الوقت- في أول حبس احتياطي، محكمة تركية تعتقل الصحفي سنان أيغول بسبب ما قيل عن نشره "معلومات مضللة".
أمرت محكمة تركية باعتقال صحفي في جنوب شرق البلاد بسبب ما قيل عن نشره "معلومات مضللة"، في أول حبس احتياطي بموجب قانون "التضليل" الجديد الذي يقول معارضوه إنه يشكل تهديداً لحرية التعبير.
وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق، أمس الأربعاء، بالقبض على سنان أيغول بانتظار المحاكمة، قائلةً إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة، ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد، بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.
وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيغول إنه صحّح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.
من جهته، قال محاميه ديار أوراك إن الاعتقال غير قانوني، مضيفاً لوكالة "رويترز: "تنفيذ التشريع... الذي استخدم لأول مرة على حد علمنا، وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء، يثير قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات المماثلة في المستقبل".
واعتقلت السلطات أيغول، وهو صحفي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، بعد أن كتب على "تويتر" أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعرضت على ما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود. ثمّ تراجع عن القصة في وقت لاحق.
وقال أيغول في سلسلة تغريدات إن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر أيجول، رئيس رابطة صحفيي بتليس، عن نشر القصة دون التأكد منها من السلطات.
ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار البرلمان التشريع الذي وصفه الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه سيحمي الناس.
