الوقت-أصدرت محكمة طرابلس، غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، الثلاثاء 28 تموز، حكماً بالاعدام بحق كل من سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وعبد الله السنوسي صهر القذافي ،والبغدادي المحمودي رئيس آخر حكومة ليبيا قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وعدد آخر من رموز النظام السابق رميا بالرصاص.
ووجهت المحكمة الليبية الى سيف الاسلام وقادة النظام السابق، تهماً من بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات، في حين شملت هذه المحاكمة أيضا أبرز مصطفى الخروبي، أحد أكبر أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين .
وعلى الرغم من قرار المحكمة الى انه لن تتمكن المليشات المسيطرة على طرابلس من تنفيذ الحكم بنجل معمر القذافي بسبب تواجده في مدينة الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011 أما البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده فهما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس.
وفي هذا السياق، اعتبرت حكومة طبرق، المعترف بها دوليا، أن محاكمة سيف الإسلام القذافي في طرابلس غير قانونية" بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة، حيث ناشد وزير العدل في طبرق المبروك قريرة، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات .
الى ذلك رفضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة بحق رموز النظام الليبي السابق، وجاء في بيان المفوضية "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر"، إذ لم تحدد المسؤولية الجنائية لكل فرد ولم يسمح للمتهمين باستشارة محامين، وهناك مزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا.
