الوقت- صباح اليوم الثلاثاء وقبل ساعات من بدء الجلسة المهمة للمحكمة العليا للكيان الصهيوني المؤقت بشأن إلغاء بند "المعقولية" من خطة التغييرات القضائية، تجمع 47 ألف مستوطن في القدس المحتلة ومناطق تل أبيب أمام مبنى المحكمة، والآن، مع بدء "الجلسة التاريخية" للمحكمة العليا لنظام الاحتلال لنظر التماسات المعارضة بشأن خطة التغييرات القضائية، فشلت مساعي نتنياهو لكسب دعم داخلي وحاليا المعارضة تواصل الضغط على رئيس الوزراء للجلوس على طاولة الحوار.
مظاهرة أمام المحكمة العليا
وحسب تقرير شبكة "أي24" الصهيونية فإن هذه المحكمة ستعقد اجتماعها اليوم لأول مرة في تاريخ تأسيسها بتشكيلها الكامل بحضور 15 قاضيا؛ وإلى جانب التجمعات والمظاهرات الحاشدة للمتظاهرين ضد خطة التغييرات القضائية، رفض قادة ائتلاف المعارضة اقتراح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء نظام الاحتلال، بالتوصل إلى اتفاق داخلي، وحسب تقديرات القناة 13 التابعة للاحتلال، فقد تجمع نحو 47 ألف إسرائيلي أمام المحكمة وقام المتظاهرون بإغلاق طريق بيجين في تل أبيب لفترة قصيرة ولقد تم فتحه بعد عدة ساعات من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين
وجاء في تكملة لتقرير شبكة أي24: "حوالي الساعة 9:00 مساء أمس، تجمع المتظاهرون في مسيرة احتجاجية باتجاه مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواقع في شارع "غزة"، وبخصوص انعقاد الجلسة المهمة والحساسة للمحكمة العليا في تل أبيب بشأن مراجعة موافقات الكنيست على خطة التغييرات القضائية، قامت شرطة النظام الصهيوني، منذ الليلة الماضية، بالتمركز أمام منازل القضاة الحاضرين في هذا اللقاء [قاضي المحكمة العليا] حاول أن يحضرهم دون جدل وتهميش في اجتماع اليوم، بسبب حوادث مثل متابعة المتظاهرين من قبل أنصار مجلس الوزراء، أصبح ضمان سلامة قضاة المحكمة العليا أحد واجبات شرطة تل أبيب.
لم تلغِ المحكمة العليا جلستها
في هذه الأثناء، يقال إن نتنياهو يفكر في نشر رسالة مفادها بأنه بدأ اتصالات مع زعيم المعارضة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه إذا أعلن رئيس الوزراء عن صفقة، فمن المتوقع أن يطلب من المحكمة العليا تأجيل المناقشة، وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل هذه الخطة للقناة 13 الصهيونية، إنه إذا كان هناك اتفاق، فمن المحتمل أن يتم الاتفاق عليه في نهاية هذا الأسبوع، لكن خبراء قانونيين كبار قدروا أنه "دون إحراز تقدم رسمي، فإن المحكمة العليا في إسرائيل لن تؤجل الجلسة".
وأعلنت القناة 12 التابعة للنظام الصهيوني، صباح اليوم، عن وصول 15 قاضياً إلى جلسة المحكمة العليا في "إسرائيل"، كما أعلنت أن هذه الجلسة تنعقد برئاسة "إستر خيوت"، وأهمية قرارات جلسة المحكمة هذه كبيرة لدرجة أن القنوات التلفزيونية التابعة للنظام بدأت في بث هذه الجلسة على الهواء مباشرة من خلال إيقاف برامجها العادية، وتستخدم وسائل الإعلام العبرية عبارة "المحكمة التاريخية" لوصف أهمية هذا اللقاء وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت أمس أنه اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت فلسطين المحتلة، سيعقد 15 قاضياً من مكتب المدعي العام الأعلى لـ"إسرائيل"، في اجتماع تاريخي ومصيري قد يستمر ست ساعات ونصف الساعة، يستعرضون أهم القضايا وقرارات الكنيست من مجموعة قوانين خطة التغيير القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو.
وإذا وافق مكتب المدعي العام الأعلى في "إسرائيل" على إلغاء قانون "المعقولية" الذي أقر قبل قليل بتصويت مؤيد لنتنياهو في جلسة البرلمان (الكنيست) 64 عضوا، فيمكن القول إن قرار المدعي العام الأعلى يعمل المكتب في انقلاب مضاد ضد حكومة نتنياهو، وسيفشل في دفع الإصلاحات القضائية، مكتب المدعي العام الإسرائيلي هو السلطة القانونية الوحيدة التي ستكون قادرة على أن تصبح عقبة أمام تنفيذ الانقلاب القضائي الذي قام به نتنياهو في "إسرائيل".
وفي تقرير لها عن بدء جلسة المحكمة العليا، ذكرت قناة "كان" الصهيونية اليوم: أن جلسة المحكمة العليا بدأت عملية التعامل مع الشكاوى ضد قانون المعقولية؛ بينما يحاول رئيس الوزراء نتنياهو كسب دعم المحامين الأكاديميين وكبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين لقوانين الإصلاح، بينما تقول مصادر في مجموعات أعمال كبيرة اتصل بها فريق نتنياهو إنها استجابت بشكل سلبي لهذا الطلب، وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها اليوم: "هاجم "يائير نتنياهو"، نجل نتنياهو، رئيس الوزراء، "جالي باهاراف ميارا"، المستشار القانوني للحكومة، وقال: "إنه يساعد في إراقة دماء أعضاء الائتلاف الحكومي، لقد وقعت العشرات من الاعتداءات الجسدية العنيفة على الوزراء وأعضاء الكنيست من قبل بلطجية فوضويين مأجورين، ولم يقدم لائحة اتهام واحدة ضدهم!”
أيدي المعارضة تضغط على صدر نتنياهو
في خضم إعلانات وتصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تل أبيب المنكوبة بالأزمة، عن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التغييرات القضائية، يرفض ائتلاف المعارضة إمكانية التوصل إلى أي اتفاق.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، تقريراً أكدت فيه أنه "حتى نتنياهو غير متأكد من نتيجة خطة الاتفاق الداخلي والحوار مع المعارضة"، كما نشر موقع شبكة الميادين تقريرا عن معارضة ائتلاف المعارضة الجدية لمواقف نتنياهو وكتب: "يائير لابيد"، زعيم ائتلاف المعارضة، اعتبر مطالبة نتنياهو باتفاق داخلي "خدعة جديدة" و"بيني غانتس" زعيم المعارضة الأخرى.. وحزب “قاعدة الحكومة” يؤكد أن الهدف من هذه التصريحات هو “تضليل” الشعب.
وقبل مظاهرة صباح اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد إن "اقتراح نتنياهو الأخير لحل القضايا المتعلقة بالإصلاحات القضائية للحكومة هو حيلة جديدة تهدف إلى خلق مشاكل لقضاة المحكمة العليا قبل جلسة المحكمة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع". البت في التماسات معارضي الخطة، وخلال مؤتمر في تل أبيب، استذكر لابيد تصريحاته السابقة التي أكد فيها لنظرائه في ائتلاف المعارضة: "أحذركم مقدما، قبل أيام قليلة من جلسات المحكمة وقبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة". الاتفاق سيقترحه مجلس الوزراء، وهو ما يبدو جيدا للغاية... لكن الغرض الحقيقي من هذا الاتفاق هو تسهيل لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
بدوره، رأى غانتس، زعيم المعارضة الأخرى، أن "مقترح نتنياهو للاتفاق الداخلي تتم متابعته بهدف التضليل"، ويوضح أن التسوية المقترحة مشروطة بنسخة "أكثر ليونة" من القانون الذي أقره نتنياهو مؤخرا والذي يلغي معيار المعقولية لقرارات مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى وقف جهود إعادة تشكيل لجنة الاختيار القضائية لمدة 18 شهرا، والموافقة على سبعة من القضاة التسعة في لجنة الاختيار القضائي لجميع التعيينات، بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا، لقد استمرت هذه المعارضة الواضحة من ائتلاف المعارضة لاقتراح مجلس الوزراء، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة 8 سبتمبر بأن غانتس، الذي يقال إنه يتمتع بموقف أكثر ليونة من لابيد، زعيم المعارضة، رفض طلب نتنياهو للحوار وكتب في سلسلة تغريدات: "هذه الحكومة ليست مناسبة لإدارة البلاد، وأضاف: "على نتنياهو أن يحل الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع الإسرائيلي".
