الوقت- حسب وسائل إعلام عبرية، فإن الآثار الاقتصادية لقرارات الائتلاف الحاكم في دفع قانون الإصلاح القضائي ستضر بمستقبل "إسرائيل".
أعلنت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني في تقرير بهذا الصدد أنها تعتقد أن "إسرائيل" في حالة تدهور لستة أسباب.
يقول جزء من هذا التقرير: في اليوم التالي لإقرار المرحلة الأولى من القوانين ضد الهيكل القضائي في الكنيست، من الجيد الإشارة إلى بعض الحقائق الأساسية والمحورية حول الخطر الذي يهدد مستقبل "إسرائيل".
ووفق وسائل الإعلام العبرية هذه، فقد ارتفع مؤشر بورصة تل أبيب منذ كانون الثاني (يناير) وحتى اليوم بمقدار 125 نقطة فقط، وهو ما يعني نموًا بنسبة 3.41٪، في حين شهد مؤشر الأسهم العالمية (MSCI) نموًا قدره 23.94 نقطة، كما سجلت قيمة العملة الإسرائيلية أمام الدولار خلال الفترة نفسها انخفاضًا بنسبة 8٪.
وأكد واضعو التقرير أنه لا داعي لتفسير هذه الأرقام، والمعلومات الواردة فيها تظهر أن حكومة نتنياهو الحالية لم تكن ذات فائدة لـ"إسرائيل"، لأن البورصة تظهر دائما وبشكل علمي أوضاع الاقتصاد وفي الوقت نفسه تظهر المستقبل، ومن الممكن التنبؤ جيدًا من خلاله أننا سوف ندفع المزيد من الخسائر من جيوبنا الخاصة، وسندفع الخزانة الفاشلة من جيوبنا، وللأسف فإن الوضع سوف يزداد سوءا.
في جزء آخر من هذا التقرير النقدي، تم التأكيد على أن الاقتصاد الديناميكي والمزدهر يعتمد على عدة مبادئ، دمرت جميعها من قبل هذه الحكومة.
الوحدة والتماسك الاجتماعيان هما المبدأ الأول الذي فُقد، وفقًا لقناة 12 التابعة للكيان الصهيوني، في ظل سياسات نتنياهو وائتلافه وجدت "إسرائيل" نفسها مثل روسيا وأوكرانيا، تعاني ظروفًا حربية.
الحكم الحقيقي هو مبدأ آخر، من وجهة نظر هذا الإعلام الناطق باللغة العبرية، فقد دمر تحالف نتنياهو في الكيان الصهيوني ذلك الحكم، ودفع سموتريتش للعمل مع مجرم مخضرم آخر يدعى إيتمار بن غفير لسرقة خزينة "إسرائيل".
ووفق هذا التقرير، فإن الحكومة في "إسرائيل" اليوم ليست بيد الليكود باعتباره حزب الأغلبية، لكن الحكومة تتكون من مجموعة من العصابات الإجرامية التي لا تملك القدرة على الحكم، لكنها لا تزال تعتمد على مقر السلطة.
الركيزة الثالثة المدمرة في الكيان الصهيوني هي قطاع التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد الحر، واليوم تهرب رؤوس الأموال الأجنبية في الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الفائقة من "إسرائيل"، بينما سيتم تدمير الاقتصاد الإسرائيلي دون وجود هذه الشركات.
أصبح عدم الثقة في مجلس الوزراء ظاهرة سائدة في المجتمع الإسرائيلي، ومن وجهة نظر خبراء الشبكة العبرية هذه، فإن شرعية الهيكل الحاكم لها آثارها المباشرة على العملية الاقتصادية، وفي غيابها فإن جميع الهياكل الاقتصادية سيفكرون في تركها.
في ظل انعدام الاستقرار وعدم اليقين بشأن ما سيحدث غدًا أو الشهر المقبل أو العام المقبل، لا يمكن لجميع المهاجرين أو المستثمرين التخطيط لمستقبلهم المالي.
وحسب القناة الـ 12 التابعة للكيان الصهيوني، أي منا تلقى إشارات مطمئنة من مجلس الوزراء الإسرائيلي؟ بمن نثق، هل يمكننا أن نثق في ياريو ليفين (وزير العدل)، بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) أو بن غفير (وزير الأمن الداخلي)؟
في نهاية هذا التقرير، تم الإعلان عن الفساد والتأكيد عليه باعتباره المؤشر الخطير السادس لمستقبل الكيان الإسرائيلي، فربما يتفقون جميعًا على أنه مع الموافقة على قانون إلغاء عدم المعقولية، يجب على جميع الوزراء البدء في تسوية ديونهم مع الأصدقاء والمعارف من ريع حكومتهم، لأنهم لم يعودوا يشعرون بأي سلطة وإشراف جاد من قبل المحكمة، ولن تتمكن المحكمة من إيقاف السرقة من الخزينة العامة، وهذا الوضع السيئ يمكن أن يزداد سوءًا.
يشار إلى أن شركة خدمات المؤشر المالي والتجاري الأمريكية (موديز) نصحت المستثمرين بالامتناع عن الاستثمار في الكيان الصهيوني في تقريرها الاستثنائي الذي نشر مساء اليوم الثلاثاء. كما استشهدت صحيفة يديعوت أحرونوت بهذا التقرير الاستثنائي والعاجل وأعلنت أن التوترات السياسية والاجتماعية لها تأثير مباشر على اقتصاد "إسرائيل" وتهدد خطورتها الحقيقية.
