الوقت- انتهت الجلسة الأخيرة للبرلمان التركي بشأن مناقشة مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024، بالموافقة على هذه الموازنة بأغلبية الأصوات، وعقدت الاجتماعات المتعلقة بمناقشة مشروع قانون الموازنة الحكومية المقترحة لعام 2024 في لجنة البرنامج والميزانية بالبرلمان في الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 نوفمبر، واستغرقت الاجتماعات التي عقدت في لجنة البرنامج والميزانية 217 ساعة و59 دقيقة في 21 جلسة، وتم إعداد 7834 صفحة من المحاضر في هذه الاجتماعات، وبدأت الاجتماعات المتعلقة بمراجعة مشروع قانون الموازنة في الجمعية العامة لمجلس النواب في 11 ديسمبر الجاري، حيث تم عقد 15 جلسة واستغرقت 191 ساعة و13 دقيقة، وتمت كتابة 6 آلاف و968 صفحة من محاضر هذه الاجتماعات.
وفاة حسن بيتموز
ومن الأحداث الغريبة في هذه الفترة من جلسات مراجعة مشروع قانون الموازنة، الأزمة القلبية التي تعرض لها حسن بيتموز، ممثل حزب السعدات، مباشرة بعد خطابه الذي انتقد فيه السياسة المزدوجة للحكومة التركية تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى وفاته. وفي خطابه الأخير في حياته، اتهم حسن بيتموز الحكومة التركية بأنها تتحدث فقط عن التواجد مع الشعب الفلسطيني المضطهد، وعمليا لم تقطع علاقاتها التجارية ولا الدبلوماسية مع "إسرائيل"، واتهم بيتموز الحكومة التركية بأن أيديها ملطخة بدماء أطفال غزة. وتسببت وفاة بيتموز في فقدان حزب السعدات الشرط الضروري ليكون له كتلة في البرلمان التركي، وهو أن يكون له ما لا يقل عن 20 نائبا في البرلمان، وانضم علي فاضل قصاب، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إلى سعدات بالاستقالة من حزب الشعب الجمهوري لإنقاذ هذا الحزب من حل الفصيل.
صوت حزبي الشعب الجمهوري والديمقراطي ضد الميزانية
في هذه السلسلة من الاجتماعات، انتقد حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب الشعب الديمقراطي (DEM) الحكومة وصوتوا ضد الميزانية، وفي أحد الاجتماعات، نشب خلاف كلامي بين الزعيم الجديد لحزب المعارضة الرئيسي، أوزغور أوزيل، ونعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية، ومنتقدًا الخطط طويلة المدى للحكومة التركية، قال أوزيل: "في عام 2023، بينما يجب أن نهدف إلى أن نكون من بين أفضل 10 اقتصادات في العالم، نحاول الحفاظ على ترتيبنا بين أفضل 20 اقتصادًا في العالم"، وانخفض الدخل القومي للفرد في تركيا إلى المرتبة 78 اليوم.
ووصف أوزيل حالة الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة بأنها الأسوأ في السنوات الماضية لتركيا، وقال: "نحن نواجه حكومة حولت أهداف 2023 التي تم تحديدها قبل 10 سنوات إلى 2053 أو حتى 2071 الآن"، تجدر الإشارة إلى أنه حسب تقرير المؤسسات الاقتصادية، بلغ عجز الموازنة التركية في الربع الأول من العام الجاري نحو 258 مليار ليرة تركية (ما يعادل 14 مليار دولار). وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن إيرادات البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت أكثر من 801 مليار ليرة (ما يعادل 42 مليار دولار)، أي بزيادة تقارب 31% سنويا.
ويبلغ الرصيد الأولي - باستثناء الفوائد - في فترة الثلاثة أشهر سالب 172.7 مليار ليرة (9 مليارات دولار) وفي مارس وحده، بلغ عجز ميزانية البلاد 32 مليار ليرة (1.68 مليار دولار)، وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ متوسط سعر تحويل الدولار/الليرة 18.9 في الربع الأول و19 في مارس. حاليًا، يتم بيع كل دولار أمريكي بسعر 29.34 (سعر اليوم، 26 ديسمبر)، وقالت نائبة الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص أكثر من 40 مليار دولار لميزانية الدفاع في البلاد في عام 2024، ويمثل هذا الإجراء زيادة بنسبة 150% مقارنة بميزانية الدفاع لهذا العام وإجراء آخر لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
وخصصت تركيا نحو 16 مليار دولار للدفاع والأمن في عام 2023، والثلاثاء الماضي، صوت البرلمان التركي لصالح مشروع قانون يقضي بتمديد التفويض الذي يسمح لقوات الأمن في البلاد بتنفيذ عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين، وتمت الموافقة على مشروع القانون بأصوات ممثلي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الخير، وأعلن نائب الرئيس التركي أن حكومة البلاد تخطط لمضاعفة صادرات الصناعات الدفاعية وزيادة دخل تركيا من تصدير الصناعات الدفاعية البالغ 6 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار، وأضاف يلماز إن صناعة الدفاع التركية زادت الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 85% في عام 2023.
تزايد عدد جرائم قتل النساء في تركيا والصراع بين ممثلي حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري
الصراع الآخر الذي حدث من قاعة البرلمان كان حول القضية المتعلقة بزيادة العنف ضد المرأة وارتفاع عدد جرائم قتل النساء في تركيا، وأثناء مراجعة ميزانية وزارة الأسرة ووزارة التعليم، نشأت توترات بين ممثلي حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وأشار ممثل حزب الشعب الجمهوري، جيزم أوزجان، إلى مقتل النساء في كلمته، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 286 امرأة في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وتعرضت 218 امرأة لوفيات مشبوهة (لم يتم إثبات جرائم القتل أو إظهارها على أنها انتحار)، كما توفيت 142 امرأة بسبب بيئة العمل غير الآمنة في أماكن عملهن، وقوبلت هذه الكلمات برد فعل أوزليم زانجين، النائبة البارزة لحزب العدالة والتنمية وأحد أعين أردوغان، التي ضحكت باستهزاء ونهضت وقادت نواب حزب العدالة والتنمية الآخرين إلى خارج البرلمان، وبعد كلمة النائب المذكور، دخل ممثلو حزب العدالة والتنمية إلى قاعة البرلمان ووقفوا أمام منصة البرلمان في مواجهة بقية البرلمانيين كعلامة احتجاج.
وخلال مفاوضات الميزانية، سخر ممثلو المعارضة الذين انتقدوا السياسات الزراعية لحكومة حزب العدالة والتنمية من بعض المنتجات الزراعية على منصة البرلمان، أورهان سومر، ممثل حزب الشعب الجمهوري عن دائرة أضنة، ظهر في الجمعية العامة للبرلمان بظرف ليمون وخبز وألقى كلمة على الكرسي، وقال سومر إن المزارع لا يستطيع شراء رغيف الخبز ببيع 3 كيلو ليمون، وخلال مفاوضات الميزانية، سخر ممثلو المعارضة الذين انتقدوا السياسات الزراعية لحكومة حزب العدالة والتنمية من بعض المنتجات الزراعية على منصة البرلمان.
نقل عسكريين إلى مراكز الاقتراع في كردستان تركيا لهندسة انتخابات مارس 2024
وكان هذا أحد البرامج التي تم تنفيذها في انتخابات مايو، ومن أجل التلاعب بالانتخابات، تلاعب الائتلاف الحاكم التركي بالتركيبة السكانية في بعض المناطق الكردية، وأظهر عددًا من العسكريين كمواطنين مسجلين في تلك المناطق، وهو البرنامج الذي كشفت عنه لاحقاً وسائل الإعلام الكوردستانية التركية وبعض الصحفيين الأتراك المنفيين، والآن تم نشر أخبار حول القضية نفسها مرة أخرى.
وقدم محمد رشدي ترياكي، ممثل حزب DEM، في خطاب ألقاه خلال سلسلة اجتماعات الميزانية في القاعة المفتوحة للبرلمان، تقريرًا عن العناوين التي تم إنشاؤها في نظام الحكومة الإلكترونية التركي، والتي وفقًا لها، في بعض العناوين حيث يجب أن تعيش عائلة مكونة من 5 أفراد، وتم تسجيل أكثر من ألف شخص، وعلى سبيل المثال، عنوان واحد فقط في مدينة أغدير، حي بير سلطان العبد، شارع 831، شارع رقم 5، تم تسجيل ألف و450 ناخب مؤهل، هذا على الرغم من أنه يجب أن تكون هناك عائلة مكونة من 5 أفراد تعيش في هذا العنوان، وبالطريقة نفسها، تم تسجيل العديد من الأشخاص في نظام الحكومة الإلكترونية في هذه المناطق والذين لا يعيشون في هذه المدينة على الإطلاق، وحسب التقرير، فإن العديد من الأشخاص الذين شاركوا في انتخابات مايو أعطوا عنوان مركز الشرطة كعنوان منزلهم، وفي هذا التقرير هناك العديد من العناوين التي تم تسجيل ما بين 700 و1500 شخص فيها وصوت هؤلاء الأشخاص في انتخابات مايو.
