الوقت-حذر الملحق السیاسي لممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة فی جنیف، نبي آزادي، من التداعیات الخطیرة لخرق الولايات المتحدة القوانین علی السلام والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة لآزادي في جنيف خلال الاجتماع العام لمؤتمر نزع السلاح، ردّاً على تصريحات السفير الأميركي في استمرار الحظر التسليحي على إيران، ومزاعم دعم إيران للإرهاب.
وقال آزادي، "إن نظرة إلى تصريحات واعترافات المسؤولين الرسميين الأميركيين تبين من يدعم الإرهاب".
وتناول تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الاميركي دونالد ترامب حول تأسيس تنظيم القاعدة و"داعش"، وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي الداعم الأساس لإرهاب الدولة".
آزادي حذّر من التهديدات المتكررة لترامب باستخدام القوة ضد إيران، واعتبر أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية "مناقضة للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 حول منع التهديد أو استخدام القوة". وعدّها "تهديداً جاداً للسلام والأمن الدوليين".
كما حذّر من التداعيات الخطيرة "للسياسات الأميركية غير المسؤولة وإجراءاتها اللاقانونية".
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال الأربعاء إن بلاده ستتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران، وأنها ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق العقوبات على طهران.
لكن وفي آب/أغسطس 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأميركية باطلة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.
في السياق، نوّه آزادي بـ"التداعيات السلبية لنهج الأحادية للسياسة الخارجية الأميركية على المؤسسات الدولية، ومنها مؤتمر نزع السلاح، ومحاولات أميركا لتدمير المؤسسات متعددة الأطراف، والحطّ من مكانة منظمة الأمم المتحدة، ومن ضمن ذلك، مساعيها اليائسة للقضاء على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وتقويض الاتفاق النووي".
وأكد أن هذه المحاولات قد لقيت الفشل في مجلس الأمن، نظراً لعدم وجاهة وقانونية الخطوة الأميركية. وشدد على أن "إيران لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وسيادتها وووحدة أراضيها، وتوفير المصالح الوطنية أمام أي عدوان".
يأتي ذلك بعدما حضّت الولايات المتحدة الإثنين محكمة العدل الدولية على رفض طلب إيران الهادف إلى رفع العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران، معتبرةً سلوك إيران "تهديداً خطيراً" للأمن العالمي.
وتؤكد طهران أن واقع إعادة فرض عقوبات يشكل انتهاكاً لاتفاق صداقة يعود تاريخه للعام 1955 بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية قبل أربعين عاماً.
أما بالنسبة للرد على تصريحات المندوب السعودي الدائم في جنيف عبد العزيز الواصل، أكد آزادي ضرورة تعاون السعودية الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإضفاء الشفافية على أهداف وأبعاد البرنامج النووي السعودي.
وطالب المسؤولين السعوديين "بإنهاء حربهم وإراقتهم لدماء الشعب اليمني البريء".
وفي وقت سابق، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن رفض الطلب الأحادي الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة فرض العقوبات الأممية "snapback" على إيران.
من جهتها، قالت موسكو إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الخطوات الأميركية الرامية إلى إعادة فرض العقوبات على إيران.
