الوقت- في الفترة الماضية، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن تقدم في الحوار الأمريكيّ - السعوديّ، لكنه أكد عدم وجود اتفاق قريب، وأشار المسؤول الإسرائيلي البارز إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن اتفاق يتضمن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لكنه أوضح أن الاتفاق ليس قريبًا، وأفاد مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن البيت الأبيض نفى سريعًا التقارير حول التطبيع، وأنه صادق في ذلك النفي، وأضاف: "لا يوجد اتفاق قريب الحدوث، ولكن بالتأكيد هناك تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية"، ولم تصدر السعودية تعقيبًا رسميًا بعد على تصريحات مستشار الأمن القومي، ولكنها تعتاد غالبًا أن تربط تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بحل القضية الفلسطينية أولاً.
تطبيع تعارضه تل أبيب
في الأسبوع الفائت، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توصلا إلى تفاهمات أولية لاتفاق يشمل تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، ووفقًا لموقع "إسرائيل 24"، نقلت تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض للشؤون الخارجية والأمنية، جون كيربي، حيث قال للصحفيين: "ترك التقرير انطباعًا بأن المناقشات أكثر تقدمًا مما هي عليه بالفعل، لا يوجد إطار أو مبادئ متفق عليها، ولكن هناك التزام منا بمواصلة المحادثات"، وفي يوم السبت الماضي، قدم سفير السعودية في الأردن، نايف السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، في مقر السفارة الفلسطينية بعمان، الأردن.
وبعد تسليم أوراق اعتماده، صرح السديري للصحفيين قائلاً: "يأتي هذا التعيين لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع فلسطين في جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات"، وفيما يتعلق بهذا الموضوع، صرح هانغبي لإذاعة الجيش قائلاً: "لقد قاموا بعملية ذات بعد احتفالي، ونحن لا نتراجع عن مواقفنا، وإذا أرسل السعوديون مندوبًا لزيارة القدس، فسنشرح لهم أنها عاصمة إسرائيل"، على حد زعمه، وفي أول رد فعل إسرائيلي على الخطوة السعودية، تعهد وزير الخارجية إيلي كوهين، بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الشرقية تكون معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.
أيضاً، اعتبر كوهين في مقابلة مع إذاعة "103" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية، أن الخطوة التي أقدم عليها السعوديون "بمثابة رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم على خلفية التقدم في مفاوضات التطبيع" بين الرياض وتل أبيب، مضيفا: "لا نسمح للدول بفتح قنصليات (بالقدس) هذا لا يناسبنا"، فيما لم تعلق الرياض على تلك التصريحات، وفي "القدس الشرقية" حاليا قنصليات عامة معتمدة لدى السلطة الفلسطينية لدول تركيا، فرنسا، اليونان، السويد، الكرسي الرسولي، إيطاليا، إسبانيا، وبلجيكا.
والتطبيع الإسرائيلي السعودي يشير إلى إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع للعلاقات مع كيان "إسرائيل"، وتاريخيا، لم يكن للمملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب وكانت من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية، ومع ذلك، ظهرت تقارير وتكهنات حول تقارب محتمل بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وحاليا بوساطة أمريكية، واكتسبت هذه التكهنات مزيدًا من الاهتمام عندما توسطت إدارة ترامب في اتفاقات إبراهيم في عام 2020، ما أدى إلى تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.
وفي حين كانت هناك مؤشرات على وجود تعاون من وراء الكواليس بين الصهاينة والسعودية في المسائل الأمنية والاستخباراتية، إلا أن التأسيس الرسمي للعلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يحدث بعد، وكان كل من الرياض وتل أبيب حذرين في الاعتراف علنا بأي تقدم أو اتفاقات رسمية نحو التطبيع، ومن المهم أن نلاحظ أن الوضع ديناميكي، وأن مكانة العلاقات الإسرائيلية - السعودية يمكن أن تتغير لكن السعودية تضع الشروط التي ترفضها تل أبيب.
تعنت إسرائيليّ وإصرار سعوديّ
في إشارة إلى شعورهم بالتهميش، ونتيجة للمحادثات غير المباشرة المكثفة، أعرب الفلسطينيون هذا الشهر عن أملهم في أن تأخذ الرياض مخاوفهم في الاعتبار وتتعاون معهم.
زاد تفاؤل الفلسطينيين بعد تعيين السفير السعودي نايف السديري، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى الرياض بسام الأغا تعيين السديري بأنه إشارة من السعودية للدولة الفلسطينية، وأكد أن هذا الموقف يرفض ما أعلنه الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، واعتراف الولايات المتحدة في عام 2017 بالقدس عاصمة للكيان، وفي مقابلة إعلامية، أعرب السديري بشأن تعيينه كقنصل عام في القدس قائلاً: "هذا يعني استمرارًا لمواقف المملكة".
وتسعى السلطة الفلسطينية لإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967، وتحقيق القدس الشرقية كعاصمة لها، وتوقفت المفاوضات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تحت رعاية الولايات المتحدة، عن تحقيق هذا الهدف منذ أكثر من عشر سنوات، ومن بين العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف هو الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والانقسام بين السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويثير اعتبار الكيان الإسرائيلي القدس عاصمتها غير القابلة للتقسيم جدلاً واسعًا، حيث إن هذا الوضع لا يحظى بالاعتراف الدولي الشامل، وتقوم السلطات الإسرائيلية بمنع النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المدينة.
وقدم السفير السعودي الجديد نايف السديري أوراق اعتماده للبعثة الفلسطينية في عمان، ما يؤكد استمرار العاصمة الأردنية كمقر للبعثة، وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإحدى المحطات الإذاعية في تل أبيب قائلاً: "ربما يكون (السديري) مبعوثًا سيجتمع مع ممثلين من السلطة الفلسطينية، وهذا يدل على أن السديري قد يقوم بمهمة دبلوماسية تتعلق بالتواصل والتنسيق مع ممثلين فلسطينيين، على الرغم من عدم وجود مقر دبلوماسي رسمي له في القدس، وتعبِّر هذه الصياغة عن توقعات وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين بعدم وجود مسؤول فعلي متمركز في القدس وعدم تقديم أي تنازلات كبيرة للفلسطينيين في إطار اتفاق للتطبيع مع السعودية.
وتشير حكومة "إسرائيل" اليمينية المتشددة إلى عدم إمكانية تقسيم القدس وتقليل الوضع الراهن الذي تعتبر فيه القدس عاصمة غير قابلة للتجزئة، ويقول كوهين إن التعيين الجديد للسفير السعودي يهدف في الأساس إلى إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بأن السعودية لم تنسهم، وذلك في إطار المحادثات الأمريكية السعودية الإسرائيلية والتقدم الذي تم فيها، وتعكس هذه التصريحات المواقف المتباينة والتوترات السياسية المحيطة بالعملية السلمية في المنطقة والصعوبات التي تواجهها لتحقيق التوافق بين الأطراف المعنية.
شروط السعودية للتطبيع مع الكيان
حتى الآن، لم تعلن السعودية شروطًا رسمية ومفصلة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن هناك بعض التوجهات والتكهنات التي قد تسلط الضوء على الشروط المحتملة، ويجب ملاحظة أن هذه التوجهات والتكهنات تعتمد على تحليلات وتقارير وسائل الإعلام وليست مؤكدة بشكل رسمي، وتاريخيًا، ألقت السعودية باللوم على الكيان لعدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم تحقيق حقوق الفلسطينيين، وأكدت على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل بين الجانبين قبل أي تطبيع، ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هناك بعض التغيرات في الموقف السعودي في السنوات الأخيرة، ومن المحتمل أن تشتمل شروط السعودية المحتملة على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة لها.
من ناحية ثانية، قد تصر السعودية على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وقد تشترط السعودية وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب المستوطنين الإسرائيليين من تلك المناطق، وقد تشدد السعودية على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال توفير ضمانات أمنية لكل الأطراف المعنية، وقد تطلب السعودية تقدمًا في العلاقات العربية والتوافق الإقليمي قبل الاعتراف الكامل بكيان الاحتلال، مع مراعاة حساسيّة هذا الملف في الشارع السعوديّ.
