الوقت - في 17 ديسمبر، اتهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وتشيلي وأيسلندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والسويد، إيران بانتهاك حقوق المرأة، في بيان مشترك.
وجاء في البيان المشترك لهذه الدول التسع، والذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "يدعو وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الشراكة الدولية للعمل على منع التحرش الجنسي عبر الإنترنت"، إلى الانتباه إلى "ما يسمونه" انتشار العنف ضد النساء والفتيات الإيرانيات، بعد وفاة مهسا أميني."
بينما في الأشهر الثلاثة الماضية، مورست علی إيران أکبر حملة من العمليات النفسية والدعاية في العقود الأخيرة، والإمبراطورية الإعلامية الحاكمة للعالم لم تترك أي خط أحمر لخلق الفوضى والحرب الأهلية في إيران، فإن بيان وزراء تسع دول، وخاصةً كندا، التي أصبحت بطريقة ما أحد أقطاب معاداة إيران وكراهية إيران في العالم، بشأن حقوق الإنسان في إيران، وقح بشکل لا يوصف.
لأنه بالتزامن مع ادعاءات "حقوق الإنسان" هذه ضد نظامٍ تعرض رسميًا وعمليًا لمشروع "الإسقاط" في الأشهر الثلاثة الماضية، يتم فتح ملفات سوداء مظلمة لانتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان، في وسائل إعلام أكثر استقلاليةً نسبيًا في البلدان نفسها، وكمثال فقط، نقدم لکم التقرير التالي.
في أكتوبر 2018، ذكرت بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الأطباء في "مستشفى تورنتو للأطفال المرضى"، قد نشروا "سياساتهم وإجراءاتهم الخاصة بانتحار الأطفال بمساعدة طبية"، بما في ذلك السيناريوهات التي لا يتم فيها إخبار الوالدين إلا بعد وفاة الطفل.
نُشر هذا المقال في مجلة طبية مرموقة، قبل ثلاثة أشهر من تقرير مجلس الأكاديميات الكندية للبرلمان، حول الإجماع الطبي على تمديد القتل الرحيم خارج نطاق القانون الحالي.
وعلى وجه التحديد، سعى هذا المجلس إلى توسيع القانون ليشمل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمرضى النفسيين، والمرضى الذين قالوا إنهم يريدون المساعدة على الانتحار قبل أن يصبحوا عاجزين بسبب مرض الزهايمر أو بعض الأمراض الأخرى.
ووفقًا لهذا المقال، إذا قال المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إنهم لا يريدون مشاركة والديهم، فيجب على الأطباء والممرضات احترام رغبات المريض.
لاحظوا أنه في قضية اتهام إيران بـ "زواج الأطفال"، تعتبر الدول الغربية كل شخص دون سن 18 عامًا "طفلًا"، والذي حسب هذه الدول لا يمكنه تحديد مصلحته ومنفعته، ولكن لديه السلطة لاتخاذ قرار "موته"! ومن غير المعروف مدى اقتراب هذه الخطة من التنفيذ في مستشفيات الأطفال في كندا ودول مثل بريطانيا، في السنوات الأربع منذ نشر هذا التقرير.
انتحار الأطفال تحت إشراف الطبيب دون علم الأسرة
إذا تمت الموافقة على هذا القانون، فإن جريمةً واضحةً ضد الأطفال وأسرهم ستصبح قانونيةً.
والأمر الأكثر إثارةً للاهتمام هو أن الأخبار عن هذا النوع من السياسات والتدابير، التي تمهد بالفعل الطريق لـ "الانتهاك المنهجي" لحقوق الإنسان، وتسهيل أمور مثل الاستغلال والاتجار بأعضاء الأطفال الأبرياء، لا تتصدر أبدًا عناوين الصحف ووسائل الإعلام الرئيسية في العالم.
الآن، في الولايات المتحدة التي تقود بيان تسع دول ضد إيران، من الفضائح المثيرة للجدل التي أثيرت في الرأي العام في هذا البلد، الكشف عن رقابة واسعة النطاق وخنق أي نوع من الأصوات المعارضة والنقدية ضد سياسات كورونا، وذلك في مؤامرة مشتركة بين الحكومة الفيدرالية وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.
وفقًا للتقارير المنشورة، تم قمع الكثير من المعلومات حول طبيعة کوفيد 19، وكيفية إدارة الوباء والآثار الجانبية للقاحات کوفيد 19 التجريبية، في هذه المؤامرة الحكومية السرية والمنتشرة.
مؤخرًا (12 ديسمبر)، قام إيلون ماسك صاحب تويتر، ردًا على "سكوت كيلي"(أحد رواد الفضاء في وكالة ناسا)، والذي ردَّ بقوة على تغريدة ماسك حول عقوبة الإعدام لأنتوني فاوتشي(كبير مستشاري بايدن الطبي وقائد الحملة ضد كوفيد -19 في العالم)، قام بتغريدة مثيرة للتفكير، حيث قال: "... بالنسبة إلی فاوتشي، فقد كذب على الكونغرس، وموَّل أبحاثًا قتلت الملايين."
إنها ذروة وقاحة هذه الدول التي تتسبب بملايين الضحايا من البشر بأكاذيب "جميلة ولامعة"، ومؤامرات خفية للرقابة وإخفاء الحقائق، بأن تصدر بيانات حول "انتهاك حقوق المرأة" في إيران، وتعرب عن قلقها بهذا الشأن.
