الوقت- لا يزال النظام الصهيوني يستخدم أطفال الشعب الفلسطيني من الولادة وحتى الموت، كأدوات لبناء دولة "إسرائيل" المزعومة؛ لاستئصال الجيل القادم من الفلسطينيين، ويتعامل مع الأطفال على أنهم لا يستحقون التمتع بحقوق الأطفال العالمية، وكأجساد خطيرة قابلة للقتل تحتاج إلى "الحبس والفناء".
وفي هذا السياق أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن لجنة الشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي ستنظر غدا السبت في مشروع قانون بشأن الحكم على الأطفال الفلسطينيين دون سن 18 عاما بالسجن.
وحسب هذه الوسائل ، فإن هذه الخطة اقترحها عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" ، ومن المفترض أن تشمل جميع الأطفال والمراهقين الفلسطينيين الذين يتخذون إجراءات ضد الكيان الصهيوني.
يقوم النظام الصهيوني حاليًا باعتقال وتعذيب وسجن المراهقين الفلسطينيين ، لكن قانون هذا النظام يشمل المراهقين فوق سن 14 عامًا، ويسعى الصهاينة إلى تقصير هذا القانون بمقدار عامين لقمع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
وقال يتسحاق كروزر، مقدم هذا القانون الجنائي ، لصحيفة "إسرائيل" هم: "القانون هو خلق نوع من الردع ضد الموجة (الانتفاضة) الأخيرة للفلسطينيين ، لأننا نرى أن عمر القتال ضدنا منخفض للغاية، لإثبات أن الأطفال والمراهقين هم دون السن القانوني ولن ينجووا من عقوباتنا أيضًا.
معاناة الأطفال بالأرقام
بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2022 نحو مليون فلسطيني، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)؛ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى خلال العام 2022 نحو 882 طفلًا فلسطينيًا، منهم 654 طفلًا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى ما نسبته 74,1% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022، وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2022 نحو 150 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية وخاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا؛ وذلك حسب تقارير مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس).
وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة.
إضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلا لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
حرمان مطلق من الحقوق
تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية يستحقها المحرومون بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامٍ، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضٍ، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
اعتقال الأطفال الملاذ الأول
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية؛ لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي الوقت ذاته، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، وخصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
ظروف السجون ومراكز الاعتقال
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توافر مرشدين واختصاصيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
ظروف اعتقال قاسية
يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توافر مرشدين واختصاصيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
سوق ابتزاز ومصدر للدخل
واتخذت سلطات الاحتلال من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل، من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم"، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا ويرافقة غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف شيكل؛ الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في الأراضي الفلسطينية، وذلك كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة (16) منها والتي تنص على:
"لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" والتي تنص أيضاً على: "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس"، كما أنه لا تتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40) من اتفاقية الطفل والتي تنص على : "قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة" وفقاً للقانون.
والمضحك المبكي في هذا العالم الظالم أن الإجراءات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين يضعها المجتمع الدولي تحت بند "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، ينطوي على ظلم كبير، ويتناقض مع القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية وشريعة الأمم المتحدة نفسها، إلى جانب توجيه اللوم للإسرائيليين والفلسطينيين بنفس القدر واتهامهما معًا بارتكاب جرائم حرب يخرج عن أي مفهوم للعدل.
كما أن استناد جنود الاحتلال والمستوطنين على القوانين والأوامر العسكرية وفتاوى الحاخامات الصهيونية في قتلهم لأطفال فلسطين الأبرياء يعتبر الشكل الأكثر قبحًا لمعنى الإرهاب، ولا يمكن استمرار هذا الوضع إلى أجل غير مسمى.
