الوقت - قررت محكمة مصرية استدعاء محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، لجلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى تتعلق بمطالبة بأتعاب محاماة.
وألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود أي مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
وقالت المحكمة إن عدم حضور صلاح لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها، من دون مسوغ قانوني، يترتب عليه اعتباره ناكلًا عنها، بما يستتبع الآثار القانونية التي يقررها القانون في هذه الحالة.
وبينت المحكمة أن اليمين الحاسمة تُوجه من أحد أطراف النزاع إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته في واقعة محددة، وأن أثرها يقتصر على الواقعة التي انصبت عليها.
وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، والتي جاء نصها: “أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال”.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها محام في سبتمبر/أيلول 2025، طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد قيمة الأتعاب التي قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالح اللاعب.
كما طالب بتعويض مالي عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته، إلى جانب المصروفات التي تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.
واستند المحامي، وفق المستندات المقدمة إلى المحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012، وقال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح.
ولفت إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى أغسطس/آب 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب.
وطلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية المستخدمة لحسم واقعة محل خلاف بين طرفي الدعوى.
