الوقت - إخفاقات وخيبات ومخاطر باتت تسيطر على المشهد الحكومي والسياسي والعسكري الإسرائيلي.
حديثا أعلن موقع واي نت الإخباري العبري في تقرير نشره منذ أيام أن سلاح الجو الإسرائيلي يواجه مشكلة مثيرة للقلق هذه الأيام، وهي عدم رغبة ضباط وعناصر هذه القوة في مواصلة وجودهم وأنشطتهم ولا تتعلق فقط بوحدات الطيران والدفاع الجوي، ولكنها تشمل جميع وحدات القوات الجوية.
ويترتب على ذلك أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة في القوى البشرية منذ حوالي عقد من الزمن، إلا أن الجيش يعلن هذه الأيام أن عبء الأزمة حاد وخطير للغاية ويمكن أن يكون له آثار مباشرة حول عملية الحرب الإسرائيلية طويلة الأمد، والتي من المحتمل أن تتطور أكثر.
وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منحى مغادرة في سلاح الجو "الإسرائيلي" لضباط وعناصر في الخدمة الدائمة، من كل التشكيلات في السلاح، من بينهم التشكيل العملياتي للأسراب والدفاع الجوي، وبرتبة نقيب ورائد.
وقالت الصحيفة: إن المسؤولين في سلاح الجو، يحذّرون من أن الأمر يتعلّق بأزمة قوة بشرية حادّة قد تصطدم مع احتياجات قتال طويل الأمد، والتي قد تتوسّع أيضًا، وحسب الصحيفة، السبب الأساسي للمغادرة يتعلّق بمسألة التقديمات إلى الصعوبات والمساعي الكبيرة التي تتطلّبها الوظائف في السلاح.
وأوضح المعنيون، في جيش الاحتلال، أن: "الأمر يتعلق بعناصر في الخدمة الدائمة، هم شبان وممتازون ومهمّون، يقولون لنا إنهم سيواصلون المساهمة والخدمة، لكن في الاحتياط، وأشاروا إلى أن "الأزمة الحالية هي أشدّ خطورة من أي شيء شهدناه في العقد الماضي"، وأفادت الصحيفة بأن هؤلاء سينتقلون إلى أماكن عمل، مثل الصناعات الأمنية.
وفي الغوص بتفاصيل الأزمات التي لحقت بحكومة الاحتلال فعلينا أن نبدأ بأزمة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو إقرارها بأي شكل، وهدف حكومة الاحتلال الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
فعادة ما يتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية، ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.
وكان قد مُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، والتي ينفيها، لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية "إسرائيل" وتدعم الشركات، كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
قامت الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، مؤججة بذلك غضب الشارع الإسرائيلي وقلق الحلفاء الغربيين.
ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
ومن جهتها، تقول المعارضة أيضا إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها، وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا الأمر إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
وبالعودة إلى الأزمات فلن ننسى ملف الأسرى حيث اجتمعت عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة عند مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويطالبون باتفاق فوري مع حماس للإفراج عن أبنائهم.
وناشدت العائلات الحكومة الإسرائيلية بأن يتفاوضوا قدر الإمكان لإعادة أبنائهم المحتجزين في غزة.
كما سادت مشاعر الاستياء أوساط عائلات جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذين قتلوا على أعتاب قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الواسع عليه عام 2014، وذلك إثر تسريب مقتطفات من تقرير مراقب الدولة حول أداء المستويات السياسية والأمنية خلال الحرب.
ونقلت مواقع عبرية عن عائلات الجنود القتلى قولهم: "لقد استخفوا بحياة أبنائنا، ويجب أن نستخلص العبر".
وذكرت تلك المواقع نقلا عن إحدى أمهات الجنود القتلى، عقب نشر صحيفة يديعوت أحرونوت بعض تسريبات من تقرير مراقب الدولة، قولها: إن الجيش أرسل أبناءنا بمدرعات متوفية ومهترئة وألقى بهم في حرب لم نرسل أبناءنا لمثلها"، على حد تعبيرها.
وأضافت والدة أحد الجنود إن الجيش قال لهم إن "حماس" فشلت، لكن الواقع هو الأصدق وهو أن جيشنا هو الذي فشل في الحرب".
ثم لتأتي أزمة تجنيد اليهود المتشددين أو «الحريديم» لتصبح مسماراً جديداً فى نعشه السياسي، بعد أن صارت بمثابة أزمة مستعصية فى قلب الكيان الصهيونى.
فقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما تاريخيا من الممكن أن يهدد بتقويض الحكومة الإسرائيلية بعد أن وافقت على إجبار الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد، بعد أن تم إعفاؤهم من الخدمة لفترة طويلة.
وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة احتياج البلاد لمزيد من الجنود خلال الحرب المستمرة منذ قرابة 10 أشهر على غزة والتي استنزفت موارد جيش الاحتلال، ومن ثم أصبح الوضع المميز الذي يتمتع به «يهود الحريديم» فى "إسرائيل" لا يحظى بشعبية متزايدة منذ بداية الحرب التي شملت جميع الإسرائيليين، وهو الأمر الذي أضعف اقتصاد البلاد.. فقد أثار إعفاء طائفة دينية واحدة من الخدمة استياء عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن بنيامين نتنياهو يواجه تهديداً وجوديا فى منصبه، حيث تقسم قضية التجنيد الإجباري ليهود الحريديم حكومته الائتلافية الهشة، وخاصة أنه يعتمد على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لتحقيق أغلبيته البرلمانية، ويقول ليوناهان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: «طوال مسيرة نتنياهو السياسية، كان هناك نوع من التوجيه الشامل، وهو الحفاظ على التحالف مع اليهود المتشددين بأي ثمن، لأن هذا التحالف يحافظ على قبضته على السلطة»، ومن ثم، فإن التجنيد الجماعى لطلاب المدارس الدينية، يعنى بالضرورة تخليهم عن نتنياهو، ومن المتوقع أن تنتهى هذه الأزمة بانهيار ائتلاف نتنياهو الحاكم وإجراء انتخابات جديدة، والتي سيخسرها الليكود، وفقا لاستطلاعات للرأي.
وبناء على ماسبق فإن حكومة نتنياهو باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار فإلى متى وكيف ستستمر بادعاء تماسكها وسط تلك الضغوطات كلها.
