الوقت - غادرت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1975، وسلمت ثلثي الإقليم إلى المغرب والثلث المتبقي إلى موريتانيا. لكن هذه الأخيرة انسحبت تحت ضربات البوليساريو سنة 1979 وقام الجيش المغربي بسرعة بالاستيلاء على الجزء الموريتاني.
وبعد 16 عاما من الحرب، أبرم المغرب والبوليساريو اتفاقا تحت رعاية الأمم المتحدة سنة 1991، ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء على تقرير المصير.
إن الصحراويين يرون أن بلدهم الصحراء ليس جزءاً من المغرب، وأنهم قاتلوا وحرروا وحدهم أراضي الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني، حيث قاتل الصحراويون القوات الإسبانية أكثر من 90 سنة لإخراجها من الصحراء (1884–1976)، وكانت هذه الرؤية سبب النزاع بين سكان الصحراء الغربية والمغرب.
كانت البلاد تعرف باسم الصحراء الإسبانية، وإن دخول القوات المغربية إلى الصحراء كان بتدبير ومؤامرة من الإسبان، ويرغب الصحراويون في إقامة نظام حكم ديموقراطي في إقليم الصحراء، ويرون أن تهجير الصحراويين من بلادهم وضم أرضهم بالقوة إلى المملكة المغربية يحول دون ذلك، ويفضل قسم من الصحراويين الاتحاد مع دولة موريتانيا في نظام حكم كونفيدرالي بسبب انتمائهم للقبائل نفسها والتقارب العرقي واللغوي والثقافي مع سكان موريتانيا وإقليم ازواد.
والمغرب يجعل قضية الصحراء الغربية معياراً لتحديد العلاقات ودرجتها مع الدول الأخرى، فمن يعترف بسيادة المغرب على الصحراء فهو مغربي الهوى وتراه المغرب حليفاً وشريكاً، ومن يقف إلى جانب البوليساريين فهو ضد التوجه المغربي وربما هناك من يقف موقفاً مراوغاً وهو الحياد تجاه هذه القضية، وذاك داخل في نطاق العلاقة الطبيعية مع المغرب.
تصاعدت التوترات بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء، وكذلك تونس التي دخلت في خلاف دبلوماسي مع المغرب بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي، أما إدارة ترامب فقد اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
الكيان الإسرائيلي ورسالة الاعتراف
أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان نشره أمس (الاثنين) أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه فيها قرار "إسرائيل" الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وأكد نتنياهو وفقا للرسالة أن «موقف بلاده هذا سيتجسد في كل أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة»، مشددا على أنه سيتم إبلاغ الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر "إسرائيل" عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها ب"إسرائيل" علاقات دبلوماسية بهذا القرار.
كما أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".
وتعمل المملكة المغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 من خلال اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
لكن الرباط ظلت تنتظر من الكيان الإسرائيلي تأييدا لموقف المملكة من النزاع في الصحراء الغربية.
ففي 3 تموز/يوليو الجاري، قال وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستتخذ قرارها النهائي بشأن سيادة المغرب على إقليم الصحراء في "منتدى النقب" المنتظر عقده منذ شهور في المغرب.
وكان الكيان الإسرائيلي استضاف العام الماضي الدورة الأولى من قمّة النقب التي تجمع بينه وبين دول عربية طبّعت علاقاتها مع الكيان إضافة إلى الولايات المتّحدة، وقد شارك فيها يومها وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والولايات المتّحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.
في موازاة تعزيز التعاون مع الكيان الإسرائيلي، تسعى الرباط إلى الموازنة بين علاقاتها مع الكيان الصهيوني والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.
وفي 23 حزيران/يونيو جدّد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التأكيد على موقف بلاده الداعم لحلّ (قيام) دولتين، معلنا أن الدورة الثانية لقمّة النقب، التي كان مقرّراً أن يستضيفها المغرب هذا الصيف، أرجئت إلى الخريف بسبب تزايد وتيرة أعمال العنف في الضفّة الغربية.
لقد كان ملف الصحراء الغربية موضوع “محادثات جدية” بين المغرب والكيان الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، وفق ما أفاد به رئيس برلمان الكيان أمير أوحانا خلال زيارته للرباط مطلع حزيران/يونيو.
ووفق مسؤولي الكيان فإن قرار الاعتراف جاء “نتيجة للتطور المطّرد للتعاون بين بلدينا منذ استئناف علاقاتنا الدبلوماسية، في ميادين عدة اقتصادية وسياحية وأمنية…،” كما أنه يندرج في سياق “الحركية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف في السنوات الأخيرة”، إذ تم تحصيل الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه، ودعم نحو 15 دولة أوروبية لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط، وأيضاً افتتاح نحو 30 دولة قنصليات في مدينة العيون والداخلة.
ويرى مسؤولو الكيان الإسرائيلي أن الاعتراف الإسرائيلي “بمغربية الصحراء يعزز هذه الحركية”.
ومن جهته نوه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار الاعتراف، معتبرا أنه “يوطّد العلاقات بين الدولتين والشعبين، والتعاون المستمر من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.
لكن قرار الاعتراف هذا كان مثار جدل في الأوساط السياسية والشعبية في المغرب، إذ تضاربت الآراء بين مؤيد للقرار ومنتقد له.
وأبدى مواطنون مغاربة سعادتهم باعتراف الكيان الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء، ففي تصريحات لوكالة الأناضول، أشاد مواطنون مغاربة بهذا القرار الذي يدخل في إطار الدعم الدولي لمغربية الصحراء.
وقال الحقوقي المغربي عبد العالي الرامي “ليس غريباً أن تعترف "إسرائيل" بمغربية الصحراء، وخصوصا بعدما صرح به العاهل المغربي محمد السادس أغسطس/آب الماضي، باعتبار ملف الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.
وتابع الرامي “إن العديد من الدول دعمت المغرب في قضية الدفاع عن وحدته الترابية، مثل إسبانيا وألمانيا”، مضيفاً “من يريد الشراكة مع المغرب يجب أن يحترم وحدته الترابية، وخاصة أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، باعتراف دولي وتاريخي”، حسب تعبيره.
بالمقابل، انتقد حقوقيون وأكاديميون مغاربة هذا القرار، كونه صادرا من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال هشام بلامين الأكاديمي المغربي الإسرائيلي في تدوينة له عبر فيسبوك إن “اعتراف من لا يملك لمن يملك هو أمر سخيف”، في إشارة إلى عدم امتلاك كيان الاحتلال الأحقية في الأراضي الفلسطينية.
وقال حسن بناجح، الحقوقي وعضو جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد)، في منشور له عبر فيسبوك، “بئس الحال أن يكون المآل التماس الشرعية والسيادة من كيان مجرم محتل لأعز وأطهر وأقدس بقاع المسلمين”.
فما زال كيان الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن فرص يحاول فيها الحصول على شرعية لوجوده في الوسط العربي، على أرض فلسطين، وذلك من خلال سعيه إلى التطبيع مع دول عربية، وبعدها محاولته الارتباط بتلك الدول باتفاقيات، وبناء علاقات وتوافقات في السياسة والرؤى الاستراتيجية، وهذا ما دفع الكيان للاعتراف بمغربية الصحراء. فهل سيضفي هذا الاعتراف الشرعية على الكيان المحتل؟ الجواب نسمعه في فلسطين.
