الوقت - أصبح التحدي الكبير للعراق في السنوات الأخيرة في تلبية الحاجة للكهرباء الآن قضية إقليمية مهمة بطريقة تم اقتراحها مرة أخرى في الاجتماع رفيع المستوى لقادة الولايات المتحدة ودول المنطقة العربية في جدة بالسعودية والتي أظهرت أن كهرباء العراق مرتبطة بالمنافسة الإقليمية.
يذكر انه في البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي رافقه حضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تم ذكر الاتفاق بين العراق والسعودية ودول مجلس التعاون لربط شبكة الكهرباء وايضا تم الترحيب بربط الشبكة بين العراق والأردن ومصر. كان هذا العمل، الذي تم تنفيذه أكثر من مجرد حسن النية للعراق، بل قد يكون خدعة سياسية من قبل واشنطن والسعوديين لتقليل اعتماد العراق في مجال الطاقة على إيران وبأمل كاذب في التأثير على العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد.
حاجة العراق المتزايدة لاستيراد الكهرباء
على الرغم من الجهود والاستثمارات الكبيرة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد منذ الإطاحة بنظام البعث في عام 2003، لا تزال مختلف الحكومات العراقية تكافح لتوفير الخدمات العامة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة. تسببت سنوات الدمار الناجم عن الاحتلال وهجمات الإرهابيين المدعومين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على الأراضي العراقية، فضلاً عن سوء الإدارة، في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء في البلاد. بين عامي 2014 و2018 فقط، تسبب إرهاب داعش في أضرار بمليارات الدولارات للبنية التحتية الكهربائية المتهالكة في العراق وتسبب في خسارة ما يقرب من 7000 ميجاوات من توليد الطاقة وقدرة النقل. واليوم تنتشر الانقطاعات الشديدة في التيار الكهربائي بشكل كبير في العراق، وخاصة في مواسم العام الحارة التي يزداد فيها استهلاك المواطنين للكهرباء، ما أثار غضب الرأي العام، وأدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات واسعة في عموم جنوب العراق، وخاصة في محافظة البصرة.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيتضاعف الطلب على الكهرباء في العراق بحلول عام 2030 وستتسع الفجوة بين العرض والطلب ما لم تتصرف الحكومة بسرعة وحسم للتعامل مع هذه التغييرات. بينما تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج السنوي للكهرباء في العراق في عام 2019 بلغ نحو 25 ألف ميغاواط سنويًا، أعلن عادل كريم وزير الكهرباء العراقي في نيسان أن البلاد تحتاج 35 ألف ميغاواط سنويًا لهذا العام، ويضاف إلى 1500 ميغاواط سنويًا. هذا المطلب. قضية تظهر النمو السريع والمتسارع لاستهلاك الكهرباء في العراق. تضاعف استهلاك العراق من الكهرباء ثلاث مرات منذ عام 2010، من 11.9 جيجاواط إلى 39.5 جيجاواط في عام 2021.
سيبقى العراق في حاجة إلى الكهرباء والغاز الإيراني لفترة طويلة
من أجل حل الفجوة القائمة بين الحجم السنوي لإنتاج الكهرباء واستهلاكها، كانت الحكومات العراقية المختلفة العملاء الرئيسيين لشراء الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران لسنوات عديدة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، نتيجة للضغط السياسي لواشنطن على الحكومات العراقية للالتزام بالعقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية التي تفرضها البلاد على طهران، نشأت العديد من المشاكل في عملية تصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق. استندت الخطة الأمريكية إلى ربط العراق بشبكة كهرباء الدول العربية، وبالتالي قطع أحد مصادر الدخل الاقتصادي لإيران، وكذلك تقليص اعتماد بغداد على طهران. ونتيجة لهذه الضغوط، وقع العراق والمملكة العربية السعودية، في كانون الثاني (يناير) 2022، مذكرة تفاهم لربط شبكتي الكهرباء في البلدين. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من مشروع التوصيل 1000 ميغاواط / ساعة، وسيتم تشغيلها في عام 2023 أو 2024.
وفي سبتمبر 2020 أيضًا، توصل العراق إلى اتفاق مع الأردن لربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما، ووافق الأردن على تزويد العراق بـ 1000 ميغاواط / ساعة سنويًا اعتبارًا من ديسمبر 2022. لكن على الرغم من هذه الاتفاقيات، فإن توقعات انخفاض التعاون في مجال الطاقة بين إيران والعراق منخفضة للغاية حتى في السنوات المقبلة. في أبريل 2022، أكد عادل كريم، وزير الكهرباء العراقي، أن العراق لم يبرم صفقة مع الدول الساحلية للخليج الفارسي، وبالتالي، لا تزال بغداد بحاجة إلى استيراد الغاز من إيران للسنوات القادمة.
وأقر كريم بأن إنشاء شبكة كهرباء مع الدول العربية في الخليج الفارسي سيكون مكلفًا للغاية، وأشار إلى أن الحكومة العراقية لن تقبل الأسعار التي تقدمها مثل هذه الدول العربية. مشيرا الى ان الغاز الايراني يصلح للعراق وسعره مقبول.. نحتاج الى الغاز الايراني لسنوات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم محطات توليد الكهرباء في العراق تعتمد على صادرات الغاز والطاقة الإيرانية. كما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية بأن المفاوضات بين الجانبين بدأت بزيادة صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق، وأصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بسداد الديون المستحقة لطهران في غضون ثلاث سنوات.
طرق الحد من مشاكل الكهرباء في العراق
خلال السنوات الماضية، عندما واجهت الحكومات العراقية ظاهرة أزمة الكهرباء، كان إصلاح هذا القطاع من أصعب القضايا في هذا البلد. وفي الوقت نفسه، تظهر الدراسات البحثية أنه يمكن التغلب على جزء كبير من تحدي إمدادات الكهرباء من خلال اعتماد بعض الإجراءات التصحيحية.
وفقًا لمعهد الطاقة العراقي، يتم فقدان حوالي 30 إلى 50 بالمئة من الكهرباء بسبب ضعف أنظمة النقل والتوزيع (T&D). شبكة توزيع ونقل الكهرباء في العراق متهالكة أولاً، وثانياً، تحتاج إلى تحديث وتوسيع بشكل عاجل. تم تعطيل خمس هذه الشبكة في الحرب ضد داعش. لذلك، فإن خطوط النقل غير قادرة على توصيل الحمل المتزايد الذي يتم وضعه على الشبكة، ما يتسبب في خسائر في الكهرباء في أنظمة T&D تصل إلى 40٪؛ هذا بينما تعتبر خسارة حوالي 22.5٪ رقمًا طبيعيًا وشائعًا لمثل هذا النظام.
بينما يمكن تقليل الخسائر الفنية في شبكة التوزيع من خلال التعديلات والتحديثات في الخطوط والكابلات، هناك أيضًا حاجة ملحة لمعالجة الخسائر غير الفنية مثل التحقيقات في سرقة الطاقة، واعتماد ممارسات قوية للفوترة وجمع العدادات، وإدارة مثالية لمصادر الطاقة. وفقًا للتقارير، يتم سداد أقل من ثلث إجمالي سعر الكهرباء المنتجة في النهاية من قبل المشتركين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خسائر الإيرادات بسبب عدم الدفع على مستوى التوزيع بنسبة 60٪. وقد أدى ذلك إلى حقيقة أن استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء في العراق وصناعة النقل يواجه مخاطر عالية للغاية.
أيضًا، نظرًا لنقص المرافق وخطوط معالجة الغاز، يتم حرق كمية كبيرة من الغاز الناتج عن استخراج النفط كل عام. ويشعل العراق نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. إذا تمت تنقية هذا الغاز لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، فسيتم تحسين قدرة العراق على توليد الكهرباء بشكل كبير. من ناحية أخرى، بالنظر إلى أن حوالي 63٪ من سعة محطة توليد الكهرباء في العراق تستخدم الغاز لتزويد الكهرباء، فإن إيران، باعتبارها واحدة من أكبر حاملي احتياطيات الطاقة المستقرة في جوار البلاد، يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا لإمدادات الكهرباء في المستقبل.
في أبريل 2019، وقعت الحكومة العراقية عقدًا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة سيمنز الألمانية لإعادة بناء البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك الجهود المبذولة لتقليل خسائر الطاقة، وإدخال الشبكات الذكية، وتعزيز شبكة النقل، وإعادة بناء محطات الطاقة الحالية، وإضافة قدرات توليد جديدة، وربط العراق بشبكة كهرباء الخليج الفارسي موقعة لمدة أربع سنوات. وهو عمل واجه عراقيل ومعارضة من الحكومة الأمريكية آنذاك لأن ترامب أراد الحصول على امتياز مماثل للشركات الأمريكية.
كما أعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر للعديد من الشركات متعددة الجنسيات لبناء البنية التحتية لاستخراج الغاز ومعالجته. وقد استثمرت بالفعل شركة غاز البصرة التي تقودها شل، وأوريون غاز ومقرها هيوستن، والمؤسسة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية (CPECC) بالفعل في هذه العمليات. كما يدرس العراق إبرام صفقة بقيمة مليار دولار مع شركتي Bechtel وHoneywell الأمريكيتين وشركة Enka التركية لبناء مصنع ضخم لمعالجة الغاز بالقرب من حقول النفط الوفيرة في البصرة.
كان الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة جزءًا آخر من إجراءات الحكومة العراقية للحد من استيراد الكهرباء والغاز. يخطط العراق، الذي يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قدرته المركبة على توليد الطاقة. يمتلك العراق أقل من 220 ميغاواط من الطاقة الشمسية (2021)، لكنه يخطط لزيادة حصته إلى 20٪ من مزيج الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة. للقيام بذلك، تخطط الدولة لتطوير 10000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025 بمشاركة شركات دولية. وفي هذا الصدد، وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقدا مع شركة مصدر الإماراتية لبناء أربعة مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية ألف ميغاواط في المرحلة الأولى. وستقام هذه المشاريع التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 2 إلى 3 سنوات في محافظات نينوى وميسان وذي قار والأنبار.
