازات الزيارة، إلا أن أياً من الطرفين لم ينشر تفاصيل تنفيذه أو التزاماته العملياتية.
عززت سرية تفاصيل الاتفاق منذ البداية الفرضية القائلة بوجود مهمة سرية لإرسال قوات إلى اليمن. لا سيما بعد نشر تقارير قبل توقيع هذا الاتفاق حول مفاوضات بين الرياض ودمشق للاستفادة من القدرات العسكرية للقوات السورية في الحرب ضد أنصار الله.
وأشارت تقارير وكالة أسوشيتد برس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن السعودية وسوريا توصلتا إلى اتفاقات مبدئية بشأن إرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية إلى السعودية. كما قام وفد عسكري سوري مؤلف من 36 عضواً بزيارة استمرت أسبوعين إلى مركز القيادة والعمليات السعودي اليمني المشترك في جدة، واطلع على الوضع على مختلف الجبهات. وذكرت أسوشيتد برس أن الوفد كان برئاسة قائد الفرقة 82، خالد خطاب. إضافةً إلى هذه التطورات، أفادت مصادر رويترز بوجود عدد من المستشارين العسكريين السوريين في السعودية لتدريب القوات السعودية واليمنية.
لماذا لجأت السعودية إلى سوريا؟
والأهم من ذلك، لماذا لجأت السعودية إلى القوات المسلحة للحكومة السورية الجديدة، في حين بذلت الرياض جهودًا حثيثة في الأشهر الأخيرة لإنشاء آلية دفاع إقليمية بمشاركة قوى عسكرية أكبر؟
أظهر إعلان الحصار البحري والجوي على صنعاء ضد السعودية، والهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة اليمنية في عمق البلاد، بما في ذلك المطارات والمنشآت النفطية، أن قدرة الرياض العسكرية على منع امتداد الحرب داخل حدودها تواجه قيودًا خطيرة.
في 7 أغسطس/آب 2026، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة. وبحسب البيان الرسمي للاجتماع، يُعتبر أي هجوم عسكري على أي من الدول الثلاث هجومًا على الدول الأخرى، والتزمت الأطراف بتعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك. كان الهدف المعلن من الاتفاقية تقديم دعم جاد لأمن المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الإقليمية، إلا أن باكستان وتركيا لم تتخذا في نهاية المطاف أي خطوات عملية للقضاء على هذه التهديدات وإنقاذ الرياض من الضغط العسكري اليمني.
دفع هذا الوضع بن سلمان إلى التوجه إلى حليف مصر العسكري القديم، السيسي. وقد اشترط السيسي هذا الدعم بموافقة البرلمان المصري، وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد عدة جلسات مغلقة، أصدر البرلمان المصري التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، أكد عبد الفتاح السيسي أن المهمة المحتملة للجيش المصري ستكون دفاعية بحتة ولن تشمل أي هجوم على الأراضي اليمنية. علاوة على ذلك، وحتى وقت نشر التقرير، لم تكن المملكة العربية السعودية قد طلبت رسميًا نشر القوات المصرية.
في ظل هذه الظروف، قد يكون استخدام قوات تتمتع بسنوات من الخبرة في الحرب البرية والمعارك الحضرية في سوريا خيارًا جذابًا للمملكة العربية السعودية. لا سيما وأن الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم المالي والسياسي من الرياض لترسيخ موقعها، وهذا الاعتماد يزيد من احتمالية تحديد مهام أمنية وعسكرية مشتركة.
القوات التكفيرية في اليمن: فرصة عسكرية أم تهديد استراتيجي؟
مع ذلك، يواجه استخدام القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية في اليمن عقبات وتحديات كبيرة قد تهدد مصالح المملكة العربية السعودية على المدى البعيد.
تتمثل المشكلة الأولى في غموض القدرة الاستراتيجية لهذه القوى على تغيير معادلات الحرب تغييراً جذرياً. ففي الجولة الأولى من الحرب اليمنية، من عام ٢٠١٥ وحتى وقف إطلاق النار عام ٢٠٢٢ وما تلاه من تطورات، عجزت السعودية عن تحقيق أهدافها الرئيسية، رغم تمتعها بدعم واسع من التحالف واستخدامها لقوات محلية وأجنبية متنوعة. فقد عجزت جميع الجماعات التابعة للحكومة اليمنية المستقيلة، إلى جانب الميليشيات المسلحة من دول أفريقية مختلفة (لا سيما السودانية) ودول أمريكا اللاتينية (كالكولومبية)، فضلاً عن الجماعات التكفيرية الموجودة في اليمن، عن تغيير ميزان القوى لصالح الرياض.
أما التحدي الثاني فيتمثل في الطبيعة الأيديولوجية لهذه القوى. إذ يتألف جزء كبير من البنية العسكرية للحكومة السورية الجديدة من جماعات وقادة لهم تاريخ في العمل ضمن حركات تكفيرية (سلفية جهادية). إن نقل هذه القوات إلى اليمن، البلد ذي البنية الاجتماعية والسياسية المعقدة، والذي يشهد في جنوبه تياراتٍ متعددة ذات نزعات قومية وعلمانية وانفصالية، قد يُؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.
وعلى وجه الخصوص، فإن جزءًا كبيرًا من القوى السياسية والعسكرية في جنوب اليمن، بما فيها تلك المقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي المتعاونة مع الإمارات، لا تُؤيد توسع نفوذ الحركات التكفيرية. وقد أدت الخلافات بين هذه الحركات وقوات الإخوان المسلمين المقربة من حزب الإصلاح سابقًا إلى اشتباكات عسكرية وانهيار اتفاقيات تقاسم السلطة في عدن. من هذا المنطلق، فإن دخول القوات التابعة لجولاني لن يُؤدي بالضرورة إلى تعزيز الجبهة المناهضة لصنعاء، بل قد يُعمّق أيضًا الهوة بين الحليفين السعودي والإماراتي.
أما المسألة الثالثة فتعود إلى التجربة التاريخية لوجود القوات الأجنبية في سوريا. فخلال سنوات الحرب السورية، دخل عدد كبير من القوات الإرهابية الأجنبية من مناطق مختلفة، بما فيها القوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان، إلى البلاد. لم تقتصر آثار سقوط نظام بشار الأسد على بقاء العديد من هذه القوى في ساحة الأحداث، بل وجدت لها مكاناً في الهيكل العسكري والأمني الجديد، ويلعب بعضها الآن دوراً في معادلات السلطة والحكم في سوريا.
وتُعدّ هذه التجربة بمثابة تحذير للسعودية، إذ لا تتحول القوى الوكيلة بالضرورة إلى أدوات مطيعة وخاضعة لسيطرة مؤيديها. فالجماعات التي تدخل ساحة المعركة بدوافع أيديولوجية وأهداف سياسية محددة قد تصبح جهات فاعلة مستقلة، بل وربما مُطالبة، بعد انتهاء مهمتها الأولية.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول سوري، أن هذا القلق دفع الرياض إلى اشتراط أن يكون المقاتلون المُرسَلون من سوريا سوريين حصراً، وأن المقاتلين الأجانب الذين قدموا خلال الحرب السورية لا يُدرجون ضمن هذه الفئة.
من هذا المنظور، يُمكن طرح فرضية حول نهج جولاني، مفادها أن نقل جزء من القوات المسلحة ذات الميول المتطرفة إلى الجبهة اليمنية، مع العلم بنسبة الخسائر المرتفعة في الحرب، قد يكون وسيلة للتخلص من تدخل هذه القوات في سياساته الرامية إلى التقارب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هذه القوات التي قد يُشكل وجودها ومطالبها عقبة خطيرة أمام جهود جولاني لتحقيق الاستقرار الحكومي، وتطبيع العلاقات مع الغرب، والتقرب من الفاعلين الإقليميين، بما في ذلك الكيان الصهيوني.
بشكل عام، قد يكون نداء بن سلمان للتكفيريين أشبه بالوقوع في بئر في محاولة للخروج من حفرة. وقد أظهرت تجربة الحربين اليمنية والسورية أن تراكم القوات المسلحة بالوكالة والتكفيرية لا يعني بالضرورة زيادة في قوة ونفوذ مؤيديها. ربما تُمهد السعودية، في محاولتها للخروج من المستنقع اليمني، الطريق لتشكيل أزمة أمنية جديدة بإدخالها هذه القوات في هذه المعادلة. أزمة قد تتجاوز تكاليفها ساحة المعركة اليمنية، بل وقد تغير موازين القوى في جنوب شبه الجزيرة العربية.
