الوقت- مع تشكيل الحكومة المنسوبة إلى طالبان في أفغانستان، واجه اقتصاد البلاد العديد من الصعوبات، من غلاء الغذاء وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلى النمو الاقتصادي السلبي والانخفاض الملحوظ في الدخل الأجنبي للحكومة.
تسببت مجموعة من العقوبات وإنهاء المساعدات الدولية ورحيل مئات الآلاف من الأفغان في انكماش اقتصاد البلاد بنحو 30٪ اعتبارًا من أغسطس 2021. ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد فقد ما يقرب من 5 مليارات دولار منذ العام الماضي. أيضًا وبسبب انتشار البطالة، يعاني ما يقرب من 50 في المئة من السكان من أزمة انعدام الأمن الغذائي.
إضافة إلى قطع مساعداتهم الاقتصادية، لا يسمح الغربيون لطالبان بالوصول إلى أموال العملة الأجنبية لهذا البلد في الخارج. حيث تم تجميد نصف الأصول الأفغانية منذ أغسطس 2021 بأمر محكمة أمريكية بطلب من ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم. وقامت واشنطن مؤخرًا بتحويل النصف الآخر إلى البنك السويسري للتسويات الدولية لاستخدامه في استقرار الاقتصاد الأفغاني مع تجنب أي تفاعل مع طالبان. آلية هذه المساعدات لا تزال غير واضحة وربما ستكون بعيدة عن متناول الشعب الأفغاني.
من ناحية أخرى، بسبب الانفصال عن النظام المالي العالمي، لم تعد البنوك قادرة على المشاركة في التحويلات الدولية لتسهيل التجارة الخارجية للبلاد. كل يوم، يصطف العملاء في الخامسة صباحًا لسحب 400 دولار في الأسبوع، وهو الحد الذي فرضته طالبان. في الوقت الذي خفضت فيه جميع البنوك أنشطتها بشدة ولم يتبق سوى عدد قليل من الفروع في المدن الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، تأمل حكومة طالبان أنه من خلال توسيع العلاقات مع الاقتصادات القوية مثل الصين والهند، وباستخدام الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأفغانستان كبوابة لأوراسيا، يمكنهم تنشيط التجارة الخارجية وازدهارها، وبالتالي تخفيف المشاكل الاقتصادية مثل البطالة والتضخم.. وتحسين الحد من دخل الفرد وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، قال قدرة الله جمال زاده، نائب وزير الصناعة والتجارة، إن الإمارة الإسلامية، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، تقف جنبًا إلى جنب مع رجال الأعمال وسنحل أي مشكلة تواجه رجال الأعمال.
وتظهر إحصائيات وزارة المالية أن أفغانستان صدرت أكثر من مليار دولار من البضائع في الأشهر السبعة الماضية. وحسب معلومات وزارة الصناعة والتجارة، فقد صدرت أفغانستان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سلعا تزيد قيمتها على 330 مليون دولار إلى دول أخرى، أي ما يزيد مجموعه على 1.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 300 مليون مقارنة بعام 2021. وقد تكونت معظم صادرات أفغانستان من الفحم والفواكه الطازجة. في الآونة الأخيرة، ذهبت شحنة كبيرة من هذه المنتجات إلى أوروبا.
قالت سناء الله نافيد رئيس جمارك كابول مؤخراً، إن 120 طناً من الزعفران والفواكه المجففة في طريقها إلى الدول الأوروبية، قيمة هذه الشحنة 2 مليون دولار، وسيتم تصديرها إلى ألمانيا، هولندا وبلجيكا والنمسا.
وقال: "بينما تواجه أفغانستان تحديات اقتصادية، وبطالة، وفقر، واقتصادها يعتمد على المساعدات الخارجية، فهذه أخبار جيدة".
أيضًا، في الشهر الماضي، تم تصدير 20 طنًا من حبات الصنوبر (تسمى أيضًا بيجنولي أو بينون) إلى الصين، و12 طنًا من الصنوبر بقيمة 400 ألف دولار إلى ألمانيا، وحوالي 75 طنًا من الصنوبر تم تصديرها إلى الصين عبر الممر الجوي، وتقدر القيمة السنوية لتصدير بذور الصنوبر الأفغانية بمليوني دولار. تظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أنه تم تصدير جزء كبير من البضائع التجارية للدولة إلى باكستان.
وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة التنظيم الأمريكية (SIGAR) في نوفمبر، سجلت أفغانستان فائضًا تجاريًا قدره 79 مليون دولار مع باكستان في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022. خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الصادرات إلى باكستان 796.4 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الصادرات الباكستانية إلى أفغانستان 717 مليون دولار أمريكي.
وفقًا لتقرير SIGAR، فإن معظم صادرات أفغانستان إلى باكستان هي المعادن والنفط والمنتجات، بما في ذلك الفحم. ومن أنواع الصادرات الأفغانية الأخرى المنسوجات والمواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات. الواردات الرئيسية هي المنتجات الغذائية، تليها المنتجات الصيدلانية والخشب. جاء في هذا التقرير نقلاً عن وزارة المناجم التابعة لحركة طالبان، أن أفغانستان تصدر نحو 10 آلاف طن من الفحم إلى باكستان يوميًا. يتم نقل الفحم إلى باكستان بواسطة مئات الشاحنات يوميًا من خلال ثلاثة معابر حدودية مخصصة، ويقال إن الجانبين يخططان للسماح بساعات إضافية لعمليات الجمارك بدلاً من 12 حاليًا، حسبما ذكر تقرير SIGAR.
أعلنت حركة طالبان أنها تتطلع إلى تنويع الشركاء التجاريين لهذا البلد. في 27 سبتمبر، أعلنت حركة طالبان أنها وقعت اتفاقية مؤقتة مع روسيا لاستيراد مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل و500 ألف طن من غاز البترول المسال ومليوني طن من القمح. وقال مسؤول إن الاتفاقية ستستمر لفترة تجريبية غير محددة، ومن المتوقع بعدها توقيع العقد إذا اتفق الطرفان.
في وقت سابق من هذا الشهر، سافر وفد من طالبان إلى روسيا لمناقشة صفقة لتبادل منتجات النفط الخام الروسية مع المنتجات الأفغانية. قال نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حركة طالبان، لوسائل إعلام رسمية روسية في أغسطس / آب: "بما أن روسيا هي بلدنا الصديق، فقد توصلنا إلى اتفاق معها لانتاج البترول والمنتجات النفطية".
اهمية اعادة فتح الممرات الجوية التجارية
تم تنفيذ جزء من التجارة الخارجية لأفغانستان عن طريق الممر الجوي خلال حكومة أشرف غني السابقة، ولكن عندما وصلت طالبان إلى السلطة، توقف تصدير البضائع عن طريق الجو. يعتقد المحللون أنه من خلال إعادة فتح طرق التصدير الجوية، يمكن للحكومة الاستفادة بشكل أفضل من الفرص الاقتصادية الحالية وإقامة علاقات اقتصادية جديدة مع البلدان الأخرى.
في نهاية أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح الخط الجوي بين كابول ونيودلهي لتعزيز التجارة مع الهند. توقفت العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان والهند تقريبًا في العام الماضي، وكانت إعادة فتح الخط الجوي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. تم تفعيل شركة الطيران هذه قبل ثلاث سنوات. كما تم افتتاح الطريق الجوي من كابول إلى الصين في نوفمبر 2018 في عهد أشرف غني.
قال خان جان الكوزي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار، إن فتح الممر الجوي بين الهند وأفغانستان سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الأفغاني، لأن قسما كبيرا من الفواكه المجففة والزعفران والتين والقنب والنباتات الطبية الأفغانية يتم تصديرها إلى الهند. وقال إن حجم التجارة بين أفغانستان والهند يتراوح بين 600 و800 مليون دولار.
وتأمل حركة طالبان في توسيع التجارة مع دول الجوار، وخاصة القوتين الهند والصين، حتى تتمكن من رفع العبء عن اقتصادها. ومع ذلك، في غياب الاعتراف الدولي ونقص الاستثمار الأجنبي، ستتقدم آلة التجارة الخارجية الأفغانية بوتيرة أبطأ مما توقعته الحكومة.
