الوقت- بعد مضي أكثر من 9 سنوات على بداية الأزمة في سوريا، يبدو أن مسيرة التطورات في هذا البلد تسير على طريق إعادة الإعمار والنهوض من جديد ، ومع الخروج من الأزمة الأولية، سلكت دمشق طريق العودة إلى الحياة الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المستقبل القريب من الممكن التنبؤ بالسيطرة على جميع المناطق في البلاد واعادتها الى حضن الوطن، وفي غضون ذلك ، يمكن تقييم تشكيل حكومة جديدة من أهم التطورات الأخيرة ، والتي تُظهر تحرك حكومة الرئيس بشار الأسد على طريق الاستقرار ، حيث تشكلت الحكومة الجديدة نتيجة الانتخابات النيابية في شهر تموز بأمر من الرئيس السوري بشار الأسد ، لكن السؤال الآن ما هي رسالة ومهام الحكومة الجديدة؟ وبمعنى آخر ما هي أهم خطط الحكومة السورية في الأشهر المقبلة؟
تشكيلة الحكومة السورية الجديدة
أعضاء الحكومة السورية الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، الذي عينه الرئيس السوري بشار الأسد ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، مرتبطون أكاديمياً بشكل أساس بمجال العمل مع التركيز على التخصصات الاقتصادية، ما يشير إلى توافق هادف من الحكومة من أجل العمل على القضايا الاقتصادية والمدنية، وأعضاء مجلس الوزراء هم:
السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1964 ، وعمل كممثل دبلوماسي لسوريا في تنزانيا والسعودية وإسبانيا وبريطانيا، وعيّن سفيراً لسوريا في الجمهورية الرومانية حتى العام 1980 ، وشغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية لدى أمريكا في الفترة ما بين عامي 1990 حتى 1999 ، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في أوائل عام 2000 ، ثم شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 حتى الان.
الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق ، ودرجة الماجستير من جامعة الدراسات الإسلامية ، ودكتوراه في الجمعيات الفقهية من جامعة الدراسات الإسلامية.
السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي
المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة ، وهو حاصل على درجة ليسانس في الهندسة مدنية
السيدة الدكتورة سلام محمد سفاف وزيراً للتنمية الإدارية ، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من فرنسا ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة.
الدكتورة سلوى عبدالله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، تخرجت من كلية الطب وحاصلة على الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد.
السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.
السيد عماد عبد الله سارة، وزيراً للإعلام، وهو حاصل على بكالوريوس في الإعلام، وهو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين منذ عام 1992 ومحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق.
السيد اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية.
السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيرا للسياحة، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية.
السيد الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة موسكو الحكومية.
السيد المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة مدنية ودرجة الماجستير في الدراسات المتكاملة في التخطيط الإقليمي من جامعة دمشق.
السيد المهندس اياد محمد الخطيب، وزيرا للاتصالات والتقانة، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة دمشق ودرجة الماجستير في إدارة التجارة الإلكترونية.
السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.
السيدة الدكتورة لبانا مشوح وزيرة للثقافة، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في اللسانيات العامة من جامعة باريس.
السيد الدكتور دارم طباع، وزيرا للتربية والتعليم، وهو باحث وأستاذ بجامعة دائرة المعارف، ومتخصص في الصحة العامة والعلوم الاستوائية وشبه الاستوائية من ألمانيا، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعتي لايبزيغ وجورج أوجست في جي وتينجن بألمانيا.
السيد القاضي احمد عوض السيد وزيرا للعدل ، وهو متخرج من كلية الحقوق وقاضيا البحوث المالية
السيد المهندس تمام محمد رعد وزيراً للموارد المائية ، وهو حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة الموارد المائية.
السيد الدكتور كنان ياغي وزيرا للمالية ، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاقتصادية "الاستثمار والتمويل" من جامعة دمشق
السيد المهندس زهير مصطفى خزيم وزيرا للنقل ، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية من روسيا
السيد المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية ، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة البترول
السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة ، وهو حاصل على الإجازة الطبية في تخصص طب الأنف والأذن والحنجرة وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة
السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة ، وهو حاصل على شهادة جامعية في الكيمياء التطبيقية
السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي ، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية
السيد المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء ، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق
السيد المهندس محمد فايز البرشة وزيرا للدولة ، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الاتحاد السوفيتي
السيد محمد سمير حداد وزيرا للدولة ، وهو حاصل على شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة دمشق
والسيد المهندس ملول الحسين وزيرا للدولة ، وهو حاصل على إجازة في هندسة النسيج ودرجة الماجستير في العلوم التقنية من جامعة موسكو.
وفي غضون ذلك ، يرأس الحكومة الجديدة تكنوقراط يبدو أن هدفها الرئيس إعادة إعمار سوريا ، شغل عرنوس عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 ، كان آخرها وزارة الموارد المائية ، وهو عضو في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013. والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 وحتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018.
عودة الإرادة الديمقراطية إلى دمشق
يمكن تقييم إحدى أهم رسائل تشكيل الحكومة الجديدة للحكومة السورية، في عودة الإرادة الديمقراطية إلى البلاد بعد قرابة 9 سنوات من الصراع الداخلي ، في الواقع ، وبعد تأجيلين بسبب تفشي فيروس كورونا ، أجريت الانتخابات النيابية السورية في مناطق سيطرة الحكومة المركزية في 19 تموز 2020 ، واللافت في هذه الانتخابات أنه ، على عكس المزاعم الغربية بأن هذه الانتخابات كانت الوسيلة الوحيدة لانتخاب أعضاء مقربين من الرئیس السوري بشار الأسد ، دخلت شرائح مختلفة من الشعب السوري إلى البرلمان المؤلف من 250 عضوا ، ومن جهة ، يشير هذا الامر إلى عودة سوريا بقيادة الرئیس بشار الأسد إلى الاستقرار السياسي والهدوء النسبي ، ومن جهة أخرى ، الانتخابات الناجحة في دمشق وما تلاها من تشكيل حكومة تتواجد فيها مجموعات ديمغرافية مختلفة ، يتم إحياء الإرادة الديمقراطية في سوريا، وخلافًا لمعتقدات الإرهابيين وداعميهم الأجانب، فإن حكومة بشار الأسد لن تسقط فحسب ، بل ستقوى أسس شرعيتها.
أولوية الحكومة السورية الجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومواجهة فيروس كورونا
في السنوات التي انقضت منذ اندلاع الأزمة الأهلية السورية عام 2011 ، واجهت البلاد العديد من المشكلات الاقتصادية، حيث تسببت آثار الأزمة الداخلية في خفض قيمة العملة الوطنية السورية بشكل غير مسبوق، حيث إنه قبل الأزمة كان سعر الدولار الواحد يساوي 50 ليرة سورية ، أما الآن فيبلغ هذا المعدل في السوق المفتوحة نحو 2500 ليرة ، بالإضافة إلى آثار الأزمة الداخلية ، كان للعقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار ما يسمى بمشروع "قيصر" أثر عميق في إضعاف الاقتصاد السوري.
في خضم هذا الوضع ، حيث أضعفت العقوبات والأزمة الداخلية بشدة القاعدة الاقتصادية لسوريا ، أصبحت أزمة كورونا عاملاً آخر في عرقلة الحكم في البلاد ، وبالتالي ، فإن مستوى المشكلات الحالي في سوريا هو أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن تقييمه فقط من خلال تغيير وجوه الأفراد واستبدالهم ، ولكن أيضًا يقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة اجتماعية واقتصادية كبيرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، والحقيقة أن الحكومة مسؤولة عن إعادة بناء بيروقراطية الدولة على شكل إحياء المؤسسات والمنظمات القديمة وإنشاء بعض المؤسسات الجديدة.
إعادة إعمار مناطق مختلفة من البلاد في شكل مشاريع تنموية كبيرة
يمكن اعتبار المسؤولية الرئيسة الأخرى لمجلس الوزراء الجديد للحكومة السورية إعادة إعمار أجزاء مختلفة من البلاد ، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لأزمة 9 سنوات في البلاد ، فعلى سبيل المثال ، قبل اندلاع الأزمة السورية ، كانت حلب من أهم المراكز الاقتصادية ، وبمعنى آخر ، شريان الاقتصاد السوري ، لكن في السنوات الأخيرة ، ونتيجة الأعمال الإرهابية ، أصبحت المدينة خرابًا حقيقيًا ، وبالإضافة إلى ذلك ، فقدت حلب رسميًا أهميتها الاقتصادية من خلال تدمير هيكلها التنموي العمراني ، وفي مثل هذا الوضع ، وبناءً على خبرة وتشكيل الحكومة الجديدة للحكومة السورية ، يبدو أن دمشق جعلت إعادة إعمار مناطق الأزمة من أولوياتها، وفي هذه الاثناء يشار إلى أن حسين عرنوس ، كأهم وزير في الحكومة ويشغل منصب رئيس الوزراء ، هو خبير في الهندسة المدنية والتخطيط العمراني ، وهذا ما يوضح مدى تركيز الحكومة على قضية إعادة بناء المدن واعمار سوريا في الوضع الجديد.
