الوقت - استضافت طهران منذ الأمس اثنين من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى من الدول المجاورة.
في البداية، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى إيران يوم الأحد الماضي، لمراجعة آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها في مارس من العام الماضي.
وبعد ذلك، وصل أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأرميني، إلى طهران بعد ظهر اليوم نفسه للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وبعض كبار المسؤولين الإيرانيين، في حين دخلت تطورات كاراباخ مرةً أخرى مرحلةً ساخنةً وحساسةً.
عدم تراجع إيران فيما يتعلق بالمصالح الأمنية
يأتي وجود مستشاري الأمن القومي للعراق وأرمينيا في طهران، بينما تمتلك إيران مصالح أمنية وجيوسياسية مهمة ومشتركة في الدول المجاورة، والسعي إلى تحقيق هذه المصالح هو المحور الأساسي للمحادثات بينهم وبين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
بدايةً، يأتي وجود الأعرجي في طهران بعد أيام قليلة من المواقف المتكررة لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين، بشأن انتهاء المهلة المنصوص عليها في الاتفاقية الأمنية مع بغداد في 28 أيلول الماضي.
وفي هذه الاتفاقية التي تم تنفيذها في النصف الثاني من شهر سبتمبر من الشهر الماضي بهدف تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، طالبت إيران بثلاثة مطالب رئيسية من حكومة بغداد وقادة إقليم كردستان العراق، وهي:
1- انتشار قوات عسكرية عراقية رسمية في الحدود.
2- نزع السلاح وإغلاق قواعد ومراكز العمليات والتدريب للعناصر والجماعات المسلحة.
3- تسليم المجرمين بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، كان ينبغي تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل بطريقة تضمن لإيران عدم وجود إمكانية لإعادة خلق هذه المجموعات المعادية.
والآن، رغم التقارير الإعلامية وتأكيد مصادر إيرانية مطلعة، والتي تظهر أن الحكومة العراقية نفذت جزءاً كبيراً من مطالب إيران بإبعاد العناصر الإرهابية والانفصالية عن الحدود، وسيطرت القوات المسلحة العراقية الرسمية، بما في ذلك الجيش والحشد الشعبي، على الحدود بشكل كامل، لكن بعض المصادر المطلعة تحدثت عن تأخير وعدم تنفيذ أحد بنود الاتفاقية الأمنية من قبل بغداد، والمتعلق بمسألة تسليم مجرمي الجماعات الانفصالية إلى إيران.
وبينما يقال إن بعض الإرهابيين لجؤوا إلى خيار الهروب من العراق بسبب الخوف من تسليمهم إلى إيران، فإن الأمم المتحدة وبعض السلطات العراقية تحاول حالياً منع تنفيذ هذا البند من خلال منح حق اللجوء لهذه العناصر، وحسب هذه المصادر فإن هذه القضية تعتبر من القضايا الصعبة في مفاوضات المستشار الأعلى للأمن القومي العراقي.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، في هذا اللقاء الذي يعدّ ثاني لقاء له مع نظيره العراقي في طهران، وإذ قدّر التعاون الجيد والترتيبات التي أبدتها الحكومة العراقية في إقامة مراسم الأربعين الحسيني بأكبر قدر ممكن من الروعة وكرم ضيافة الشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني، أعرب عن أهمية الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق في ضمان أمن الحدود، وذكّر الجانب العراقي بالتنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق.
من جهة أخرى، أكد الأعرجي تصميم الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في هذا البلد على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، وقال: "سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات مع إيران".
کذلك، عقد أحمديان سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعًا مهمًا آخر مع نظيره الأرميني في اليوم نفسه، وقد تم وضع قضية أخرى على طاولة المفاوضات بين الجانبين، تمثّل تحديًا لمصالح إيران الأمنية والسلام والاستقرار الإقليميين في الحدود الشمالية الغربية ومنطقة القوقاز.
اندلعت في الأيام الماضية جولة جديدة من الصراع في إقليم كاراباخ، ترافقت مع سيطرة الجيش الأذربيجاني علی الإقليم الخاضع لسيطرة جمهورية آرتساخ المتمتعة بالحكم الذاتي ورحيل الآلاف من سكان المنطقة الأرمن، وهو ما أثار مرةً أخری التوترات في منطقة كاراباخ بين باكو ويريفان، الأمر الذي قد يؤدي إلى بدء حرب مدمرة أخرى بين الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى (تركيا والكيان الصهيوني) والدولية (أمريكا).
كانت سياسة إيران الاستراتيجية خلال السنوات الماضية تقوم دائماً على إعادة مناطق كاراباخ المحتلة إلى جمهورية أذربيجان، ومنع أي تغييرات جيوسياسية في الحدود التاريخية للمنطقة.
وفي هذا الصدد، حذرت طهران جدياً من أي عمل عسكري واللجوء إلى القوة لقطع الحدود التاريخية بين إيران وأرمينيا، بحجة بناء ممر باكو المزعوم المسمى زانجيزور (لربط جمهورية أذربيجان بنخجوان براً).
ولذلك، في الاتجاه نفسه، وفي اللقاء بين أميني مجلس الأمن الإيراني وأرمينيا، أشار أحمديان إلى آخر التطورات في منطقة القوقاز، وضرورة جهود جميع الأطراف لإحلال السلام والأمن في المنطقة، وأوضح قائلاً: أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة هو أمر غير آمن، ويؤدي إلى عدم الاستقرار وتفاقم الأزمات.
وشرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سياسة إيران المبدئية والثابتة في تطوير التعاون والتفاعل مع جيرانها، وإنشاء منطقة خالية من أي توتر وصراع، وأضاف: "الحوارات الصريحة والبناءة بين دول المنطقة هي أساس الأمن المستدام والتنمية المتوازنة ورفاهية شعوب المنطقة".
وقال أحمديان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوفير الأسس اللازمة، وعقد لقاء بين دول المنطقة، کما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على التفاعلات والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا وضرورة زيادة التبادلات التجارية المشتركة، وأعلن استعداد إيران لتحسين مستوى العلاقات في كل المجالات.
وفي هذا اللقاء، أشار أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان أيضاً إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين، وأعلن استعداد بلاده للتطوير الشامل للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتحدث أمين مجلس الأمن القومي الأرميني عن دور إيران الفعال في إحلال السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، ودعا إلى استمرار دور إيران في هذا المجال.
إيران ثقل الاستقرار الإقليمي
سياسة إيران الإقليمية في الحقبة الملتهبة والمضطربة التي شهدتها منطقة غرب آسيا خلال العقد الماضي، جعلت دول المنطقة تدرك جيداً دور إيران في الاستقرار والنظام الإقليميين وضمان الأمن، وتعتبر طهران ثقلاً كبيراً جداً وحليفاً يعتمد عليه في اتجاه التحركات التي توفر الأمن.
إن دور إيران القوي في إزالة تهديد "داعش" من المنطقة من خلال الدعم الكامل لحكومتي العراق وسوريا في الحرب ضد الإرهاب، ومواجهة المخططات والخرائط الانفصالية الغربية الصهيونية في جغرافيا المنطقة بما فيها العراق، وكذلك دور إيران البناء خلال هذه الفترة في الحفاظ على سلامة أراضي قطر ضد الدول المحاصرة في الأزمة الداخلية لعام 2017 في مجلس التعاون، ودعم الحفاظ على وحدة أراضي جمهورية أذربيجان وأرمينيا، ومواجهة السياسة الاحتلالية التي ينتهجها الکيان الصهيوني في لبنان وسوريا وفلسطين، والتعاون مع السعودية بعد الاتفاق التاريخي على إعادة العلاقات مع الرياض لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى لبنان، وإنهاء الحرب في اليمن، هي أمثلة على الأدوار الإيجابية لجمهورية إيران الإسلامية في هذه الفترة، والتي حافظت علی الاستقرار والثبات في المنطقة.
