الوقت- حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس وما يترتب على ذلك من تداعيات.
وأضاف في كلمة وجهها، مساء اليوم الجمعة، أنه وجه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور لطلب عقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة لحماية الشعب.
وقال الرئيس إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة".
وطالب محمود عباس من المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الأهل والشعب والمقدسات.
وأفاد بأنه وجه السفير الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قد خاطب يوم الخميس مسؤولي المنظمة الدولية برسائل متطابقة، شرحت الأوضاع الفلسطينية المتوترة، جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير، خاصة ضد مدينة القدس المحتلة.
وبعث منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوتر والعنف في فلسطين المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية وحولها، واستمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمستوطنين المتطرفين بتكثيف هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين واستمرار محاولاتها تجريد العائلات الفلسطينية من منازلها وتطهيرها عرقيا من القدس.
وأكد في رسائله على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ "التحرك بسرعة" لوقف هذه الجرائم وتجنب المزيد من التدهور في هذا الوضع الهش والخطير وإنقاذ الأرواح البشرية، منوها إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين بإطلاق الرصاص على الفتى الفلسطيني، سعيد يوسف عودة (16 عاما) وقتله عندما كان عند مدخل قريته، جنوب مدينة نابلس. كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال هذا الأسبوع، السيدة الفلسطينية، فهيمة الحروب (60 عاما)، بالقرب من حاجز تفتيش في بيت لحم.
وانتقد استمرار الصمت على هذه الأفعال الاحتلالية، وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولا في مواجهة هذه الجرائم الصارخة"، مشددا على أنه "قد حان الوقت للعمل الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، باستخدام الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد على ضرورة وقف أي دعم لهذا الاحتلال غير الشرعي ووقف المعاملة التفضيلية التي أعفت إسرائيل لوقت طويل من التزامها باحترام القانون مثل جميع دول العالم الأخرى.
وناشد مرة أخرى باتخاذ إجراءات دولية مسؤولة لحماية الأرواح البشرية والكرامة الإنسانية ودعم القانون من أجل العدالة والسلام.
