الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه حيال وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل التي وقعت عليها الصين وإيران.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول قلقه من الشراكة بين الصين وإيران، قال بايدن: "لقد كنت قلقا بشأن ذلك منذ سنوات".
ووقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي مؤخرا على معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.
وتشمل وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الوزيران أثناء زيارة وانغ يي إلى طهران، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.
وتخط إيران والصين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، فبعد سنوات من المحادثات والنقاشات وضع الطرفان النقاط على الحروف في إطار وثيقة تعاون استراتيجية في المجالات كافة، فيما تتقدم الصين على نحو متصاعد وقوي وسريع لتتسيد الاقتصاد العالمي، وإيران تملك موارد ضخمة للطاقة وتزدهر علمياً وتنشط صناعياً، وهنا تكمن أهمية التقارب بينهما.
يصف الطرفان هذه الوثيقة بخارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية، فبنودها تشمل التعاون تجارياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً بشكل يمنح الطرفين امتيازات متبادلة وفق معادلة الربح المتبادل.
تتحدث الاتفاقية بالتفصيل عن أوجه التعاون من النفط الخام والطاقة النووية إلى سكك الحديد والاتصالات والعمل المصرفي واستخدام العملة الوطنية، وصولاً إلى دور إيران في مبادرة الحزام والطريق.
هي اتفاقية تمتلك أهمية جيوسياسية كبرى لكونها تشمل أيضاً تبادل خبرات عسكرية وقدرات دفاعية وتعاوناً أمنياً واسناداً في المحافل الدولية. لا بل أكثر من ذلك، هو اتفاق على توسيع التعاون بين الجامعات وأقسام التكنولوجيا والعلوم والسياحة.
صحيح أن التعاون الاقتصادي يشكل عمود الأساس في المعاهدة هذه، إلا أنه بحسب مراقبين يعتبر تحدياً سياسياً لخصوم البلدين المشتركين، وهو يفتح الباب على نوع جديد من المواجهة ضد المعسكر الأوروبي الأميركي.
ولا تكمن أهمية الاتفاقية في المضمون فقط، ففي الشكل يحسب للتوقيت ألف حساب أيضاً، حيث بالتزامن تتعرض الصين للتهديدات الأميركية وإيران للعقوبات وروسيا للحصار. ومع توقيع اتفاقية التعاون، يسلط الضوء على الدور الذي ستؤديه طهران في أفق هذا الاتفاق الذي سيصب لمصلحة تعاظم دورها.
فموقع إيران المهم الذي يقع على المسار البري لمبادرة الحزام والطريق الصينية، يمنحها فرصة للارتباط بالبنية التحتية الإقليمية، وهو ما لا ينفصل عن شبكات الموانئ والسكك الحديدية.
على هذا الأساس، سينعكس ما سبق وفق مراقبين مكاسب اقتصادية ضخمة، لا بل استراتيجية أيضاً لا تقل أهمية عن الاقتصادية منها، فتعميق الارتباط الإيراني بالبنية التحتية الإقليمية سينتج مصالح دولية في الدفاع عن إيران لمواجهة السياسات الأميركية.
من الناحية الأخرى، فإن التوسع العسكري والإقتصادي للصين وتفوقها التكنولوجي، أكثر ما تخشاه واشنطن والمسؤولين فيها، حتى بات الحد من النفوذ الصيني أحد أبرز الأولويات للإدارة الأميركية الجديدة.
ترى الولايات المتحدة في الصين التهديد الأكبر لها، ولموقعها القيادي في العالم، رئيسها جو بايدن وضع منذ دخوله البيت الأبيض التفوق على الصين ومنعها من التوسع أكثر على الساحة الدولية هدفاً أولاً له.
القلق الأميركي ينبع من واقع فرضت فيه الصين قوتها، عبر نجاحها في التوسع التدريجي والمدروس مع حلفاء موثوقين مثل ايران وروسيا وغيرهما إضافة إلى رفع مستوى جهوزيتها العسكرية.
كذلك، فإن وصول الصين إلى الموانئ الإيرانية ضمن استراتيجية تقوم على النفاذ إلى أكبر عدد ممكن من الموانئ البحرية، يحد من الهيمنة الأميركية في الخليج حيث اقترب الحضور الصيني، وتحديداً في ميناء "جاسك" القريب من مضيق هرمز من مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.
توسع صيني يأتي على وقع فشل اجتماعات ألاسكا بين الصين وأميركا، الأول بين الطرفين في عهد بايدن، في ظل غياب أرضية مشتركة للتفاهم، وطغيان الحدة على المحادثات الثنائية، التي تخللها تراشق كلامي لم يسبق له مثيل، وبدا واضحاً أثناءها تصرف بكين على أساس الندية.
هي تحولات استراتيجية مهمة في السياسة الصينية تجاه النظام العالمي والسياسات الإقليمية ودليل على أن التدهور الذي يتزايد في العلاقات بين واشنطن وبكين، لم يعد ممكنا ضبطه، وبات ينذر، وفق مراقبين، باتساع رقعة المواجهة.
