الوقت- قام هيثم بن طارق ، سلطان مملكة عمان ، في الذكرى الأولى لتوليه العرش ، بإصدار أوامر لإجراء بعض التعديلات على الدستور. ووفق وكالة الأنباء العمانية ، أصدر السلطان هيثم بن طارق ، تماشيا مع وثيقة رؤية 2040 ، مرسومين سلطانيين بإنشاء "مجلس عمان" و "صياغة دستور الحكومة" ، تضمن ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين في الدستور وإيجاد آلية جديدة وواضحة لتداول السلطة في الدولة ، ووضع آلية لتعيين ولي العهد ، معبراً عن مسؤولياته وصلاحياته ، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كمبدأ من مبادئ الحكم في البلاد. لكن ما هي أهداف هذه الإصلاحات الجديدة؟
إصلاحات تحت شعار الاستقرار
في العام الماضي ، هز مرض السلطان قابوس ووفاته الشعب العماني، فقد كان مؤسس دولة عمان ولعب دورًا قويًا في الشؤون الداخلية والخارجية لسلطنة عمان. وترأس الحكومة والجيش ، وأسس سياسة عمان الخارجية على دبلوماسية محايدة ، صديقة للجميع وعدو لا أحد.
ومع ذلك ، كانت عُمان تعاني من صعوبات اقتصادية في عهد السلطان قابوس ، وكان هيكلها السياسي ، مثله مثل باقي الدول الخليجية، غير منفتح وغير ديمقراطي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية في أوقات مثل عام 2011.
كانت المشاكل الاقتصادية عاملاً رئيساً في الاختلافات والتحديات الداخلية على مدى العقد الماضي، بما في ذلك ثورات 2011 والاحتجاجات ضد الوضع الاقتصادي السيئ ، وخاصة البطالة في 2017-2018.
في الواقع ، تعد البطالة قضية رئيسة بالنسبة للنظام الملكي العماني ، حيث كان 16.9٪ من السكان وأكثر من 30٪ من الشباب عاطلين عن العمل في عام 2017. ونظرًا لأن صادرات النفط كانت المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية في عمان منذ عام 1967 ، كان لانخفاض أسعار النفط تأثير كبير على اقتصاد البلاد. وأدى الانخفاض العالمي في أسعار النفط (التي بلغت 47.11 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2014 ، ثم وصلت 45.69 دولارًا في أغسطس 2015 ووصلت أخيرًا إلى 29.70 دولارًا في يناير 2016) إلى انخفاض احتياطيات عمان مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للنفط ، إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.98٪ في عام 2016 إلى 0.267٪ في عام 2017.
لطالما حاولت الحكومة حل هذه المشكلة من خلال تقليص الإنفاق العام ورفع الضرائب ، الأمر الذي يحمل استمراره خطر الاستياء العام. والآن انتعشت الأزمة الاقتصادية في عمان مع تفشي فيروس كورونا ، ومن المرجح أن يؤدي التغيير في التركيبة السكانية مع زيادة عدد الأجيال الشابة والمتعلمة الباحثين عن عمل إلى زيادة الاحتجاجات في المستقبل القريب.
على المستوى السياسي ، دقت تطورات ما يسمى الربيع العربي ناقوس الخطر لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي عُمان أيضًا ، تتطور المطالب التشاركية ومطالب المجتمع المدني ، ويشعر الشباب الاكاديمي بالإحباط بسبب التردد الواضح للنظام السياسي في تنفيذ الإصلاحات الموعودة في الماضي. في عام 1996 ، وضع السلطان قابوس دستور عمان. تبعه في عام 1997 مجلس النواب ، الذي يعين السلطان جميع أعضائه. ما لا شك فيه أن تقوية المجتمع المدني والاستياء الناجم عن الأزمة الاقتصادية قد استدعى المزيد من الإصلاحات السياسية الديمقراطية.
لذلك كان على السلطان الجديد التركيز على خلق فرص العمل ، وتنويع الاقتصاد العماني ، وإدخال إصلاحات سياسية. الآن ، في الذكرى الأولى لبداية حكمه ، أعلن هيثم عن خطة شاملة لتلبية هذه الاحتياجات. وفي البعد الاقتصادي ، يرى يونس بن علي المنداري ، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الدولة ، أن الإصلاحات الملكية لدفع البلاد نحو رؤية عمان 2040 تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام بمعايير مناسبة.
البعد السياسي لإصلاحات السلطان هيثم الجديدة أكثر وضوحا. إذ زاد أولا صلاحيات مجلس الدولة ، ومن أهم المهام الموكلة إلى مجلس عمان "إقرار أو تعديل مشاريع القوانين الحكومية ، واقتراح القوانين ، وكذلك مناقشة خطط التنمية والميزانية العامة".
كما تؤكد الإصلاحات على دور الحكومة في ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين ، وأهمها: المساواة بين الرجل والمرأة ، والتعليم الإلزامي حتى نهاية التعليم الأساسي ، وإنشاء الجامعات ، والنهوض بالبحث العلمي ، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية ، والحياة. الأمن والخصوصية ، بما يتماشى مع توقعات المجتمع للإصلاح السياسي.
قضية الخلافة
لكن البعد المهم الآخر هو إصدار سلطان عمان لأوامر جديدة تتعلق بمسألة الخلافة ، والتي ستضاف إلى هرم السلطة في الهيكل السياسي لسلطنة عمان من خلال تغيير دستور منصب ولي العهد. ويمكن أن يرتبط مثل هذا الإجراء بهدفين رئيسيين.
يجب أيضًا النظر إلى الجانب الأكثر وضوحًا في تعيين ولي العهد في عمان بما يتماشى مع جهود السلطان هيثم لتحقيق الاستقرار في الساحة السياسية في عمان. في الأنظمة الملكية والوراثية ، تعتبر قضية الخلافة ذات أهمية كبيرة وهي من مجالات المنافسة والخلاف بين الأسرة الحاكمة والطبقة السياسية ، والتي يمكن أن تؤدي حتى إلى عدم الاستقرار والشقاق في الهيئة الحاكمة.
في الدستور العماني ، بعد وفاة السلطان ، يجب على أفراد أسرة السلطان تسمية خليفة جديد في غضون ثلاثة أيام. وإذا لم يرشحوا خليفة السلطان خلال هذه الفترة ، يتم الكشف عن رسالة سرية من السلطان السابق بحضور رئيس المحكمة العليا ومجلس الأمن ومجلس النواب.
هذه العملية يمكن أن تغير الاتجاهات السياسية والاقتصادية في عمان مع أي خليفة ، ولا سيما قضية السياسة الخارجية المحايدة لعمان التي ليست مواتية للغاية بالنسبة الى السعودية والامارات ، ويتم ممارسة الضغط لتغيير هذا الاتجاه في السياسة الخارجية لسلطنة عمان. لذلك ، فإن اختيار ولي العهد القادم وخليفته يمكن أن يمنع التغييرات المفاجئة.
يمكن اعتبار المسألة المهمة الاخرى في تعيين ولي العهد ، هو تفويض بعض الصلاحيات من قبل السلطان هيثم. لم يكن السلطان قابوس مهتمًا بتقاسم سلطاته لعقود. حتى إنه خدم في مجلس الوزراء كرئيس للوزراء ، ووزير الدفاع ، ووزير الخارجية ، ووزير المالية ، ومحافظ البنك المركزي ، وبعبارة أخرى ، كانت جميع القرارات الاستراتيجية تعتمد على السلطان. لذلك ، فإن انتخاب ولي العهد يمكن أن يتماشى مع الإصلاحات السياسية ، على الرغم من أنه لا ينبغي التغاضي عن أن تعيين ولي العهد سيزيد من سلطة السلطان هيثم.
