الوقت - الحكومة الراديكالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء النظام الصهيوني، والتي صممت سياستها على أساس إثارة التوتر مع الفلسطينيين، تواصل مغامرتها. وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر باللغة العبرية أن مجلس الوزراء الصهيوني أعلن للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم بناء 4000 وحدة سكنية جديدة للإسرائيليين في الضفة الغربية. ووفقًا لهذا التقرير، تعارض إدارة بايدن بشدة بناء وحدات جديدة وتعتبر هذا الإجراء لإضعاف احتمال حل الدولتين لإنهاء النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكرت مصادر عبرية أن هذه الخطة ستنفذ في إطار مشروع بناء 58 ألف وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية والضفة الغربية بهدف زيادة عدد سكانها في هذه المناطق. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذا النظام يسعى إلى زيادة عدد السكان اليهود في مدينة عسقلان المحتلة. وأشار المصدر المذكور إلى أن بلدية عسقلان بصدد تنفيذ خطط لبناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة في هذه المدينة لاستقطاب 40 ألف مستوطن يهودي.
كان بناء مستوطنات جديدة أحد وعود نتنياهو خلال التصويت على الثقة في البرلمان. ولقد أقام أشخاص مثل إيتامار بن جاور وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الصهيوني، تحالفًا مع نتنياهو بشرط أن ينفذ مخططاتهم في الأرض الفلسطينية، وكان بناء المستوطنات أحد هذه المطالب، و لمنع انهيار الحكومة، ينوي نتنياهو تلبية شروط هؤلاء المتطرفين. وحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بلغ عددهم 520 ألف مستوطن في عام 2012، ما يشير إلى تزايد عملية نقل المستوطنين إلى هذه المنطقة.
تحفيز المهاجرين الجدد
بالنظر إلى أن موجة الهجرة العكسية من الأراضي المحتلة قد اتخذت اتجاهاً تصاعدياً ووفقاً للاستطلاعات، فإن ما يقرب من 90٪ من المستوطنين يفكرون في الهجرة، وبناءً على ذلك، عن طريق بناء مستوطنات جديدة، إضافة إلى وقف عملية الهجرة، تحاول سلطات تل أبيب مساعدة اليهود الآخرين، وخلق عوامل جذب للهجرة إلى الأراضي المحتلة، ولقد نصب المتشددون في مجلس الوزراء فخًا لليهود من خلال بناء مساكن كشرط أساسي للهجرة إلى الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن التنازل عن الأراضي الفلسطينية والوعد بحياة منخفضة التكلفة لم يتمكن من جذب اليهود المغتربين إلى الأراضي المحتلة، لأنه في العقد الماضي، أظهرت موجة المعارضة من قبل اليهود لسياسات تل أبيب أن لديهم الرغبة في الرحيل، لا تذهب إلى أرض الميعاد، لأنهم يرون وضع إخوانهم الدينيين الذين حرموا من الأمن والسلام بسبب السياسات الخاطئة للقادة الصهاينة.
زيادة تكلفة الأمن في تل أبيب
ورغم أن المتشددين يحاولون تهويد القدس بمستوطنات جديدة وطرد الفلسطينيين منها بمرور الوقت، فإن أي مغامرة ستزيد من حدة التوتر بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب. إن تكاثر الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وتنفيذ المئات من عمليات المقاومة ومقتل العشرات من المستوطنين في العام الماضي دليل على أن التوسع الإقليمي سيزيد من تكلفة أمن تل أبيب. لذلك، فإن الصهاينة الذين سيتم توطينهم في المستوطنات الجديدة، لن يكون لديهم فقط الأمن ، بل سيستيقظون كل يوم خوفًا من الانتقام من مجموعات المقاومة الفلسطينية، وكان قانون تسليح المستوطنين من هذه المخاوف الأمنية.
كانت مدينة عسقلان بالقرب من غزة، حيث سيتم بناء 12000 وحدة سكنية جديدة، هدفًا دائمًا لهجمات صاروخية من قبل جماعات المقاومة، ويهرب المستوطنون من المنطقة بمجرد إطلاق صاروخ من قطاع غزة. لذلك، نظرًا لاحتمال اندلاع صراعات جديدة على حدود لبنان وغزة، تدرس السلطات الصهيونية خطة يمكنها في أوقات الأزمات، نقل المستوطنين من مناطق النزاع إلى مراكز أخرى ويمكن للمستوطنات الجديدة أن تكون بمثابة الامن بالنسبة للصهاينة حتى لا يكون هناك ضحايا.
لكن النقطة التي يجب الانتباه إليها هي أن فصائل المقاومة وصلت الآن إلى مستوى من القدرة العسكرية والردع، وأن جميع الأراضي المحتلة في مرمى نيرانها، وأن إخلاء المستوطنات الشمالية والجنوبية لن يعالج آلام الصهاينة. من ناحية أخرى، أصبح وجود هذه المستوطنات ورقة رابحة لفصائل المقاومة في غزة.
تدمير صورة تل أبيب السياسية
على الرغم من أن الدول الغربية دعمت دائمًا جرائم النظام الصهيوني في العقود الثمانية الماضية، إلا أنها اختلفت مع هذا النظام فيما يتعلق بالمستوطنات في السنوات الأخيرة. ولقد حظرت الأمم المتحدة أي إنشاءات جديدة في الضفة الغربية وحذر الغربيون المتطرفين الإسرائيليين من هذا العمل الاستفزازي. لهذا السبب، دعا مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ممثلين عن عشر دول أوروبية يوم الثلاثاء الماضي في بيان لوقف تدمير ومصادرة الأراضي الفلسطينية ومنع إسرائيل من إرسال مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية إلى إسرائيل.عبر البنوك الغربية.
لأن المجتمع الدولي يعارض بشدة البناء الاستيطاني، وإذا أصرت حكومة نتنياهو على تنفيذ هذا المشروع الخطير، فإن الصورة السياسية لتل أبيب ستتشوه على الساحة الدولية، وسيؤدي الخلاف بين الغربيين والنظام الصهيوني إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد. وحسب التقارير، فإن النظام الصهيوني ينفق 75٪ من ميزانية أسلحته على إنتاج أسلحة حديثة ومتطورة، وينفق 25٪ فقط على بناء صواريخ وأسلحة قابلة للتصدير، ويحصل على معظم الأسلحة العملية التي يحتاجها من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون.
إن النظام الصهيوني هو أحد مصدري الأسلحة في العالم، لكن هذه الأسلحة هي من منتجات الغرب، والتي كانت في حوزة هذا النظام منذ الماضي، وببيعها يمكن أن تكسب الكثير من الدخل. لذلك، إذا رفضت الدول الغربية بيع أسلحة جديدة لتل أبيب في مواجهة الاستيطان، فإن حكومة نتنياهو ستواجه تحديًا خطيرًا وستواجه نقصًا في الأسلحة بمجرد الاشتباك مع فصائل المقاومة. كما أنهم سيفقدون مصدر دخلهم من خلال مبيعات الأسلحة.
كان توسيع المستوطنات في الضفة الغربية من القضايا المتنازع عليها بين النظام الصهيوني والفلسطينيين والمجتمع الدولي لعدة عقود، وعلى الرغم من المطالب العالمية بوقف البناء، استمرت هذه العملية. بالنظر إلى الأوضاع الملتهبة في الأراضي المحتلة في الأشهر الأخيرة والتحذيرات المتكررة للفصائل الفلسطينية بشأن الأعمال الاستفزازية للمحتلين، هذه المرة لن يفلت الصهاينة من خطر القصف وسيدفعون ثمنا باهظا لان قوات المقاومة لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها.
