الوقت-أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن إدارته "سلمت الدولة اللبنانية كل الحسابات في مصرف لبنان".
وفي كلمة متلفزة له اليوم الأربعاء ردّ سلامة على اتهام حكومة الرئيس حسان دياب له فيما يتعلق بحسابات مصرف لبنان ووداع المواطنين في المصارف، قائلاً، إنه لحماية الاستقلالية هناك قواعد للإشراف على الحسابات.
وأضاف أن "مصرف لبنان لم يكلّف الدولة أي ليرة بل حوّل الأرباح إليها تلقائياً وساهم في تخفيض دينها"، مشيراً إلى أن "ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج"، على حدّ تعبيره.
حاكم المصرف أوضح أن المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الإقتصاد أو مدير عام المالية.
وإذ أشار إلى أنه "لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق يمكن أن يتمتع بها حاكم مصرف لبنان"، طمأن سلامة اللبنانيين مؤكداً لهم أن "ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي".
كما شدد على أنه "لا حاجة للهيركات ولا نريده ولم يحصل أي هيركات على الودائع"، وفق سلامة.
وقال سلامة: "سمعنا أن هناك 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي، وهي بالفعل 5.9 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "3.7 مليار من الأموال المحولة للخارج استعملت لتغطية قروض".
ولفت إلى أن "ما يساوي مليارين و200 مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن في المصارف".
وكان رئيس الحكومة قد وجّه قبل يومين اتهاماً لحاكم مصرف لبنان قائلاً: إن "هناك تصرفاً مريباً لحاكم مصرف لبنان فيما يتعلق بتدهور سعر صرف العملة اللبنانية، مطالباً سلامة بالخروج ليعلن إلى اللبنانيين ما يجري في الكواليس، فيما يتعلق بسعر صرف العملة.
وإذ كشف أن المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان "ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام"، لفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "المعطيات تفيد بخروج 5.7 مليار دولار من الودائع المصرفية من لبنان منذ شباط/ فبراير الماضي".
وتابع دياب: "لقد قررّنا تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".
وكانت مصادر تحدثت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن "كارتيل ضخم داخلي يضم بعض المصارف وسياسيين متضررين من الزمن الحكومي الحالي، إضافة إلى جهات خارجية، يحاول أن يقوم بالانقلاب على حكومة حسان دياب".
ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن مصادر قريبة من رئيس الحكومة قولها إن "المتضررين من التحول الجذري في البلاد كشفوا عن وجوههم وبدأوا هجوماً على الحكومة للحفاظ على مواقعهم ومصالحهم لإحداث انقلاب في لبنان".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن رفع سعر الدولار هو من ضمن الخطة، محذّرة من أن هؤلاء يعملون ومن دون تردد لأخذ لبنان إلى مكان خطر. وشددت على أن الحكومة لن تقف متفرجة أو مكتوفة الأيدي.
