الوقت- بعد تعرضها الی هجمات إرهابية خلال الاشهر والأسابيع الماضية، أصبحت تركيا تتعرض الی مخطط يستهدف شريان الإقتصاد في البلاد وفي جميع القطاعات، بدءاً من إستهداف السياحة في البلاد، وصولا الی تفجير أنابيب نقل النفط والغاز التي تربط تركيا بدول المنطقة منها إيران والعراق وأذربيجان. فالكثير من المتابعين يرون أن تركيا دون أن تدرك ضعفها داخليا وأرضيتها الخصبة لنمو الإرهاب، دعمت الإرهاب في المنطقة خاصة في سوريا والعراق، وبات هذا الإرهاب یزحف نحوها اليوم ويضربها في الصميم، فماذا هي فاعلة في حال شل الإرهاب القطاع الإقتصادي في البلاد؟
وفي هذه الأثناء بعدما تم تفجير انبوب نقل الغاز من إيران الی تركيا خلال الاسابيع الماضية، أعلن مدير عام مكتب الترانزيت بمنظمة شؤون الطرق الايرانية «محمد جواد عطرجيان» في حديث له مع وكالة أنباء فارس، عن احتراق شاحنة ايرانية بحمولتها يوم (الثلاثاء) الماضي بالاراضي التركية، اثر تعرضها لهجوم من قبل أفراد مسلحين، مؤكدا اغلاق معبر بازركان الحدودي بين البلدين. وياتي هذا الحادث الإرهابي بعد هجومين علی عدة شاحنات وحافلات إيرانية، من قبل إرهابيين، أدت الی مقتل سائق حافلة إيرانية خلال الفترة الماضية، داخل الاراضي التركية.
هذه الاحداث، التي تشير الی تردي الاوضاع الامنية في تركيا، تاتي باعتقاد الكثير من المتابعين، بسبب الخلافات السياسية التي نجمت خلال الفترة الاخيرة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني المعارض، بالاضافة الی أنها ناجمة عن زحف الإرهاب من سوريا والعراق باتجاه الأراضي التركية، بعد دعم المجموعات المسلحة التي تنشط في سوريا والعراق من قبل أنقرة.
لاشك أن تركيا في حال تم إستهداف شريانها الاقتصادي من قبل المجموعات الإرهابية، خاصة قطاع الطاقة والسياحة التي تدرّ علیها عشرات المليارات من الدولارات سنويا، فانها ستدفع ثمنا باهضا، وسينهار الاقتصاد التركي الذي أنجزه حزب العدالة والتنمية خاصة خلال العقد الماضي. وسيصبح خطر الارهاب أكثر تكلفة بالنسبة الی أنقرة خاصة وأن المناطق الشمالیة في سوريا والعراق، أصبحت بؤراً لنمو الارهاب، بعد أن تلقت المجموعات الإرهابية الناشطة في هذه المناطق دعما علی جميع الأصعدة من قبل تركيا خلال الفترة الماضية.
وفي ظل هذا التدهور الأمني التي تشهده الساحة التركية، فقد أكد اردوغان والرئيس روحاني عزمهما أن تصل العلاقات التجارية بين إيران وتركيا الی 30 مليار دولار بحلول عام 2014، خلال زيارة اردوغان السابقة الی إيران. وقال أردوغان خلال هذه الزيارة إن العام 2012 كان عاماً بارزاً جداً من ناحية العلاقات بين تركيا وإيران حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 21.08 مليار دولار، لكنه انخفض العام 2013 الى 13،05 مليار دولار.
ويری مراقبون أن الاقتصاد التركي سيواجه متاعب عديدة خلال العام الجاري، في حال استمرت العمليات الإرهابية التي تستهدف أنابيب نقل امدادات الغاز والنفط في البلاد، کما سيساعد انخفاض الليرة التركية الذي اشتدت نسبتها منذ 2013، حيث هوت العملة التركية خلال ذلك العام نحو 20%، ولازال سعر الليرة غير مستقر منذ ذلك التاريخ حتی الیوم، ستساعد جميع هذه القضایا، في خلق أزمات جديدة للإقتصاد الترکي.
وبالاضافة الی أن الاقتصاد التركي أصبح الیوم يواجه خطر الهجمات الإرهابية، فان ما يقارب الـ 90% من الشركات التركية تواجه خطر إرتفاع نسبة المديونية، وذلك بسبب انخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، حيث أن لدی هذه الشركات نسبة كبيرة من القروض بالعملة الأجنبية، ما يجعل مستقبلها الإقتصادي والمالي يواجه مصيرا غير مستقر، ويكتنفه الكثير من الضبابية. وفي هذه الاثناء بدأت نسبة انخفاض نمو الاقتصاد التركي منذ بداية عام 2012 حيث هوت نسبة النمو من 3.3% في هذا العام ووصلت الی نسبة 1.4% في آخر العام ذاته، وهذا يدل علی أن مشاركة أنقرة في الازمة السورية، أثرت بشكل سلبي علی القطاع الإقتصادي في البلاد.
لا شك أن اردوغان وحزبه الحاكم في البلاد في حال شغلا تركيا بقضايا هامشية مثل دعم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وانحرفوا عن معالجة الاوضاع الإقتصادية الراهنة في البلاد، فانهما سيجران تركيا الی أزمة إقتصادية طاحنة تشبه تلك التي مرت بها هذه الدولة خلال عام 2001، حيث شهدت البلاد خلال هذا العام نسبة تضخم مذهلة بلغت 54.4 في المئة، من الممكن أن تؤدي الی إنهيار وإنكماش الكثير من القطاعات الإقتصادية، بالاضافة الی تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية في البلاد.
