الوقت- في نفس وقت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنيويورك، وضعت هوامش اتفاق بين تركيا والكيان الصهيوني وزارة الخارجية التركية في مأزق.
كشفت صحيفة "قرار" المعروفة باسم المنبر الرئيسي لأنصار كول وباباجان وداود أوغلو، قبل يومين، عن صورة ومقال، تكشف وجود نائب وزير الخارجية التركي إلى جانب مسؤول صهيوني في نيويورك. بعد ذلك، هاجمت التيارات الإسلامية في تركيا أردوغان وچاووش اوغلو بسخرية وانتقاد لاذع. الخوف من عواقب اتفاقية التجارة الجديدة بين تركيا واللوبي التجاري السياسي الصهيوني، أصيب فريق أردوغان بالذعر وسرعان ما عبر عن ندمه وتراجع. متين كورجان، محلل سياسي وعسكري تركي إلى جانب باباجان وأحد مؤسسي حزب Leap and Democracy، هو الشخص الذي فضح اتفاق منظمة الأعمال التركية في الولايات المتحدة مع اللوبي الصهيوني من خلال نشر الصورة والمقال. وكتب ماتين كورجان في تغريدة قصيرة: "على ما يبدو، تم التخلي عن القضية والنضال الفلسطيني وتم توقيع اتفاق جديد بين تركيا وإسرائيل". الآن وبعد أن تجاهلت المؤسسة السياسية التجارية التركية في الولايات المتحدة الاتفاقية، أثارت الصحف مثل "ملي گازته" (حزب سعادت) وصحيفة "قرار"، هذا السؤال: إذا كان الاتفاق لا علاقة له بالحكومة، فمن الذي أرسل نائب الوزير إلى هذا الاجتماع؟
من صهر أردوغان إلى نائب وزير
خليل موتلو ناشط سياسي واقتصادي تركي وشخصية أكاديمية، رئيس منظمة تُدعى اللجنة الاستراتيجية القومية الأمريكية التركية (TASC). يقع مقرها الرئيسي للمنظمة في مانهاتن، نيويورك، وخلال زيارة أردوغان الأخيرة لنيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافت مجموعة الأعمال السياسية أردوغان، واجتمع ابن العم وابنة الأخت في هناك.. ودعا أردوغان، في اجتماع للجنة الوطنية التركية الأمريكية، أعضاء اللجنة لبذل المزيد من الجهد لجذب المستثمرين الأمريكيين وتعزيز العلاقات التجارية بين أنقرة وواشنطن وتطويرها. لكن لم يظن أحد أنه في تلك الأيام، كانت المؤسسة قد وقعت على نص مع الإسرائيليين تكون بنوده والتزاماته على مستوى وزارة الخارجية وخارج نطاق الشركة التجارية.
يُظهر تقييم بسيط وموجز أن الاتفاقية بين اللجنة الوطنية التركية الأمريكية والكنيسة اليهودية الأرثوذكسية هي نفسها تمامًا نص اتفاق إبراهام، الذي تمت صياغته في عام 2020، بجهود صهر ترامب اليهودي، بين الولايات المتحدة والإمارات والكيان الصهيوني. الموقعون على الاتفاقية التركية الإسرائيلية الأخيرة هم: خليل موتلو، المدير، كوناي اوینج، نائب الرئيس، وديفي هونيغ، رئيس غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية، الذي يرتدي قبعة يهودية صغيرة في الصورة!
كانت بعض بنود الاتفاقية على النحو التالي:
1. تقوية العلاقات بين المجتمعات من خلال البرامج ذات الصلة، والمصممة لتقوية التبادلات الثقافية والدينية والتعليمية والاجتماعية.
2- إقامة علاقات بين الأفراد على أساس التقدير والاحترام المتبادل واتخاذ موقف ضد أي تحيز وكراهية ومعاداة للسامية وكراهية للإسلام وعداء تجاه الأتراك.
3- ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا.
4- معارضة العقوبات المختلفة ضد إسرائيل وتركيا، لأن العقوبات تشجع التطرف وتضر به.
5- تعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة من خلال مشاريع مثل اتفاقية إبراهام.
6. معارضة أي تشدد وتطرف عنيف وإرهاب يستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا.
يعتقد المحافظون في تركيا أن الجهاز الدبلوماسي للبلاد كان منافقًا، وبينما تعامل العام الماضي مع اتفاق إبراهام على أنه خيانة للقضية الفلسطينية، فقد قبله هذا العام واعتبره أمرًا طبيعيًا.
الانسحاب من الاتفاقية، والاعتذار من وكيل الوزارة
بعد ما قام به المحلل السياسي المقرب من باباجان في فضح الاتفاق التركي الإسرائيلي، اتخذت مؤسسة خليل موتلو ابن خال الرئيس التركي خطوتين هامتين:
أولاً، أصدرت بياناً موجزاً أعلنت فيه أن TASC ستنسحب من إعلان مشترك مع غرفة التجارة الأمريكية بسبب عدم وجود توافق في الآراء، وتقول فيه: نتطلع إلى مزيد من الحوار مع جميع أصحاب المصلحة حول السلام والازدهار والأمن.
ثانياً، في بيان آخر، ذكرت أن هذه المؤسسة الاقتصادية السياسية التركية في الولايات المتحدة، قد أخطأت، وأنها وضعت نائب وزير الخارجية في موقف صعب، وتعتبر نفسها مضطرة إلى الاعتذار له.
الحقيقة أن تفسير اعتذار خليل موتلو لنائب وزير الخارجية يافوز سليم كران سخيف وغريب إلى حد ما، فقد قال فيه: أن نائب الوزير قد قبل بأدب وتواضع طلبنا لالتقاط صورة. بمعنى آخر، لم يكن نائب الوزير على علم بتفاصيل الاتفاق وليس له علاقة شخصية أو تنظيمية معه؛ لكن لأننا طلبنا صورة، وافقوا على الوقوف بجانبنا في الصورة، نعتذر لهم عن هذا!
في النهاية، كان عمل اللجنة الاستراتيجية القومية الأمريكية التركية (TASC) نوعًا من جس النبض، وربما سعى الجهاز الدبلوماسي التركي لفهم نوع وطبيعة ردود الفعل الداخلية على الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، ومع ما حدث من لغو الاتفاق، فإن قضية تطبيع العلاقات ستمضي ولكن بوتيرة أبطأ وبحذر أكبر.
