الوقت-أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بناء لتوجيهات الرئيس ميشال عون أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء "تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه".
وبحسب البيان، أضافت المديرية العامة أن لـ"رئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن". لافتة الى أنه "هو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من اليوم أن لبنان "لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة".
وبحسب صحيفة "الأخبار" فإن عون شدد على أن "أي بحث في مسألة الحدود البحرية توسيعاً أو تثبيتاً يأتي في سياق سيادي لبناني بحت".
وقال عون: "كنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط، فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وقّع أمس الاثنين، على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.
هذا ويزور وكيل الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، العاصمة اللبنانية بيروت اليوم "لعقد اجتماعات مع القادة اللبنانيين"، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، التي أضافت أن هيل سيؤكد مخاوف بلاده من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.
