الوقت-ذكر بيان صادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله أنه وفي هذه اللحظات المصيرية من تاريخ الشعب الفلسطيني، والتي تتعرض فيها القضية المركزية لمخاطر التآمر والتصفية، وتجريد الشعب من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، والقدس المحتلة عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم الذين هجروا منها على أساس القرار 194، "تأتي المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الحالية، من خلال صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني الذي رفضه شعبنا بأكمله".
وأكد البيان أنه في هذا "الاجتماع التاريخي" المنعقد اليوم (أمس الخميس)، ينطلق الفعل الفلسطيني "على قلب رجلٍ واحد"، وذلك "بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية من الأخ الرئيس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامين للفصائل، للشروع في جهدٍ وطني مبارك يستجيب للرغبة الوطنية الصادقة، وينسجم مع أهدافنا ومبادئنا ومنطلقاتنا التي تحتم علينا الترجمة الحقيقية لإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية".
وشددت قيادات الفصائل في بيانها رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجاوز حقوقهم المشروعة، كما أكدت رفضها لأي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية. وأدانت كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال.
كما وناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على أرضنا المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
ولفت البيان إلى أنه "نحن كفلسطينيين نرى أن من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال".
وأضاف "من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية. وفي هذا السياق، وكشعب واحد وموحد، نعيش في وطنٍ حرٍ واحد، توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولةٍ وفق المعايير الدولية".
كما وأكد إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، مشدداً على أنه "أنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".
هذا وقررت قيادات الفصائل "تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعاً، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني".
كما توافقت على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أكد أمس أنّ القضية الفلسطينية تواجه اليوم "مشاريع التطبيع المنحرفة".
ورأى عباس في كلمة خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أنّ "آخر الخناجر المسمومة كان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بإعلان أميركي".
وأضاف أنه "نجتمع اليوم لأننا شعب واحد قضيته واحدة وتجمعنا فلسطين والقدس"، مشيراً إلى أنّ "قرارنا الوطني حق خالص لنا وحدنا ولا يمكن أن نقبل بأن يتحدث أحد باسمنا ولم نفوض أحدا بذلك".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، قال من جهته خلال الاجتماع في السفارة الفلسطينيّة في بيروت أمس، أنّه "نجتمع اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيني سيبقى موحداً في الداخل والخارج".
هنيّة اعتبر أنّه "نمر في مرحلة تحمل مخاطر غير مسبوقة وذات طابع بمفهوم التهديد الاستراتيجي لقضيتنا والمنطقة. هذا منعطف تاريخي وهذه لحظة الحقيقة فيما يتعلق بواقعنا الفلسطيني"، مؤكداً أنّ "صفقة القرن والخطط المترتبة عنها، تهدف الى تحقيق أهداف خطيرة أولها ضرب القضية الفلسطينية بضرب ركائزها".
كما أشار هنيّة إلى أنّ "المشروع الأميركي من صفقة القرن إلى الضمّ والتطبيع، هو إنزال خلف خطوط التاريخ والجغرافيا".
أما الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، فقال خلال الاجتماع إنّ الشعب الفلسطيني "ينظر إلينا اليوم بالأمل كما بالإحباط وعلينا أن نختار ما الذي نقدمه له".
النخالة أشار إلى أنّه "أمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة، وكنا للأسف جسراً لهذا التمدد"، متسائلاً: "هل نتوقف ونعيد حساباتنا؟".
وأوضح النخالة أنّ حركة الجهاد "تقدم مدخلاً للخروج من هذا الوضع، مستندين إلى مبادرة النقاط الـ10 التي طرحناها عام 2016".
