الوقت- وفقاً للمبادئ القانونية اللبنانية واستناداً إلى النظام الطائفي الحاكم في لبنان، فإن تعيين الأفراد في مناصب جديدة أو نقل الأفراد والمسؤولين وإنهاء مسؤولياتهم والإعلان عن تقاعدهم هي إحدى المسؤوليات المباشرة للحكومة اللبنانية، ومن بين تلك الصلاحيات أيضاً، تعيين أعضاء جدد لمنصب النواب الثلاثة لحاكم مصرف لبنان المركزي.
في ظل النظام الإداري المركزي الحالي في المصرف اللبناني، يكون للحاكم العام ثلاثة نواب من مختلف المذاهب، اي المسيحية والشيعية والسنية والذي وفقا للقوانين الحاكمة في لبنان، كان على الحكومة على اللبنانية تغيير هؤلاء النواب الثلاثة في 31 مارس 2020 وتعيين بدلاء عنهم.
إلا أنه وفقًا للإعلان الرسمي، لم يتم تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي وتركه على حاله، وسيبقى النواب السابقون في مناصبهم حتى إشعار آخر. وبالنظر الى تفاوت الآراء بين التيارات السياسية في البلاد، تم تجاهل ملف نقل وتعيين أشخاص جدد في مختلف المناصب الحكومية، ولكن في هذا السياق، أصبح ملف النواب الثلاثة لحاكم البنك المركزي واسع للغاية.
تورّط أمريكا في تعيين نواب البنك المركزي
من الواضح الآن أن السبب الرئيس وراء تعليق تنفيذ القانون في البنك المركزي يعود إلى تدخل أمريكا المباشر في هذه القضية. وبحسب مصادر لبنانية رسمية، فقد أبلغت أمريكا الحكومة اللبنانية، أو بتعبير آخر، حذّرتها من مغبّة تغيير محمد بعاصيري، أحد النواب الثلاثة لحاكم مصرف لبنان المركزي، من منصبه وأنه سيستمر في العمل كنائب للحاكم رياض سلامة حاكم المصرف المركزي.
معارضة حزب الله من داخل البرلمان
قال حسن فضل الله، عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله، إن "السفير الأمريكي في لبنان يلتقي مع بعض المسؤولين اللبنانيين في بيروت ويتحدّث بصراحة حول مرشح أمريكا لمناصب المصرف المركزي ويطلب من الحكومة قبول مرشحها كجزء من حصة أمريكا في السلطة المالية والائتمانية اللبنانية، وهذا ليس سوى تدخل صارخ في الشؤون اللبنانية وانتهاك للسيادة اللبنانية والكرامة الوطنية.
ووصف حسن فضل الله سياسة أمريكا بفرض رأيها على الحكومة اللبنانية كمثال على التدخل السافر في القرارات الوطنية والتدخل الصارخ في السيادة الوطنية وأضاف: لقد أدركنا الآن لماذا تتحدث بعض التيارات والأطراف السياسية عن حق الحكومة في التعيينات الحكومية .
ودعا فضل الله الحكومة، ضمن ادانته الخطوة الأمريكية الأخيرة، إلى الوقوف بوجه هذه الإجراءات وعدم الرضوخ أمام الرغبة الأمريكية حول تعيين الأشخاص في المصرف المركزي، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تعيين الأشخاص في المناصب المتعلقة بالمصرف المركزي وبقية المناصب الرئيسية الأخرى، متجاهلة المطالب والتدخلات الأمريكية.
كما دعا فضل الله الحكومة إلى أن يكون الشرط الوحيد في هذه التعيينات، الكفاءة والتخصص والالتزام ومكافحة الفساد بشكل حقيقي، وهذا حق قانوني ووطني لإرساء سيادة لبنان الوطنية.
الأزمة المصرفية والتقيد بالسياسات الأمريكية
تواجه البنوك اللبنانية منذ عدة أشهر (منذ سبتمبر 2019) مشكلات كبيرة ومن أهم عواملها، اندلاع الاحتجاجات في الشوارع وتعرّض البنوك للهجمات، ثم العطل المتتالية في البلاد، تلتها بعد ذلك الأزمة الاقتصادية في هذا البلد.
كما كان عدم وجود حكومة مستقرة، يمثل جزءاً من العوامل التي أدت في النهاية إلى تشكيل حكومة حسن دياب. وإضافة إلى العوامل السابقة، يجب الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أزمة كورونا على الاقتصاد اللبناني.
كل هذه العوامل والأسباب ساهمت في تأزيم اقتصاد هذا البلد الصغير. وقد أعطت هذه الظروف للمصارف اللبنانية، الذريعة للتصرف خلافاً لبعض ضوابط البنك المركزي حيث امتنعوا عن سداد المبالغ النقدية والودائع والمدخرات للناس، بالإضافة الى عدم تحويل أموال الناس إلى الخارج، ما يؤدي إلى مزيد من الركود والإفلاس للشركات التجارية في البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، الحقت أمريكا الضرر الأكبر باقتصاد حزب الله اللبناني، تحت غطاء مراقبة أمريكا لتحركات حزب الله المالية في مصارف الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، قام حلفاء أمريكا في المنطقة، مثل السعودية، بسحب دعمهم عن الاقتصاد اللبناني بعد تشكيل حكومة حسن دياب المخالفة لتطلعاتهم، ما يمهّد الطريق لفرض رأي سياسي واقتصادي على لبنان.
الآن وبعد أن عمّقت كورونا البطالة والركود الاقتصادي في لبنان، ترفض المصارف، وخاصة البنوك الخاصة، دفع حتى 100 دولار للمواطنين اللبنانيين الذين أودعوا مدخراتهم بالدولار في هذه البنوك، الأمر الذي أثار الشكوك حول هذه البنوك بأنها تعمل وفقا لرغبة أمريكا للاستيلاء على الإرادة الوطنية للحكومة اللبنانية كي يكون بإمكانها تنفيذ السياسات الأمريكية في لبنان.
وفي هذا الصدد، دعا السيد حسن نصر الله البنوك في الآونة الأخيرة إلى حل مشكلة المواطنين العاديين الذين لديهم مدخرات صغيرة في البنوك كإجراء أخلاقي وإنساني وأن يكونوا قادرين على استلام مبالغهم الصغيرة من أجل ترتيب معيشتهم بطريقة افضل، حيث قال: "كيف يمكننا تحفيز إنسانية أصحاب البنوك؟"
وشدد السيد حسن نصرالله على أن البنوك اكتسبت مليارات الدولارات من الشعب اللبناني ذاته وهي الآن قادرة على حل مشكلات الناس، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة منهم، وهدد بأنه إذا لم تتخذ البنوك إجراءات فورية لحل المشكلة، آنذاك سيقال كيف اكتسبت هذه البنوك مليارات الدولارات؟
أمريكا متورطة علانية في الشؤون اللبنانية
في الأيام والأشهر الأخيرة الماضية، لم يأت إلى لبنان أي دبلوماسي أو خبير أو مفاوض أمريكي ما لم يطلب من الحكومة اللبنانية عدم المساس بمنصب محمد بعاصيري.
وشدد الأمريكيون على عدم وجود خَلَف لمحمد بعاصيري كنائب ثالث لحاكم البنك المركزي.
وكتب الصحفي اللبناني حسين أيوب أن السفيرة الأمريكية في لبنان، السيدة دوروثي شيا، تجاوزت التحذير وأخبرت الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد اللبناني بنبرة التهديد: لديّ مهمة من حكومتي لإبلاغكم بأن مناصبكم المالية الجديدة تتعارض مع معاييرنا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي، لذلك نأمل أن توافق حكومتكم على طلبنا بتمديد مسؤولية محمد بعاصيري، وإذا لم ينفذ هذا الأمر، سيكون بمثابة أن يلقي الشخص نفسه في الجحيم.
من هو مرشح أمريكا في المصرف المركزي
محمد بعاصيري من الطائفة السنية اللبنانية ويمكنه أن يشغل إحدى المناصب الثلاثة لنائب حاكم مصرف لبنان المركزي، تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت ولم يلعب دوراً مهمّاً في السياسة اللبنانية، وبعد أن عمل في عدد من المؤسسات الاقتصادية اللبنانية خلال فترة وجود سوريا في لبنان في التسعينات، غادر إلى أمريكا لإكمال دراسته.
ويعتقد حسين أيوب، وهو صحفي وخبير سياسي لبناني، أنه على الرغم من أن بعاصيري لم ينشط في السياسة بشكل ملحوظ، إلا أنه يرى نفسه في المستقبل في مقام سعد الحريري ونجيب ميقاتي (زعيمان سياسيان لبنانيان سنيان) بدعم من الحكومة الأمريكية.
وفيما يتعلق بمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي، يعتقد ايوب أن بعاصيري هو القوة الرئيسة للمصرف المركزي وهو ما يدركه ايضا الرئيس الحالي للمصرف، لأن بعاصيري قد تم فرضه منذ اليوم الأول من تعيينه وكان رياض سلام على دراية بالأمر.
وفي الواقع، إن بعاصيري هو من يتحكم وينفذ سياسات البنك الرئيسية. وان إحدى الأشياء التي يقولها حسين أيوب عن محمد بعاصيري هو أنه لا يخشى فضح رضوخه لأمريكا حيث وطنه الثاني.
وشارك محمد بعاصيري في أهم التطورات المالية والمصرفية في لبنان منذ عام 2005، بما في ذلك تحديد السياسات المالية المركزية للبنان. ومنذ تعيينه نائباً لحاكم مصرف لبنان المركزي، عمل في العديد من لجان البحوث المالية اللبنانية - الدولية حول المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وكذلك حول كيفية نقل وتحويل الأموال في البلاد، ويدير العديد من هذه اللجان الأمريكيين.
ومن بين هذه البنوك، بنك جمال ترست بنك، الذي تعقّد بسبب التدخلات والاتهامات الأمريكية، وعهد به مصرف لبنان المركزي إلى محمد بعاصيري، الذي كان هو المسؤول عن قضية هذا البنك. لذلك فإن علاقة محمد بعاصري الوثيقة مع وكالات المخابرات الأمريكية والمنظمات التي تراقب ما يسمى بغسيل الأموال والإرهاب المالي أمر لا مفر منه، ولا شك في أن الوكالات المالية والاستخباراتية الأمريكية راضية للغاية عنه ويعدونه مواطنًا أمريكيًا موثوقًا به. لذلك، يمكن القول أنه من المؤكد خلال سنوات وجود بعاصيري في مصرف لبنان المركزي، كان للولايات المتحدة موظف قوي على أعلى مستوى من السيطرة على البنك.
دعم سعد الحريري للبعاصيري
يقال إن سعد الحريري حاول إقناع الحكومتين اللبنانية والأمريكية بترشيح أشخاص جدد للنواب الثلاث لحاكم البنك المركزي، وتقديم شخص آخر للأمريكيين وأجرى محادثات في هذا الشأن في محاولة لحلحة الأزمة، لكنه لم يسمع سوى كلمة واحدة من الأمريكيين: بعاصيري أو لا أحد. وهذا جعل الحريري يعيد حساباته من جديد، ليصطف بعد ذلك إلى جانب الأمريكيين في عدم تغيير محمد بعاصيري. وينُقل الآن عن السفيرة الأمريكية في بيروت قولها: "إذا لم تمدد حكومة حسن دياب منصب محمد بعاصيري، فسيعرف جيداً ما هي الكارثة التي ستنال منه في اليوم التالي".
حزب الله يمضي بهدوء
كيفية تدخل أمريكا في عملية تعيين المناصب الحكومية بهذه الطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل. ويعلم الجميع أن أمريكا كانت تتدخل دائماً، لكنها لم تكن واضحة أبداً بهذا الشكل، لذلك فإن تعليق تعيين أشخاص جدد للمناصب من قبل الحكومة اللبنانية يعدّ إنجازاً للأمريكيين، لكن الأمريكيين وبعاصيري يعلمون أن حزب الله لن يسكت أبداً عن هذا السيناريو، وسوف يستخدم حزب الله بالتأكيد حق النقض ضد بقاء بعاصيري في منصبه.
لهذا السبب أقدم بعاصيري على التقرّب من بعض أصدقائه السياسيين والشخصيات المقربة من حزب الله لإقناع الحزب بعدم استخدام حق النقض (الفيتو)، لكنهم شددوا على أن حزب الله لن يوافق أبداً على هذا الإجراء الأمريكي، وأن الحزب سيتخذ قراراته في ظروف هادئة وينفذها في نهاية المطاف.
ان مواقف حسن فضل الله، عضو مجلس النواب اللبناني الذي وصف تصرفات أمريكا بأنها تدخل واضح في السيادة الوطنية وفي قرارات الحكومة اللبنانية، ليست سوى جزء من موقف حزب الله في هذه القضية. وعلى أي حال، ليس هناك شك في أن هذا الإجراء الذي قامت به أمريكا في لبنان هو أحد أكثر التدخلات الواضحة والمخزية التي تركتها أمريكا في تاريخ علاقاتها السياسية والمالية مع لبنان.
