الوقت- أفادت وسائل إعلام مختلفة عن انخفاض حاد في أرباح 5 شركات سعودية كبرى في الربع الثالث من العام الجاري من بينها "تداول" و "سابك".من جانبها أعلنت شركة تداول السعودية يوم الأحد ، أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري انخفض بنسبة 22.66٪ إلى 89.1 مليون ريال (23.7 مليون دولار) مقابل 115.2 مليون ريال (30.65 مليون دولار) العام الماضي. تعتبر شركة مجموعة تداول السعودية القابضة من خلال شركاتها التابعة المرخص لها من الهيئة مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية
وأظهرت الشركة في بيان لها أن صافي أرباحها في 9 أشهر من العام الجاري انخفض بنسبة 23٪ إلى 367.4 مليون ريال (97.75 مليون دولار) مقابل 477.2 مليون ريال (126.97 مليون دولار) العام الماضي.
كما أعلنت سابك ، أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ، أن صافي أرباحها انخفض 67.1 في المئة إلى 1.84 مليار ريال (489.62 مليون دولار) في الربع الثالث ، مقارنة بـ 5.6 مليارات ريال (1.49 مليار دولار) العام الماضي. وعزت الشركة الانخفاض إلى "ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة تكاليف النقل والتوزيع".
في الوقت نفسه ، انخفضت أرباح شركة ساني للبتروكيماويات السعودية في الربع الثالث من العام الجاري بشكل حاد بنسبة 95٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى 17 مليون ريال (4.52 ملايين دولار) ، والتي كانت 333 مليون ريال (88.60 مليون دولار). في نفس الربع من العام السابق. مليون دولار). حيث بلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 887 مليون ريال (236 مليون دولار) بانخفاض سنوي 12٪ بانخفاض قدره مليار ريال (270 مليون دولار) مقارنة بإيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري. العام الماضي. وانخفض ربح هذه الشركة بنسبة 39٪ في 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.يعود سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والمبيعات ، وكذلك زيادة متوسط تكلفة المواد الخام وتكاليف النقل وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.
كما تشير النتائج المالية الأولية لشركة "بوان" إلى انخفاض بنسبة 6.87٪ في صافي ربحها في الربع الثالث من العام الجاري. وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 14.4٪ في الربع الثالث من العام الجاري ، والذي بلغ نحو 44.55 مليون ريال (11.85 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.
في الوقت نفسه ، انخفض صافي ربح شركة "وقت اللياقة" الرياضية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10.67٪ إلى حوالي 68.06 مليون ريال (18.11 مليون دولار).
في السياق ذاته، أعلنت شركة بترورانغ للتكرير و البتروكيماويات السعودية عن تحقيق خسائر بقيمة1.41 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقابل أرباح 221 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2021 وأرجعت الشركة في بيان لها الخسائر الفصلية إلى ظروف السوق غير المواتية لكل من المنتجات المكررة و البتروكيماوية مما أدى إلى انخفاض كبير في هامش ربح كل المنتجات البتروكيماوية و أضافت إن الانخفاض الحاد في بعض أسعار المنتجات المكررة مقارنة بارتفاع سعر اللقيم أدى إلى اتساع هامش الربح السلبي وخصوصاً منتج زيت الوقود عالي الكبريت و منتج النافتا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة. و على أساس فصلي سجلت الشركة خسائر مقارنة مع 1.38 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022 و خلال فترة التسعة أشهر النتهية في 30 سبتمبر 2022 حققت الشركة أرباحا بقيمة 696 مليون ريال مقارنة ب 1.58 مليون ريال في الفترة ذاتها العام المنصرم بانخفاض 56.17% على أساس سنوي
في يوليو 2020 ، رفعت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ بعد انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على النفط والإيرادات الحكومية ، وكان عجز ميزانية الحكومة السعودية دائمًا في ارتفاع في الأشهر الأخيرة.
سجل المنتجون غير النفطيين في المملكة العربية السعودية جولة أخرى من التضخم الحاد في أسعار المدخلات في سبتمبر الماضي ، والتي كانت المحرك الرئيسي لتكاليف التشغيل الإجمالية ، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية والنفط مرة أخرى.
الاقتصاد السعودي في أسطر
زيادة البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وتزايد العجز في الموازنة العامة، وانخفاض كبير في الإيرادات العامة، واحتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطيات العامة باتت أزمات وعناوين دائمة لحالة الاقتصاد السعودي.
يضاف إلى ذلك ركود الأسواق، وشلل في الأنشطة الحيوية، وهروب العمالة الوافدة، وانخفاض حاد في أرباح تأخر دفع البنوك والشركات الكبرى والرواتب كأهم المؤشرات الحديثة لحالة الاقتصاد السعودي.
كما تؤكد هذه العوامل أن الأسوأ قد يأتي للمملكة وأن أزمات مالية واقتصادية أقوى باتت وشيكة، فيما تؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة واقع صعب.
من أهم أزمات ومحن الاقتصاد السعودي ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البنزين والديزل، في بلد يُعد أكبر منتج للنفط في العالم. هذا بينما انخفض النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر تحت ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأكدت بلومبرج أن السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، ليست بمنأى عن الزيادة الأخيرة في الأسعار العالمية ومعدلات التضخم ، حتى مع استمرار أسعار النفط الخام في الارتفاع. هذا بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بأكثر من 3 في المئة في سبتمبر الماضي ، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والعقارات.
علاوة على ذلك، تضخمت تكلفة فواتير المياه والكهرباء والنقل العام والهاتف، بينما ارتفعت الضرائب ، وخاصة ضريبة القيمة المضافة. ربما قد يتبع ذلك فرض ضرائب جديدة لم تكن تعرفها المملكة من قبل مثل ضريبة الدخل، إضافة إلى إجراءات تقشف أخرى.
قد تحتاج المملكة إلى اتخاذ خطوات أخرى بما في ذلك تسريع الحكومة لسياسة الخصخصة، مثل بيع الشركات والمرافق الحيوية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم – بما في ذلك المدارس والمستشفيات والصيدليات.
كما قد تحتاج إلى بيع جميع مطاحن الدقيق وشركات التحلية وإنتاج الكهرباء و 27 مطارًا، مع تقليل الإنفاق وتسريع وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبالتالي زيادة الدين العام، مع الاستمرار في الانسحاب من الاحتياطيات النقدية المودعة في الخارج.
قد تؤجل السعودية أيضًا تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساعد الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد من معدل النمو الاقتصادي.
وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن المملكة إلى قفزة في معدل البطالة بين السعوديين.
