أظهر فيروس كورونا بوضوح المشاكل الموجودة في العديد من البلدان. وفي ملف تركيا، أدى ظهور الفيروس إلى تفاقم المشكلات طويلة الأجل المتمثلة في عجز الميزانية الحالية وارتفاع التضخم حيث يعارض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة.
الوقت-في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية في تركيا، أفادت بعض المصادر التركية بأن الحكومة تعتزم بيع الخطوط الجوية التركية إلى قطر. لكن الأزمة المالية في تركيا بدأت من خلال سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أغسطس 2020 عن تركيا إن "تراجع الاحتياطيات الأجنبية يقوض بشدة مبادرة تركيا للتعامل مع الأزمات الاقتصادية". وقال التقرير الذي أشار الى القسم الخارجي لاقتصاد مختلف دول العالم إن "الإصلاحات الهيكلية ضرورية لزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على التعامل مع الأزمات وخلق الشفافية العامة للاقتصاد التركي".
ويوصي الصندوق تركيا في هذا التقرير قائلا: "في المستقبل القريب، ينبغي اعتماد سياسات للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا ودعم الفئات الأكثر ضعفا من خلال تنفيذ سياسات مالية مؤقتة ومستهدفة. ويتطلب أن تكون حزمة السياسات هذه للمساعدة في استدامة القطاع الخارجي.
إذا استمرت الاختلالات التي كانت قائمة قبل تفشي فيروس كورونا، على المدى المتوسط ، فينبغي أن تهدف السياسات إلى زيادة مرونة القطاع الخارجي ودعم إقامة توازن مستقر في الاقتصاد. ومن خلال الحد من النمو السريع للائتمان، يمكن للسياسة النقدية أن تنجح في خفض التضخم على أساس مستمر. هذه العملية ستساعد أيضا مصداقية البنك المركزي لإعادة بناء احتياطياته."
على الرغم من التحسن في مستوى الإنتاج التركي الشهر الماضي وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وكونه عند مستوى 11.76٪ ، إلا أن الاتجاه النزولي في قيمة الليرة استؤنف منذ بداية الشهر الجاري ولا يزال مستمرًا.
ويعتقد الخبراء أن هناك انطباعًا قويًا بانعدام الأمن في الاقتصاد التركي. ويبدو أن مؤشرات مختلفة في الاقتصاد أدت إلى ظهور المضاربة في الأسواق التركية. وأثر تقييد الليرة في قطاع التجارة الخارجية أيضًا على انخفاض قيمة العملة.
بعد سياسة خفض أسعار الفائدة، التي بدأت في صيف عام 2019 ، توقعت تركيا ارتفاع عائدات الصادرات بالإضافة إلى السياحة لجلب تدفقات كبيرة من العملات إلى البلاد والمساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد. في الواقع، كانت السلطات التركية تهدف إلى تعويض الزيادة في الطلب على الدولار من تدفقات رأس المال الخارجة بعملة المدخلات لقطاعات مثل الصادرات والسياحة.
لكن تفشي أزمة كورونا حطم توقعات صانعي السياسة الأتراك لقطاعي السياحة والتجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى تأزيم المشاكل المالية لتركيا وأثر بشدة على أجندة تركيا السياسة.
أسباب الأزمة الاقتصادية التركية
تزامن الانكماش الاقتصادي في تركيا مع ظهور وباء كوفيد -19 ، الذي أصاب اقتصاد البلاد بشدة. وتسبب تفشي فيروس كورونا في إلحاق أضرار جسيمة بصناعة السياحة في تركيا، والتي تعد إحدى الركائز الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، زعم البنك المركزي التركي في بيان أن البيانات الأخيرة تظهر أن التعافي الاقتصادي قد تسارع وأنه سيتم القضاء على مرافق السيولة الإضافية المستهدفة مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أوائل أغسطس. كما أكد البنك المركزي أنه يتابع تغيير الأسعار.
في غضون ذلك ، يعتقد كبار الخبراء الاقتصاديين أن "جهود البنك المركزي التركي للحد من انخفاض قيمة الليرة ستذهب سدى في النهاية وستنخفض العملة مرة أخرى". وبحسب هؤلاء الخبراء ، فإن تصعيد التوترات التركية مع الاتحاد الأوروبي كان عاملاً رئيسياً في الضغط على الليرة التركية.
أظهر فيروس كورونا بوضوح المشاكل الموجودة في العديد من البلدان. وفي ملف تركيا، أدى ظهور الفيروس إلى تفاقم المشاكل طويلة الأجل المتمثلة في عجز الميزانية الحالية وارتفاع التضخم حيث يعارض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة.
تركيا هي من بين "البلدان الخمسة الهشة"، وهي بلدان معرضة بشدة لتدفقات خروج رأس المال. لكن الآن، تحاول أنقرة منع الليرة من الانخفاض، الأمر الذي تسبب في انخفاض الميزانية، مما يعرض تركيا لخطر أزمة مالية وأزمة في ميزان المدفوعات.
يؤكد الخبراء أن أردوغان لا يمكن أن ينتهك القواعد الأساسية للاقتصاد. ويبدو أن سياسته تستند إلى فكرة خاطئة مفادها أن بإمكان أي بلد تحقيق أسعار الصرف، وتدفقات رأس المال الحرة، وسياسة نقدية مستقلة وهي "ثلاثي مستحيل". بهذا التفسير، تسببت تحركاته هو وصهره بارات البيرق، وزير الاقتصاد، في تداعيات ومخاطر سلبية على الاقتصاد التركي والمواطنين. وفقًا للخبراء، لا يمكن أن تكون القدرة بديلاً منطقيا للسياسة الاقتصادية.
إن ترهيب المستثمرين الأجانب وفرض عقوبات على البنوك الأجنبية وحظر فرصة شراء الأصول على أمل تحقيق ربح من التقلبات يجعل تركيا وجهة استثمارية غير جذابة في حين تحتاجها تركيا بشدة.
