الوقت- تتصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات فورية من شأنها وقف الإبادة الجماعية والقتل الوحشي الممنهج الذي يمارسه كيان الاحتلال الغاصب في حربه المستمرة على غزة ولبنان وبشكل خاص بعد دعوى جنوب أفريقيا وانضمام العديد من الدول لها ما جعلها تتحول لقضية عالمية كبرى، الأمر جاء آخر هذه التحركات مطالبة السفير الإيراني في هولندا هادي فرجوند، في رسالة بعثها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات فورية ضد جرائم الكيان الصهيوني.
رسالة السفير الإيراني
أعرب السفير الإيراني في رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن تقديره لاهتمام وإجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في متابعة جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وأشار السفير الإيراني في رسالته إلى الهجمات الأخيرة لهذا الكيان والتي أدت إلى استشهاد وجرح آلاف المدنيين في لبنان، ودعا إلى التحرك الفوري لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأكد فرجوند أن الكيان الصهيوني مستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة منذ عام بدعم من أمريكا ودول أخرى، ووسع نطاق حربه الآن إلى لبنان، مشدداً على أن الجرائم الصهيونية الأخيرة في لبنان، والتي جرت على نطاق واسع ضد المدنيين، هي أمثلة واضحة على الجرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
وأكد فرجوند على وجوب تحرك المجتمع الدولي بسرعة لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني، مؤكداً أهمية التحرك العالمي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير العدالة لضحايا هذه الهجمات، ودعا فرجوند إلى وحدة المجتمع الدولي ضد هذه المظالم ودعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
الدول التي انضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا
كانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الوقت، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
كانت نيكاراغوا أول دولة تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة يوم الـ23 من يناير/كانون الثاني للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة في الثامن من فبراير/شباط الماضي.
وقالت نيكاراغوا في الطلب إن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف"، وأضافت نيكاراغوا أنها تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وبعد نيكاراغوا، توجهت كولومبيا إلى محكمة العدل الدولية في أبريل/نيسان الماضي طالبةً الإذن بالتدخل، وحثت المحكمة على ضمان "سلامة، بل ووجود الشعب الفلسطيني".
وقالت: إن "هدفها النهائي هو ضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين".
أما الدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل في القضية فهي ليبيا، التي قدمت إعلانا إلى محكمة العدل الدولية في العاشر من مايو/أيار الحالي، وقالت في إعلانها إن تصرفات "إسرائيل" في غزة "ذات طابع إبادة جماعية".
ومن ضمن البلدان التي انضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا: مصر، الأردن، المكسيك، تركيا، تشيلي، بلجيكا، إيرلندا، كولومبيا، والمالديف.
ما الإجراءات التي اتخذتها محكمة لاهاي حتى اليوم
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يتضمن فرض ثلاثة إجراءات احترازية جديدة تأخذ في الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار حالات المجاعة.
وعليه، أصدرت حكما يقضي بضرورة تعاون كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل مع الأمم المتحدة، من أجل تزويد الفلسطينيين في غزة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومواد التنظيف، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية.
كما طالب حكم المحكمة جميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية وفي مقدمتها زيادة قدرة وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة، وفي المادة الثانية من الحكم، طالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، واعتبار سكان غزة مجموعة بشرية محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وعدم منع أنشطة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة في القطاع، وفي المادة الثالثة، قضت المحكمة بأنه يتعين على حكومة الاحتلال الصهيوني أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن الأنشطة المتخذة في إطار تطبيق التدابير الإضافية.
وستقوم المحكمة بدورها بـ "إرسال التقرير الجديد الصادر عن كيان الاحتلال إلى جنوب أفريقيا وسيتم السماح للأخيرة بالتعبير عن آرائها بشأن التدابير المدرجة من قبل كيان الاحتلال في التقرير"، بخلاف الإجراء السابق الوارد في قرار المحكمة يوم الـ 26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، ترسل بموجبه تل أبيب التقرير إلى محكمة العدل الدولية للتقييم فحسب، دون إرساله إلى جنوب أفريقيا.
انتفاضة دولية لمظلومية الشعب الفلسطيني
فتحت النيابة الفيدرالية البلجيكية تحقيقا هذا الأسبوع في الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في غزة نسبت إلى إسرائيلي من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية البلجيكية.
وقال ناطق باسم النيابة الفيدرالية “فتحنا ملفّا بشأن جرائم حرب محتملة”، ويتمحور التحقيق الذي فُتح الأربعاء حول “بلجيكي” نشط في وحدة النخبة هذه مع جنود آخرين مزدوجي الجنسية يحملون جوازات بلدان غربية بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، وأتى هذا التحقيق نتيجة عمل صحفي فلسطيني اسمه يونس الطيراوي عرض مطلع تشرين الأول/أكتوبر نتائج استقصاءات أجراها حول الجرائم التي ارتكبتها وحدة القناصين المعروفة باسم “رفاعيم” (الشبح باللغة العبرية)، واتّهم الطيراوي الذي نشر نتائج أبحاثه على “اكس” خصوصا قوّات النخبة بارتكاب “إعدامات همجية بحقّ مدنيين عزّل” في غزة، وعرض في ختام تحقيقه الذي استند خصوصا إلى شهادة أمريكي حارب مع القوّات الإسرائيلية أسماء حوالي عشرين جنديا، من بينهم ثلاثة أمريكيين وفرنسيين وألماني وبلجيكي.
فرض تدابير على التجارة الإسرائيلية
تسعى ايرلندا لفرض تدابير على التجارة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فردي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي، عملا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضد الكيان الغاصب.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الإيرلندي للصحفيين قبيل القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، وأكد هاريس، أن الاتحاد الأوروبي، لم يتخذ كل الأدوات المتاحة لديه ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف “من المناسب جدا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، هذا هو رأي إيرلندا شعبا وحكومة".
وأردف: “علاوة على ذلك، فإن إيرلندا لن تنتظر من الجميع في أوروبا اتخاذ إجراء بشأن التجارة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي”.
