وتضمنت هذه الخطة ثلاث مراحل تمثلت الاولى بالمرحلة الانتقالية التي تمكن خلالها السيسي من بسط نفوذه على كافة مؤسسات الدولة، فيما تمثلت الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2014 والتي أهلته لتسلم المنصب بشكل رسمي ومهدت الأرضية لتشكيل الحكومة، وجاء الدور الآن للمرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الخطة المتمثلة بإجراء الانتخابات البرلمانية التي بدأت جولتها الأولى في عموم البلاد أمس الأحد ومن المقرر أن تنتهي اليوم الإثنين.
وتجرى هذه الانتخابات في 14 محافظة مصرية ويشارك فيها نحو 27 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لإختيار 596 نائباً من أصل 5 آلاف مرشح. وهذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ حل البرلمان السابق عام 2012، ويتوقع أن يعزز البرلمان القادم قدرة السيسي في الهيمنة على كافة مفاصل الدولة بعد أن تمكن من إسكات جميع الأصوات المعارضة له في البلد.
فحزب الاخوان المسلمين المحظور والذي كسب حوالي نصف مقاعد البرلمان في انتخابات 2012 ممنوع من المشاركة في الانتخابات الحالية ولازالت قياداته تقبع في السجون أو حكم عليها بالإعدام. وقد قاطع انصاره هذه الانتخابات ووصفوها بالباطلة.
وتجدر الاشارة الى أن المصريين المقيمين في دول أخرى كانوا قد بدأوا التصويت منذ يوم السبت الماضي وسط حالة من الشد والجذب والجدل بين مختلف القوى السياسية المصرية. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من هذه الإنتخابات في 13 محافظة مصرية بينها العاصمة القاهرة في 22 و23 تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري على أن تعلن نتائجها مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.
ومن أبرز القوى التي غابت عن هذه الإنتخابات والتي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة يمكن الاشارة الى "حزب الدستور" الذي سمح لأعضائه الراغبين بالترشح كمستقلين، و"حزب مصر القوية" بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن مقاطعة الإنتخابات رفضاً لمسار خارطة الطريق و"التيار الشعبي" الذي رفض المشاركة أيضاً إعتراضاً على قانون الإنتخابات و"حزب الوسط" لإعتقاده بعدم جدوى المشاركة في ظل الأجواء الحالية.
ويعتقد المراقبون أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة سلفاً لصالح المرشحين الذين يمثلون أنصار السيسي وعموم المؤسسة العسكرية الحاكمة في البلاد والذين ينتمي بعضهم الى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح بنظامه في 11 شباط / فبراير عام 2011 بعد ثورة شعبية عارمة.
وبإقصائه لجماعة الاخوان يكون السيسي قد تمكن من القضاء على أهم منافسيه في مصر التي يشكل المسلمون فيها أغلبية السكان. وفي حال سيطر مرشحو انصار السيسي على البرلمان القادم كما هو متوقع ستكون عندها المؤسسة العسكرية قد أحكمت قبضتها على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، بالاضافة الى السلطة القضائية التي تمكن السيسي أيضاً في وقت سابق من تأميمها وبات من حقه إصدار قرارات تقضي بتعديل قوانين هذه السلطة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ بل أمر السيسي حكومته بتعديل قانون القضاء العسكري وذلك بإضافة اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" وتلك التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، وهذا التعديل حسبما يعتقد بعض المراقبين يهدف الى محاكمة الخصوم السياسيين والمعارضين بذريعة التورط بالارهاب وتخريب البنى التحتية للبلد.
