الوقت-بعد 8 سنوات من الحرب على سوريا نشرت "الإسكوا" امس الأربعاء تقريراً عن الخسائرِ التي أصابت البلاد.
التقرير كشف أن الخسائر الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2019، تجاوزت قيمتها 442 مليار دولار أميركي، وأسفرت عن تهجير ما لا يقل عن 5 ملايين و600 ألف شخص.
كما أدت إلى انعدام الأمن الغذائي وحاجة نحو 12 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
وبحسب التقرير فإن "مؤشر التنمية البشرية في البلاد شهد انخفاضاً حاداً من 0.64 في العام 2010 إلى 0.549 في العام 2018، ما قلل تصنيفها من دولة ذات تنمية بشرية متوسطة إلى دولة ذات تنمية بشرية منخفضة".
ويغطي التقرير الفترة ما بين العام 2011 والعام 2019، ويشير إلى أن حوالى 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع، تراكمت في 7 قطاعات هي من الأكثر كثافة في رأس المال، وهي الإسكان، والتعدين، والنقل، والتصنيع، والكهرباء، والصحة.
ويقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خسر حوالى 324.5 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الدمار المادي لرأس المال بحوالي 117.7 مليار دولار.
كما ينص التقرير على أن التبادل التجاري شهد انخفاضاً حاداً، حيث انهارت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في العام 2010، إلى 0.7 مليار دولار في العام 2018، وما تسبب باضطرابات في سلاسل التوريد والإنتاج.
وقال بيان صدر عن الإسكوا تعقيباً على التقرير، إنه رغم ضخامة الأرقام، إلا أنها "لا تلخص حجم معاناة السكان الذين سُجل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".
