الوقت- ضربت موجة التضخم العالمي لأسعار المواد الغذائية سواحل البحرين جارفة أسواقها نحو بحر تحديات متلاطم بسياسات الدول المنتجة ومشاكل لوجستية عالمية وتأثيرات الصراع بين الغرب وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأصدرت العديد من دول العالم المنتجة للمواد الغذائية قرارات بحظر صادرات مواد غذائية للحفاظ على توازن أسواقها المحلية، ما أدى إلى نقص المعروض في الدول المستوردة وارتفاع الأسعار في أسواقها إلى مستويات غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار الكثير من السلع في البحرين التي تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها، إذ ارتفعت أسعار زيوت الطبخ والسكر والحليب، والدواجن واللحوم وغيرها.
وحسب تقرير جديد للبنك الدولي، سجلت البحرين أعلى معدل تضخم في أسعار المواد الغذائية بين دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2022 بمعدل 12.7 في المئة.
وحسب موقع الخليج أونلاين، بلغ معدل التضخم 1.7٪ في الكويت ، و 5٪ في عمان ، و 3.7٪ في السعودية ، و 0.3٪ في قطر، ولم يتم نشر أحدث البيانات الخاصة بالإمارات حتى الآن.
أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن البحرين سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية بين 5 و 30 في المئة بين يناير 2022 ونوفمبر 2022 لتكون على القائمة الحمراء مع أعلى زيادة ملموسة في أسعار المواد الغذائية.
وجاء في هذا التقرير، الذي نشرته صحيفة البلاد البحرينية، الجمعة، أن البحرين سجلت في نوفمبر 2022 أعلى معدل تضخم في أسعار المواد الغذائية العام الماضي (12.7٪).
ويشير التقرير إلى أن البحرين سجلت في فبراير 2022 ثاني أعلى معدل تضخم بلغ 12.2٪ ، والذي تزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وبداية أزمة سلسلة التوريد العالمية، في حين شهد مايو 2022 ثالث أعلى معدل تضخم شهري بلغ 11.6٪. في المئة.
وحسب تقرير البنك الدولي، لم يصل معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في البحرين إلى أقل من 10٪ خلال الأشهر الستة الماضية من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى اعتماد الدولة الشديد على استيراد معظم المواد الغذائية.
وتابع التقرير إن أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم مستمرة في الارتفاع، حيث تظهر بيانات في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2022 معدلات تضخم عالية في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا.
وحسب هذا التقرير يبلغ معدل التضخم في الدول منخفضة الدخل 94.1٪، وفي الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض 92.9٪، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى هو 89٪، حيث سجل معدل التضخم أكثر من 5٪، والعديد منهم يعانون من تضخم أعلى من 10%
وأكد البنك الدولي: أن نسبة الدول ذات الدخل المرتفع التي شهدت ارتفاعًا في تضخم أسعار المواد الغذائية بلغت 87.3٪.
في تقرير صدر في 11 يناير، توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية نموًا بطيئًا في العام الحالي 2023.
هذا فيما أعلنت الجمعيات السياسية البحرينية مؤخرًا أن الفقر في هذا البلد آخذ في الازدياد بسبب الافتقار إلى العدالة الاجتماعية وضعف التخطيط الاقتصادي ونقص الدعم للفئات والشرائح الضعيفة.
وأكدت هذه الجمعيات أن الفقر هو أحد العوامل المهينة لكرامة الإنسان وهو شكل من أشكال التمييز بين الناس يعاني منه الغالبية العظمى من الطبقات العاملة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية وكذلك الأمراض المختلفة.
من بين الأسباب الرئيسية للفقر في البحرين ارتفاع معدلات البطالة وأزمة السكن والافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي وغموض خطة الانتعاش الاقتصادي. يعتمد المواطنون البحرينيون على المساعدة المالية من وزارة العمل لتمويل احتياجاتهم الأساسية، وعدد هؤلاء المواطنين آخذ في الازدياد.
وبلغ عجز ميزانية البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار) في السنة المالية 2021 رغم ارتفاع الإيرادات في البلاد بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي إلى 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار).
خبراء يحذرون من خطورة الوضع
أكد خبراء اقتصاديون حدوث زيادة شهرية في مصاريف الأسرة البحرينية تتراوح بين 11% و20% فيما يتعلق بمجمل السلة الشرائية للمنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن ذلك سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود، لافتين إلى أهمية زيادة الوعي الاستهلاكي والقدرة على مقارنة الأسعار مع شراء المنتجات الأساسية فقط خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إن نسبة الزيادة الشهرية في المصاريف للأسرة البحرينية ستصل إلى 11% بمجمل سلة المشتريات ما سيؤثر بصورة كبيرة على ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة إلى أخرى، فبعض السلع وصلت نسبة الارتفاع إلى 9%، وبعضها 7% وأقلها 3%، وتوجد إجراءات عديدة تتخذها الحكومة للحد من هذا الأمر ومن تدهور الأسعار والعودة إلى المستوى الطبيعي من التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات التضخم جاء كتبعات من خارج البحرين حيث وصل إلى 75% تضخما خارجيا في الآونة الأخيرة.
وتابع: لاحظنا في الفترة الأخيرة حالة من الإرباك في السوق من جهة زيادة الأسعار في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن المواد الغذائية الأساسية ليس لها دخل بحجم الاستهلاك في البحرين لأنه ثابت، ولكن الزيادة تكمن في المواد المستوردة من الخارج والمستخدمة في المنتجات التي تتم صناعتها داخلياً.
رياح التضخم تلوح في الأفق
صحيح أن الدول الخليجية تمكنت خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق، بفضل الأداء القوي عموماً الذي تميّزت به اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، وفق ما جاء في تقرير أصدرته بي دبليو سي ولكن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انعكست ضغوطاً كبيرة على سيولة السوق في منطقة الخليج، إلا أن ذلك سيتغير نتيجة إجراءات تصحيحية في 2023.
فيما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالتزامات تحقيق الحياد الكربوني، يُرجّح أن تجد دول المنطقة دافعاً أكبر للمضي في تنفيذ المزيد منها، مع توجه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.
المحور الأخير الذي يدعو التقرير إلى مراقبته خلال 2023، فيتمثل في تركيز دول الخليج بشكل أكبر على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلاً عن مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
لا يزال التضخم يُعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العديد من دول العالم. أما في منطقة الخليج، حيث سجل في يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 11 عاماً عند 4.8%، كما بلغ معدل التضخم 4% في نوفمبر في المتوسط في الدول الخليجية.
من خلال الاستيلاء على السلطة في البحرين والسيطرة على جميع المناصب المهمة والرئيسية، أطلق نظام آل خليفة العنان للفساد على نطاق واسع ولم يمنع فقط شعب البحرين من المشاركة في الشؤون الاقتصادية والسياسية المهمة؛ لقد تسببوا أيضًا في الكثير من الضرر لمصالحهم. فساد آل خليفة المستشري ليس مسألة الحاضر والامس بل هو أمر أصبح عادة لدى الأسرة الحاكمة في البحرين وله جذور عميقة.
في ظل وضع واجه فيه شعب البحرين، وخاصة في السنوات الأخيرة، مشاكل اقتصادية كبيرة؛ آل خليفة ، من ناحية، من خلال إهدار موارد البلاد، ومن ناحية أخرى، السيطرة المطلقة على السلطة. لقد خلقوا العديد من المشاكل لشعب البحرين، وخلق الفساد المستشري في مختلف جوانب حكومة آل خليفة ظروفًا صعبة لشعب هذا البلد.
هذا بينما اشتد القمع في هذا البلد. منذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين صراعًا بين نظام آل خليفة والشعب. حيث تم قمع الأشخاص الذين كانت لديهم مطالب مدنية وإصلاحية في البداية من قبل نظام آل خليفة بدعم من آل سعود، وحُكم على القادة السياسيين والدينيين إما بالسجن لفترات طويلة والحرمان من الجنسية أو بالنفي من البحرين.
