الوقت-أكّد أطراف الاتفاق النووي مع إيران أنه لا يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات أممية بموجب قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق بعد وقف مشاركتها بشكلٍ أحادي.
وفي ختام اجتماعاتها في فيينا أكّدت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة بشأن الاتفاق النووي مع إيران أهميّة الحفاظ على الاتفاق على اعتباره عنصراً أساسياً في الحد من الانتشار النووي.
وعلى ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول قضية محاولة إعادة عقوبات الأمم المتحدة التي سبق رفعها، أكّد المشاركون مجددًا أن الولايات المتحدة قد أعلنت بشكلٍ أحادي عن وقف المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار/مايو 2018 وأنهم لم يشاركوا في أي نشاط متعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة بعد ذلك.
كما أكّد المشاركون مجدداً أنه لا يمكن بالتالي اعتبارها دولة مشاركة، وفي هذا الصدد، أكد المشاركون مجددًا على بياناتهم ومراسلاتهم المختلفة التي سبق أن أدلوا بها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تصريح الممثل السامي في 20 آب / أغسطس بصفته منسقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي لا يمكن للولايات المتحدة التعامل معه عبر عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب مجلس الأمن الدولي القرار 2231.
ورحّب المشاركون بالبيان المشترك الذي أصدرته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 26 أغسطس / آب، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، وفي هذا السياق، أشاروا إلى الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة المسؤولة عن مراقبة التزامات عدم انتشار الأسلحة النووية والتحقق منها.
كذلك، ناقشت اللجنة المشتركة القضايا النووية ورفع العقوبات بموجب الاتفاق. وسيواصل الخبراء المناقشات حول جميع القضايا ذات الاهتمام.
وأكد المشاركون مجددًا على أهمية مشاريع منع الانتشار النووي، ولا سيما مشروع تحديث مفاعل "آراك" ومشروع "فوردو" للنظائر المستقرة، نظراً للعواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة في أيار/ مايو بإنهاء التزامها تطوير "آراك" النووي للاهداف المدنية وكرر المشاركون دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية عن استمرار المشروع.
